بسیج دانشجویی ۲۵ دانشگاه بزرگ کشور در نامه‌ای تحلیلی به نمایندگان مجلس به افزایش ۵۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، کاهش بودجه دفاعی کشور و ایرادات دیگری که در بودجه وجود دارد انتقاد کرد.
بسیج دانشجویی ۲۵ دانشگاه بزرگ کشور در نامه‌ای تحلیلی به نمایندگان مجلس به افزایش ۵۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، کاهش بودجه دفاعی کشور و ایرادات دیگری که در بودجه وجود دارد انتقاد کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
« خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
فرایند بودجه ریزی سالانه، بی شک از اهم مسائل راهبردی و بنیادین در پیشرفت و تعالی کشور محسوب شده و شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور در سال آینده که متوجه شرایط تحریمی، برآورد می شود، تاکیدات مقام معظم رهبری بر اصلاحات ساختاری بودجه ریزی و ایجاد فاصله در وابستگی به فروش نفت و دارایی های سرمایه ای در تامین منابع و هم چنین، الزامات قوانین بالادستی سند بودجه، شامل مواد قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قانون اساسی و… اهمیت پرداخت به فرآیند و ایرادات حاکم بر لایحه بودجه ۹۸ را دوچندان می کند.
این درحالی است که بنا برتوضیحات و استناد بر قوانینی که در این نامه به آن ها اشاره خواهد شد، لایحه بودجه ۹۸ دارای نواقصی جدی در رعایت اسناد بالادستی، رعایت الزامات شرایط تحریمی پیش روی کشور و عدم مشاهده عزمی در اصلاح ساختار بودجه ریزی و موارد دیگری از این دست است.
لذا جریان دانشجویی و نخبگانی، خود را ناظر بر این روند و تاثیرات مخرب آینده ی آن و مسئول در گوشزد و پافشاری در مرتفع شدن ایرادات وارده بر لایحه دانسته و به ارائه بررسی های انجام شده در این زمینه اقدام می کند.
امید است که نمایندگان محترم ملت در جایگاه نمایندگی و مسئولیت در قبال زیان هایی که در صورت تصویب قوانین و اعتبارات نادرست بر بدنه کشور و ملت وارد می آید، توجه لازم را به بندهای پیش رو مبذول دارند.
عناوین اهم ایرادات وارده بر لایحه سال۹۸ به شرح زیر عنوان می گردد:
۱٫ درآمدهای نفتی برآوردی: عدم رعایت سقف استفاده از منابع نفتی بنابر قانون برنامه ششم توسعه، عدم توجه به تثبیت راهکار عرضه در بورس نفت در احکام، تردید بالا در تحقق رقم برآورد شده و کاهش واقع بینی بودجه و عدم اتخاذ تدبیر صحیح جایگزین
۲٫ بودجه شرکت های دولتی:
افزایش چشمگیر، عدم شفافیت عملکرد، عدم بررسی لازم در مجلس شورای اسلامی علیرغم اختصاص ۷۵درصد منابع بودجه ای به خود، افزوده شدن بر تعداد این شرکت ها و مغایرت آن با مواد قانون برنامه ششم توسعه
۳٫ بودجه دفاعی: کاهش محسوس در اعتبارات، عدم ملاحظه ی شرایط حساس در تامین اقتدار دفاعی و موکول کردن اعتبارات این بخش به تحقق سقف دوم بودجه ای، مغایرت با مواد قانون برنامه ششم
۴ .صدور اوراق اسلامی: سومین سال روی آوردن دولت به انتشار این اوراق در تامین منابع، سازوکار تسویه و سود، عدم رعایت سقف بدهی مجاز بنابر قانون برنامه ششم توسعه
۵٫ نظام مالیات ستانی: سهم نامناسب درآمدهای مالیاتی از تامین منابع، مالیات ستانی نامتعادل و عدم استفاده از نیمی از ظرفیت ها، پایه های معدود مالیاتی، فشار مضاعف مالیاتی بر فعالان اقتصادی و تولیدی، معافیت های مالیاتی
۶٫ عدم رعایت برخی اصول بودجه نویسی؛ حاکی از درخواست متمم بودجه ای در خود لایحه
۷٫ شفافیت بودجه ای
۸٫ عدم سازماندهی صحیح سیاست های حمایتی
۹٫ برنامه ریزی برای اشتغال
۱۰٫ کم برآوردی اعتبارات راهبردی
۱۱٫ مغایرت های قانونی با اسناد بالادستی
در ادامه به تشریح بند های مزبور و مغایرت با قوانین بالادستی پرداخته و ضرورت اهتمام بر مرتفع کردن نواقص و اصلاح رویه های مخرب تثبیت شده بیان می گردد:
1. درآمدهای نفتی
پیش بینی ۱۴۹هزار میلیارد تومانی انجام شده در لایحه در مورد درآمدهای حاصل از فروش نفت، از رقم تعیین شده در جدول ۴ ماده۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر سقف مجاز استفاده 115هزار میلیاردی از منابع نفتی در سال۹۸ تجاوز کرده و مغایرت دارد.
