در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی به پرونده گوشت‌های برزیلی آغاز شد.
در این پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی بررسی می شود.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران دولتی متخلف امروز به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد که در این پرونده شش متهم وجود دارد.
در ادامه جلسه قاضی صلواتی اعلام کرد: این پرونده ۶ متهم دارد متهم ردیف اول حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین جهاد کشاورزی استان تهران و متهمان ردیف‌های بعدی علیرضا جهیزی کارمند جهاد کشاورزی، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان، علی سعیدی رئیس هیأت مدیره شرکت سهامی تدبیر، حسین خلیلی مدیرعامل شرکت توزیع اینترنتی پارس شمیران هستند.
وی ادامه داد: ۱۱۴ تن گوشت منجمد برزیلی با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کشور شده اما توسط این افراد با نرخ بالا در بازار آزاد به فروش رسیده است و سود نامشروع حاصل از فروش این میزان گوشت ۳٫۵ میلیارد تومان بوده است.
قاضی صلواتی این متهمان را به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و خروج از خارج از شبکه، تفهیم اتهام کرد و از حسینی نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست آنها را قرائت کند.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه کیفرخواست این پرونده در ۴ بخش صادر شده، گفت: سه نفر از این متهمان از کارمندان جهاد کشاورزی استان تهران هستند و در زمانی که گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شده این افراد با صدور حواله‌های صوری گوشت‌های وارداتی را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.
حسینی گفت: در سال گذشته ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار با نرخ آزاد در بازار توزیع شده و سود حاصل از آن ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال بوده است.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف اول حمیدرضا خلیلی به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی شامل توزیع خلاف مقررات گوشت دولتی با حواله صوری و فروش در بازار آزاد متهم است و علیرضا جهیزی که کارمند جهاد کشاورزی بوده و وی مسؤول مستقیم تنظیم بازار در استان تهران بوده است نیز به همین اتهام گفته شده متهم است.
وی ادامه داد: سایر متهمان نیز متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی هستند که با حواله‌های صوری گوشت‌های تنظیم بازار را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.
حسینی افزود: در این میان شرکت مهام تدبیر آسیا به عنوان بخش خصوصی نیز متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی با حواله صوری است و علی رنجبر کرمانی کارمند حراست اداره تنظیم بازار نیز متهم به معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی است.
نماینده دادستان گفت: مرتضی عسگری مدیر شرکت تعاونی بنیاد مستضعفان به همراه متهم حمیدرضا خلیلی و جهیزی به نوشتن دو نامه و ارسال حواله صوری اقدام کرده‌اند که این حواله‌ها برای گرفتن گوشت به مقدار ۱۵ و ۳۵ هزار کیلو بوده است.
وی افزود: ۱۵ تن گوشت توسط متهم عسگری و ۳۵ تن گوشت توسط متهم خلیلی و جهیزی به فروش رسیده و مرتضی عسگری به عنوان مدیرعامل شرکت توزیع بازرگانی در بنیاد مستضعفان نیز شخصاً اقدام به بستن قرارداد با سردخانه‌ای در شهریار می‌کند و آقای خلیلی به عنوان کارمند دولت نمی‌تواند در حوزه کاری خود در بخش خصوصی فعالیت کند به همین دلیل از نفوذ برادرش حسین خلیلی استفاده کرده و با ایجاد رانت اقدام به ارسال حواله صوری می‌کند.
