حذف آبونمان از قبوض گاز

سی‌ویکم مردادماه سال جاری روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که هیئت عمومی دیوان بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ ۹۱/۶/۲۶ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی در خصوص اخذ آبونمان از مشترکین را خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.

در این بخشنامه اشاره شده است که وزارت نفت ( شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی ( به استثنای جایگاه های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهیانه اقدام کنند.

موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده است، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.

دو روز بعد، یعنی دوم شهریورماه سال جاری شرکت ملی گاز ایران به اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان در خصوص حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد.

شرکت ملی گاز ایران در واکنش به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره این‌که «دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد»، اعلام کرد: “هنوز این موضوع به‌صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است”.

همچنین «مجید بوجارزاده» سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در این خصوص گفت: “شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد”.

بیست و دوم مهرماه یعنی پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از این تاریخ، با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد.در حالی که انتظار می رفت با ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان از قبوض گاز حذف شود، با انتشار قبوض آبان ماه باز هم شاهد ادامه دریافت آبونمان گاز بودیم

«حمیدرضا عراقی» مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در میانه آذرماه در گفت‌وگو با یکی از رسانه های دولت از اساس موضوع حذف آبونمان گاز را رد کرد و گفت: “مطابق با این حکم موظف هستیم که نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم. به‌طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها بازخواهد گشت.”

این اظهار نظر معاون وزیر نفت، انتقاد و صدور ضرب العجل دیوان عدالت اداری را به دنبال داشت. دیوان عدالت اداری طی اخطاریه ای در روزهای اخیر به شرکت ملی گاز ایران ۴۸ ساعت مهلت داد تا نحوه حذف آبونمان را از قبوض گاز اعلام کند.

دیوان عدالت اداری در  نامه ابلاغی، شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکین تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرده است. از آنجایی که آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجراء است و برای متخلفین از آراء ابلاغی مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت ۳ ماه تا یک سال در نظر گرفته می شود، شرکت ملی گاز ایران دست تسلیم بالا برد و قرار است از قبوض جدید بند آبونمان حذف شود.

*

*

Top