همزمان با شصت و نهمین سالروز تاسیس بانک صادرات ایران ، مدیران ارشد اقتصادی کشور، اساتید دانشگاه و فعالین بخش خصوصی به بیان دیدگاههای خود پیرامون جایگاه این بانک پرداختند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، گفت: بانک صادرات ایران به عنوان یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های کشور، در نوگرایی پیشگام شبکه بانکی است و در این زمینه نسبت به سایر بانک‌ها که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند، پیشروتر است.
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، حسین راغفر در گفت‌وگو با «ایلنا» و در آستانه شصت و نهمین سالروز تاسیس بانک صادرات ایران و در پاسخ به پرسشی درخصوص نقش بانک‌های خصوصی در جلب اعتماد و سرمایه مردم گفت: سال ٤٥ شورای پول و اعتبار آن وقت فشار آورد که بانک خصوصی ایجاد شود؛ اما از اواخر دهه ٧٠ بانک‌های خصوصی تشکیل شدند. بانک صادرات ایران که جزء قدیمی‌ترین بانک‌های کشور است پیشگام اقدامات نوگرایانه اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
وی با مروری گذرا بر وضعیت اقتصادی و بانکی، بیان کرد: فاصله سال‌های ٥٧ تا ٦٨، دوران دهه اول انقلاب و تثبیت جمهوری اسلامی بود که با مدیریت جوان و نوپای اوایل انقلاب، جنگ تحمیلی و تحریم‌ها و کاهش شدید قیمت نفت که با هدف عدم توان فروش نفت از سوی ایران طراحی شده بود، برای حفظ منافع مردم، تصمیمات و سیاست‌هایی از سوی نظام بانکی وقت اتخاذ شد.
وی ادامه داد: در دوران جنگ با توجه به تجربه دهه بیست، دو خطر قحطی و بیماری‌های واگیردار وجود داشت که اقلام اساسی خوراکی و بهداشتی سهمیه‌بندی شد تا جامعه از داخل دچار مشکل نشود. بسیاری از کالاها و خدمات مانند: آموزش و پرورش و بهداشت مطابق با تعهدات قانون اساسی عملا رایگان بود.
این استاد اقتصاد دانشگاه افزود: سال ١٣٧٨ مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی صادر شد و سال ٧٩ سه بانک با امتیازاتی آغاز به کار کردند تا بتوانند منابع مردم را جذب کنند، امتیازات همچون ٢ تا ٣ درصد نرخ بیشتر بهره نسبت به بانک‌های دولتی و اینکه اجازه دادند بخش دولتی و عمومی مثل شهرداری‌ها هم بانک‌های عامل خودشان را انتخاب کنند و طبیعی بود، روی به سمت بانک‌های خصوصی بیاورند، وضعیتی را رقم زد که موجب خلق پول شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد: در شرایط اقتصادی کنونی طرح‌های تامین مالی و گشایش اعتبارات اسنادی باید از بانک صادرات ایران به سایر بانک‌ها تسری یابد تا بخش تولید رونق پیدا کند.
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با تسنیم با بیان مطلب فوق اظهار کرد: متاسفانه شاهد بودیم که سوءاستفاده از ابزار کارآمدی مانند اعتبارات اسنادی داخلی در سال‌های گذشته و در بخش‌هایی از نظام بانکی به از بین رفتن امکان استفاده از آن در تعاملات اقتصادی انجامید، اما نظام بانکی نباید خود را از این امکان رونق بخش تولید محروم کند.
وی افزود: در مقطع کنونی اعتبارات اسنادی داخلی بانک صادرات ایران به ویژه برای تولیدکنندگان بسیار کمک‌کننده است چون آنها نیاز زیادی به نقدینگی دارند و می‌توانند از این ابزار برای رفع این نیاز استفاده کنند.
او ادامه داد: کمبود نقدینگی تولیدکنندگان می‌تواند به کاهش تولید و کمبود کالا بیانجامد، اتفاقی که پایان آن احتکار و گران‌فروشی کالاهاست. در نتیجه استفاده از طرح‌هایی مانند گشایش اعتبارات اسنادی باید از بانک صادرات ایران به سایر بانک‌ها هم تسری یابد و به چرخش چرخ تولید یاری رساند.
وی افزود: در شرایط کنونی تولیدکنندگان پایین دست می‌توانند با بهره‌گیری از امکانی که بانک صادرات ایران فراهم آورده مواد اولیه خود را با استفاده از همین اعتبارات اسنادی از تولیدکنندگان بالادست مانند فولاد مبارکه، شرکت ملی مس و شرکت‌های آلومینومی بخرند تا تولید دچار وقفه نشود.
نایب رئیس اتاق تهران گفت: بانک صادرات ایران اعتماد بیشتر فعالان بخش تولید را به خود جلب کرده است، ضمن اینکه با اقدامات این بانک تولیدکنندگان از این تنگنای اقتصادی راه نجات پیدا کرده‌اند.
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران به نقل از «خبرگزاری مهر»، علاء میرمحمدصادقی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: وقتی از سوی یک بانک مانند بانک صادرات ایران این امکان فراهم آمده که با ابزاری همچون اعتبارات اسنادی داخلی جریان کسب و کارها تقویت شود، تولید افزایش پیدا کند و دادوستدها بیشتر شود، باید از این امکان استقبال کرد.
وی افزود: معاملات همیشه با پرداخت‌های نقد و نسیه انجام می‌شده است، اگر محدود به معاملات نقد شود، حاصل چیزی جز رکود و کسادی در بازار نیست.
میرمحمدصادقی ادامه داد: به هر حال این شرایط پیش می‌آید که واحدهای تولیدی نیاز داشته باشند مواد اولیه خود را به صورت نسیه تهیه کنند و پس از اینکه محصول خود را به فروش برسانند و پول نقد به دست آورند، هزینه آن را بپردازند، در نتیجه برای پر کردن مهلت زمانی بین خرید و پرداخت، نیاز به تضمینی هست که بانک با ابزاری مانند اعتبارات اسنادی این تضمین را ایجاد می‌کند و معامله را انجام می‌دهد.
وی تصریح کرد: این طرح راهکار مناسبی را دربرگرفته است، به ویژه که بیشتر فعالان حوزه‌های مختلف کسب و کار و تولید، افراد نامعتبری نیستند و می‌توان روی توانمندی و اعتبار شمار زیادی از آنها در ارائه تسهیلاتی این چنین حساب کرد.
نایب رئیس اتاق تهران اضافه کرد: این طرح علاوه بر منافع تولیدکنندگان، منفعت عرضه‌کنندگان مواد اولیه آنها را هم تأمین می‌کند و راهکاری معتبر و رایج در همه دنیا حتی در مبادلات بین‌المللی است، بنابراین دلیلی ندارد اقتصاد ما خود را از آن محروم کند.