اکثر کارشناسان، معتقدند تحقق همه ی پیش بینی انجام شده درمورد این منبع، باتوجه به شرایط سال پیش رو بعید به نظر رسیده و بودجه را به نمایش شرایط غیرواقعی نزدیک و احتمال وقوع کسری را افزایش می دهد.
درحالی که دولت در نظر دارد در صورت مواجهه با کسری، از صدور اوراق مالی و برداشت از صندوق توسعه ملی استفاده ببرد که شاهد آن، عدم برآورد هیچگونه رقمی در ردیف های مربوطه و درج عدد ۱ در روبروی موارد نامبرده است که باعث عملکردی بی قاعده، سلیقه ای و ناکارآمد خواهد شد.
مسئله مهم دیگر، بی توجهی به راهکار موثر عرضه نفت در بورس در لایحه است که عرضه ی آن در سال جاری توانست نشان دهد که در شرایط تحریمی، از قابلیت و ساختار مناسبی جهت پاسخگویی به نیاز کشور از درآمدهای نفتی برخوردار است. لیکن پاسخگویی و افزایش این تاثیر، نیازمند تثبیت این روند و پرداخته شدن به آن در تبصره های بودجه ای مبنی بر تعیین مقدار مشخص عرضه ی هفتگی یا ماهانه در بورس نفت است که بدین وسیله پیشنهاد تنظیم این تبصره در لایحه را به مجلس محترمه ارائه میدهیم.
2. بودجه شرکت های دولتی
با وجود الزامات قانونی با اهمیت، در خصوص کاهش حجم و فربه شدن دولت و خصوصی سازی در فعالیت های شرکت های دولتی، امسال شاهد افزایش چشمگیر سهم شرکت های دولتی از منابع عمومی کشور به ۱۲۰۰ میلیارد تومان و همچنین افزایش در تعداد این شرکت ها هستیم.
افزایش ۵۰ درصدی در بودجه این شرکت ها درحالی است که هزینه های عمومی دولت در لایحه ۹۸، تنها افزایش ۵ درصدی داشته اند وبودجه این شرکت ها که ۷۵ درصد از منابع عمومی کشور را به خود اختصاص داده، به شکل واضحی در مجلس شورای اسلامی بررسی نشده و هر ساله به بهانه های مختلف از واکاوی و شناسایی نحوه عملکرد این شرکت ها سرباز زده میشود.
در لایحه امسال بر تعداد این شرکت ها افزوده شده که مشخص نیست به تازگی تاسیس یا شناسایی شده اند. همچنین با توجه به اظهارات مسئولین امر، تعداد کل این شرکت ها در دست نیست و به تبع، در لایحه نیز به نمایش درنمی آید!
سهم شرکت های زیان ده دولتی از افزایش بودجه شرکت های دولتی، حدود ۱۱۳ درصد است و هرساله بر تعداد شرکت های زیان ده نیز افزوده می شود و برخی از شرکت های زیان ده نیز در لایحه به شکل صوری، سودده به نمایش در می آیند.
لذا نیاز مبرمی به اصلاح رویه بررسی و تصویب این شرکت ها احساس می شود.
3. کاهش بودجه دفاعی کشور
از فاحش ترین کاهش اعتبارات در لایحه بودجه ۹۸، کاهش ۲۷ درصدی در کل بودجه دفاعی کشور است.
اما کدام مسئله را می توان سبب قرار گرفتن این بخش در میان بخش هایی که کاهش اعتبار داشته اند دانست؟ شرایط حساس منطقه و پایگاه های نظامی دشمن در سرتاسر آن و یا لزوم اقتدار دفاعی جهت مقابله با هرگونه تهدیدات نظامی از سوی دشمن در دستاویزی آن به هر وسیله ای برای جلوگیری از حرکت انقلاب ایران؟
۲۰ هزار میلیارد تومان از این اعتبار، موکول به تحقق سقف دوم بودجه ای ۹۸ شده است که از میان منابعی که برای تامین سقف دوم در لایحه ذکر شده [ افزایش درآمدهای نفتی _ بهبود ساختاری _ برداشت از صندوق توسعه ملی ]، تنها راهکار سوم عملی و در دسترس به نظر می رسد.
بنابر ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است در راستای اجرای بند ۵۲ سیاست های کلی برنامه ششم و به منظور افزایش توان دفاعی کشور، حداقل ۵۰ درصد از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را در ردیف تقویت بنیه ی دفاعی، در بودجه ی سالیانه اختصاص دهد.
اهمیت بودجه ی دفاعی کشور همچنین از آن روست که نبایستی باعث برداشت های سیاسی از سوی دشمنان شده و موجبات زیاده خواهی یا افکار شوم را برای آنان فراهم سازد.
4. صدور اوراق اسلامی
در چهارمین سال روی آوردن دولت به انتشار اوراق جدیدی که نام اوراق اسلامی بر آن اطلاق می کند، میزان صدور این اوراق در لایحه ٩٨ نسبت به ٩٧، دارای رشد ١٤درصدی است.
تمرکز دولت بر انتشار این اوراق، موجب افزایش سهم بدهی ها در منابع و افزایش خطر بحران برای دولت در سال های آتی است.
این انتشار به نحوی صورت می گیرد که ساز و کار تسویه و سود آن نیز محل اشکال است؛ چرا که بخشی از انتشار این اوراق در لایحه بودجه برای باز پرداخت اصل و سود اوراق سر رسید شده در ماه های مختلف سال معین گردیده است.
الزام ماده ٨ قانون برنامه ششم توسعه در مورد رعایت سطح خطر در تامین مالی دولت از طریق بدهی بیانگر آن است که در طول سال های اجرای برنامه ششم، نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی بر تولید ناخالص داخلی نبایست از ٤٠ درصد تجاوز کند.
محاسبات کارشناسان نشان می دهد افزایش تعهدات دولت بابت سود و اصل اوراق موجب عبور این شاخص از آستانه حساسیت مندرج در قانون برنامه ششم خواهد شد که بیانگر خطر بوده و جای تامل بسیار و چاره جویی صحیح بابت جلوگیری از این روند افزایش و اصلاح ساز و کار مربوطه را طلب می کند.
5. درآمدهای مالیاتی
سهم درآمدهای مالیاتی در تامین منابع عمومی بودجه کشور تنها حدود ٣٦ درصد است .درآمدهای مالیاتی در حالی این سهم را به خود اختصاص داده اند که با وجود اینکه از نیمی از ظرفیت مالیات ستانی کشور استفاده نمی برد، با استقرار نظام مالیاتی فشل و عدم در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی کافی، فرارها و معافیت های مالیاتی گسترده و فساد و ناکارآمدی ناشی از نظارت ناکافی، فشار مضاعف و بار مالیاتی خود را بر دوش فعالان و مولدان شناسنامه دار اقتصادی کشور به خصوص اشخاص حقوقی غیر دولتی گمارده و از انگیزه فعالیت و رونق تولید در اقتصاد کشور می کاهد.
نظام مالیاتی حال حاضر کشور حاوی پایه های مالی اندک و نرخ های بالاست که مهم ترین آن مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و شرکت ها با نرخ مالیاتی ٢٥ درصد و بر سود این شرکت ها، به تنهایی ٦٣ درصد درآمدهای مالیات های مستقیم و ٣٧ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را از آن خود کرده است. ولی این نسبت در کشورهای عضو OECD کمتر از ١٠ درصد و در برخی کشورها ٦ درصد است.
این مسئله نشانگر فشار مضاعف بر این پایه مالیاتی به دلیل نبود پایه های مالیاتی لازم دیگری است که در حال حاضر در قانون تعریف نشده اند، مانند مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر خانه های لوکس، مالیات بر برخی سود سپرده های بانکی، مالیات بر مشتریان پر مصرف آب و برق و مالیات بر عایدی سرمایه.
در مورد مالیات بر ارزش افزوده، تأخیر گاه چند ساله ی دولت در استرداد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به حلقه ی واسط تولید، به جای مهلت سه ماهه ی این امر که در تبصره ٦ ماده ١٧ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده ، موجب اختلال در روند سرمایه در گردش بنگاه ها و ضربه به تولید آن ها شده. این امر در مورد صادر کنندگان با تعریف بند ٨ تبصره ٥ لایحه در مشروط کردن اثبات استرداد ارز به داخل کشور ، مانعی جدید بر سر راه آنان به وجود آورده است.
مالیات بر ثروت تنها ٢درصد از درآمدهای مالیاتی مستقیم و مالیات بر مصرف دخانیات نیز سهم کمی را به نسبت سایر کشور ها به خود اختصاص داده. علاوه بر آن مالیات برخی گروه های پر درآمد به هیچ وجه به طور کامل اخذ نمی شود که مالیات پزشکان از مهم ترین آن هاست.
همچنین معافیت های مالیاتی در مورد گروه های پردرآمدی چون بازیگران و خوانندگانی که کنسرت برگزار می کنند نیز از مبنای قابل دفاعی برخوردار نیست.
ساماندهی نظام مالیاتی کشور از فشار هرساله تأمین منابع عمومی بودجه، خواهد کاست و ضرورتی بسیار در خور توجه است.
6. عدم رعایت اصول بودجه نویسی
پدیده ی درج رقم ١ریال در مقابل برخی ردیف های بودجه ای که چندسالی است در مواردی از آن استفاده می شود در واقع برخلاف اصول بودجه نویسی و مغایر با اصول ٥٢ ،٥٣ و ٥٥ قانون اساسی است که امسال، استفاده از آن در لایحه به اوج خود رسیده است.
مهم ترین موارد استفاده از این تکنیک ، مربوط به ردیف های:
میزان برداشت از صندوق توسعه ملی
میزان انتشار اوراق مالی اسلامی
منابع واریزی بودجه از محل مازاد صادرات نفت و گاز
معافیت های مالیاتی و گمرکی قانونی دستگاه های اجرایی
این مهم که بودجه ، ذاتاً عبارت است از پیش بینی و برآورد ارقام، مانع از آن است که به دلیل عدم قطعیت ، از درج هیچگونه رقمی برای ردیف ها اجتناب شود.
همچنین با این عمل ، موضوعی که می بایست در متمم بودجه در مورد آن تصمیم گیری و از مجلس اجازه آن اخذ شود، به خود لایحه منتقل شده که البته به معنای درخواست تام الاختیاری و داشتن چکی سفید امضا در مورد نحوه عمل برای بندهای یاد شده می باشد.
۷ .شفافیت بودجه ای
رعایت شفافیت بودجه که شامل موارد متنوع وگسترده‌ای است، به طرق متفاوتی درلایحه بودجه هرساله وامسال دارای نقص است.
شفافیت مراحل، ازمرحله تهیه وتنظیم لایحه آغاز‌و تا بررسی های کمیسیون ها وتصویب در‌مجلس شورا وارائه گزارش های نظارتی اجرا ادامه پیدا میکند که نیازمند اقدامات بالاتری است. مضاف برآن، ابهام دربسیاری از‌ردیف های بودجه ای، اعتبار برآوردی مربوطه، ردیف‌های متفرقه وسایر، که ابهام وامکان جمع بندی اعتبارات کل موضوعی را دشوار می سازد و همچنین پیچیده نویسی های تعمدی که وضوح احکام و اعتبارات را دچار پیچیدگی می کند وجود دارند.
مثال ها ومواردی از این عدم شفافیت درلایحه بودجه ۹۸ به شرح زیراند :
مبنای سهم ۱۴٫۵ درصدی شرکت ملی نفت وگاز از درآمدهای حاصل از فروش نفت که روند معین تعیین هزینه های شرکت را طی نکرده و به شکل سهم مقطوع قابل توجهی از درآمدهای نفتی برداشت میشود.
وجود حساب هایی در بانک های عامل برای درآمدهای دستگاه ها و شرکت های دولتی بدون وجود نظارت خرانه ای که باعث نوعی ولنگاری در عملکرد مالی، انجام مخارج سلیقه ای و فساد مالی گسترده و سهل گردیده است
ارائه اطلاعات تکمیلی به جز سودسهام درمورد شرکت های دولتی که سهام دولت درانها زیر۵۰%است.
شاخص‌ها ومعیارهای مورد استفاده سازمان برنامه وبودجه جهت تعیین سهم هراستان از اعتبارات بودجه استانی و ارائه اطلاعاتی درخصوص تعداد، عنوان واعتبارات مورد نیاز برای تکمیل طرح‌ها و‌پروژه های استانی به جز رقم سرجمع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی که ارائه می شود.
ارائه اطلاعات عملکردی وجزئی وقابل مقایسه ازترازنامه وصورت سود وزیان شرکت های دولتی
ارائه اطلاعات مربوط به زمان بندی وهزینه اجرای طرح‌های جداول ۱۵،۱۹و۲۰ لایحه
ارائه اطلاعات درخصوص تعداد پرسنل استخدامی دولت ومیزان حقوق ودستمزد پرداختی درکل کشور
ارائه جمع بدهی ومطالبات دولت وشرکت های دولتی مطابق بندهای الف وب ماده۱ قانون رفع وموانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور
ارائه تمامی منابع ومصارف هدفمندی یارانه‌ها درردیف‌های جداگانه مطابق ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که تنها دوبخش طرح تحول سلامت وقانون حمایت ازمعلولین ارایه شده
عدم شفافیت و ابهام در منابع و مصارف حاصل از ۱ درصد ارزش افزوده برای حوزه سلامت
عدم شفافیت در سهمی از درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه ها که صرف تبصره ۱۸ لایحه بودجه خواهد شد
8. سازماندهی سیاست های حمایتی
لزوم سازماندهی انواع سیاست های حمایتی در سال ۹۸ در سطوح بالاتری از سالهای پیش مطرح است که دقت در تنظیم آن را به طور جدی طلب میکند.
سیاست های کلی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و افزایش ۱۰۰ درصدی وام ازدواج جوانان، با وجود ایراداتی که نسبت به اثرات تورم زای آنها مطرح می شود، بخشی از این سیاست ها برای سال پیش رو به شمار میروند. اما وضعیت سیاست ها در سایر حوزه ها به چه شکل است؟
سیاست تخصیص ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی، یکی دیگر از این سیاست هاست که بار دیگر برای اجرا در نظر گرفته شده. اما تجربه اعمال این سیاست، نشانگر بروز مشکلات و آسیب هایی ست که ضرورت نگاه حمایتی در این باره به گونه ای دیگر را خاطرنشان میکند.
ایجاد زمینه فساد و رانت خواری با ایجاد قیمت های دو یا چندگانه، ، عرضه کالا به بازار بر اساس نزخ آزاد، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق و احتکار، تضعیف کالای داخلی به خصوص کالاهای اساسی مشمول قیمت گذاری، هدررفت منابع و غیرهدفمند بودن یارانه پرداختی، عدم انتفاع بهینه گروه هدف (دهک های پایین درآمدی)، اختصاص حجم بالای درآمد ارزی کشور به واردات در شرایط تحریم و کمبود ارز و افزایش احتمال جهش مجدد ارزی همگی بیانگر آسیب های وارده بر بخش های گوناگون بر اساس اعمال سیاست نام برده است. چنانچه راهکار پیشنهادی موثر را اعمال نرخ ارز برای واردات بر اساس نرخ سامانه نیما و در عوض، حمایت مستقیم از مصرف کننده مینماید.
در سمت دیگر، استمرار توزیع بسته های حمایتی دولت در لایحه در هاله ای از ابهام است.
کاهش اعتبار حمایتی هرزن کارگر در لایحه ۹۸ از ۳۰۰هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان، حذف ردیف متفرقه ی «کمک به تجهیزات کلاسی مدارس مناطق محروم» و حذف ردیف مربوط به «پوشش بیمه سلامت معتادان» از دیگر اعتبارات کاهش یافته ی بدون توجیه است.
نیز، غیر مکفی بودن اعتبارات پیش بینی شده به منظور بیمه اقشار خاص مثل قالیبافان، رانندگان و باربران؛ اعتبارات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در مورد حق بیمه پایه مشمولان عمومی و زنان خانه دار و اعتبارات مربوط به همسازن سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و مجموع اعتبار پیش بینی شده برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم، حتی با وجود افزایش چند درصدی در لایحه ۹۸ در خور توجه است.
ایجاد تغییر در لحاظ اسامی برخی بیماری ها در میان بیماری های خاص تحت حمایت دولتی نیز در بودجه های هرساله، موجب ترس و دلهره میان عده ای از این بیماران میگردد. با این تعریف، در لایحه بودجه ۹۸، به حذف اسامی بیماری های MS, EB و نقص ایمنی متابولیک از لیست بیماری های خاص موجود در بودجه ۹۷ اقدام شده که اثر برداشتن این حمایت، در شرایط سخت کشور بر وضعیت بیماران مذکور، غیر قابل انکار است.
تدارک حذف اقشار پردرآمد از یارانه نقدی از طریق استانداران نیز به نظر در زمینه های متعدد، مشکل آفرین نموده و پس از سال ها هدررفت منابع در این بخش، تدبیر سنجیده ای جهت حذف دهک پردرآمد تدارک دیده نشده است.
۹٫ اشتغال
با بررسی تبصره ۱۸ از تبصره های ۲۲ گانه لایحه، آنچه مشاهده میشود این است که علاوه بر فقدان رویکرد خاص در ضرورت حفظ و افزایش درصد اشتغال و شاغلان، مواردی چون رفع چالش های مربوط به عدم تطابق شغلی، افزایش جمعیت غیرفعال، نرخ مشارکت پایین و عدم توازن منطقه ای میان استانها، مسائل عنوان شده در ادامه نیز در تبصره مذکور، محل اشکال است:
عدم پوشش دهی هدف «تجمیع منابع در جهت هماهنگی در اِعمال سیاست های اشتغالزایی و تامین اعتبار مورد نیاز برنامه های مصوب»
ذکر نام سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد موید برنامه ها و طرح های اشتغالزایی به جای شورای عالی اشتغال که به عنوان نهاد قانونی سیاستگذار مطرح و سازمان برنامه عضوی از آن به حساب می آید
عدم معین بودن ماهیت و میزان همپوشانی و هماهنگی برنامه ها با برنامه اشتغال فراگیر و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و دستگاه های متولی مربوط در بند الف تبصره ۱۸
عدم ارائه گزارش عملکردی سازمان برنامه و بودجه در خصوص اجرای تبصره ۱۸ که موجب نگرانی و نااطمینانی از اجرا و نتیجه ی به کاربستن تبصره ۱۸ است.
10. کم برآوردی اعتبارات راهبردی
شامل کاهش اعتبارات موثر در روند ایفای نقش نهادهای مربوطه، عبارت از:
انقباض بودجه حوزه کشاورزی در لایحه ۹۸ به نحوی که با لحاظ تورم، تکافوی مخارج سال را نمی‌کند.
کاهش اعتبارات امور مسکن و عمران شهری و روستایی نسبت به بودجه سال ۹۷ و کاهش سهم از کل بودجه عمومی دولت که بیانگر عدم اولویت این امور در سال پیش رو بر خلاف سیاست های اعلامی دولت در این حوزه است.
در بخش آب و به خصوص در راستای آبیاری نوین و اجرای عملیات آب و خاک که لازم است حداقل ۸۵ درصد هزبنه های آن به صورت کمک بلاعوض توسط دولت پرداخت شود. همچنین کمبود برآورد اعتبارات به منظور بازسازی سالیانه قنوات و حوزه آبخیزداری بنابر اهداف قانون برنامه ششم.
عدم پیش بینی حکمی در خصوص سازماندهی بافت های فرسوده در لایحه بودجه ۹۸ بر خلاف بودجه سال ۹۷
کم برآوردی بودجه سازماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال با توجه به رشد استفاده از رسانه های اجتماعی
کاهش محسوس اعتبارات نهادهای دینی و تبلیغی در اعتبار برنامه هایی مثل: حمایت از اجرای اسناد سه گانه منشور توسعه فرهنگ قرآنی، فعالیت های فرهنگی حوزه های علمیه، حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی عبادی و حمایت و سازماندهی اجرای مراسم مذهبی و ملی در کشور
اختصاص تنها ۲ درصد از اعتبارات فصل ورزش و تفریحات به توسعه ورزش دانش آموزی یا ورزش تربیتی و در نظر نداشتن اعتباری در جهت ایجاد، توسعه و تکمیل اماکن ورزشی دانش آموزان.
اختصاص کمترین اعتبار فصل ورزش و تفریحات به گسترش ورزش کارگران که نسبت آن ۰.۱ درصد از اعتبارات این فصل است
کاهش ۵۰ درصدی بودجه شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما
عدم اختصاص بودجه کافی به نواحی روستایی و عشایری که از چالش های ساختاری بودجه ۹۸ محسوب میشود.
۱۱٫ مغایرت های قانونی با اسناد بالادستی
اشاره بر مواردی از این مغایرت در بخش ها و فصول مختلف تبصره و ردیف های لایحه بودجه ۹۸ :
عدم پیش بینی لوازم راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه
تجاوز ۳ برابری از سقف مجاز تامین مالی در بودجه از فروش اموال منقول و غیر منقول (سقف مشخص در برنامه ششم ۱۵۵۰۰ میلیارد ریال)
عدم تخصیص سهم ۱ درصدی حمل و نقل ریلی از عواید نفتی دولت در دوسال گذشته، موضوع بند الف ماده ۵۷ قانون برنامه ششم
عدم تخصیص حداقل ۰.۷درصد از بودجه عمومی دولت به صداوسیما در لایحه، مغایر با ماده ۹۳ قانون برنامه ششم توسعه_ سهم تخصیص یافته در لایحه ۹۸، ۰.۴۶ درصد از بودجه عمومی دولت است.
مغایرت تبصره های ۱۹ و ۲۰ لایحه با مواد ۲۵ و ۲۸ قانون برنامه ششم که مدارس دولتی را از شمول حکم مشارکت با بخش غیردولتی مستثنی کرده ولی در لایحه بدون محدودیت منطقه ای و ..بر خرید خدمات از بخش غیردولتی تکلیف شده. که مشکلاتی را نیز برای آموزش و پرورش ایجاد خواهد کرد؛ مانند تاثیر منفی تمایل به خرید خدمات آموزشی ارزان برای کاهش هزینه ها بر کیفیت خدمات آموزشی و عدم امکان نظارت کافی بر امر از سوی وزارت و عدم ملاحظه ظرفیت های اجرایی
تعیین اجازه برداشت (تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان) از صندوق توسعه ملی که بار تکلیفی برای صندوق مشخص نموده و در مغایرت با اصل ۵۲ قانون اساسی، اساسنامه صندوق و بند ۱۰ سیاست های برنامه ششم توسعه است
حذف ردیف «توسعه امکانات و فعالیت های فرهنگی و خدماتی زیارتی در قطب های گردشگری مذهبی و برگزاری و تمهید امکانات لازم مراسم سالیانه پیاده روی اربعین» موضوع ماده ۹۷ قانون
برنامه ششم توسعه
عدم تخصیص ارز از صندوق ذخیره ارزی جهت افزایش ایمنی و مقاوم سازی مدارس، موضوع بند ث ماده ۶۳ قانون برنامه ششم
عدم توجه به کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به نژادی و به زراعی، موکد در قانون برنامه ششم و عدم برآورد اعتبار لازم به منظور اجرای ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه و طرح های آب رسانی روستایی.
علی رغم تصریح سیاست های کلی قانون برنامه ششم، کمترین بودجه مربوط به فصل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به بخش صنایع دستی تعلق گرفته است.
الزام بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم در افتتاح حساب و تمرکز تمامی دریافتی های دستگاه ها در حساب بانک مرکزی درحالی که برخی از دریافتی ها مثل صادرات غیرنفتی شرکت های دولتی و درآمدهای اختصاصی برخی دستگاه ها مثل بیمارستان های دولتی و یا عوارض دریایی که توسط سازمان بنادر دریافت میشود، در حساب خرانه داری کل متمرکز نمی‌شوند.
عدم رعایت ماده ۲۱ قانون برنامه ششم در جهت حصول به اهداف ۶ و ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جبران خسارت در صورت وقفه و تاخیر در پرداخت پول خرید تضمینی گندم به کشاورزان.
عدم ایجاد امکان اجرای بند چ ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه در لایحه در راستای تسهیل مشارکت شرکت های دانش بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین المللی توسط دستگاه های اجرایی.
