هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶ دانشگاه تهران را غیرقانونی دانست و رای به ابطال آن داد.
بر اساس گردشگار این پرونده، شاکی طی دادخواست‌هایی ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶ دانشگاه تهران و بعداً ابطال دستورالعمل اشاره شده را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«اینجانب حائز رتبه ۱ آزمون سراسری دکتری حقوق خصوصی سال ۱۳۹۶ به دلیل اعمال حدنصاب بر اساس دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری ( PHD ) در سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶ که به‌وضوح مغایر با قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴ می‌باشد، از پذیرش در دوره روزانه حقوق خصوصی دانشگاه تهران محروم گشته و خواهان ابطال دستورالعمل مذکور از زمان تصویب و عطف به ماسبق شدن ابطال بر اساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشم.
توضیح آن که بر اساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی ـ پژوهشی (که اینجانب نیز متقاضی آن بوده‌ام)، باید بر اساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش که بنده رتبه ۱ را در آن کسب نمودم و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاهها صورت پذیرد. در حالی که دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی مقرر می‌دارد «کسب حداقل ۵۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز در این ارزیابی برای دوره روزانه و کسب حداقل ۴۰ امتیاز برای دوره نوبت دوم و پردیسهای بین‌الملل و اقماری الزامی است.
بنابراین دستورالعمل دانشگاه تهران در قسمت مذکور صریحاً با قانون سنجش و پذیرش مبنی بر تأثیر ۵۰ درصدی نمره سازمان سنجش مغایر است. زیرا اگر داوطلبی نظیر بنده نتواند حدنصاب دانشگاه را به دست آورد عملاً از گردونه رقابت خارج شده و اصلاً نمره سنجش وی منظور نخواهد شد. حال آن که دانشگاهها تنها حق تصرف در ۵۰ درصد نمره خود را دارا می‌باشند.
اینجانب نیز از این دستورالعمل متضرر شده‌ام و از آنجایی که در مصاحبه به دلیل اعمال سلیقه اساتید و اجحاف در احتساب نمره مصاحبه بنده و تمایل آشکار به جذب دانشجویانی که در مقطع ارشد نیز دانشجوی اساتید مصاحبه‌کننده بوده‌اند، نمره ۴۳.۸ از ۱۰۰ یا ۲۱.۹ از ۵۰ را کسب نمودم و با وجود احراز رتبه ۱ در آزمون سازمان سنجش اساساً نمره اکتسابی بنده در آزمون سازمان سنجش توسط دانشگاه تهران منظور نشده است. این در حالی است که اگر دستورالعمل غیرقانونی دانشگاه تهران در خصوص حدنصاب اعمال نمی‌گردید بنده با همین نمره ۴۳.۸ هم به عنوان نفر اول در دوره روزانه به جای دوره شبانه که به ناحق در آن حائز حدنصاب شده‌ام، پذیرفته می‌شدم. لذا از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص اعمال حدنصاب و احقاق حق خویش با عطف به ماسبق نمودن حکم ابطال می‌باشم تا در رشته انتخابی اول خود که به ناحق از آن محروم شده‌ام پذیرفته شوم.
لازم به ذکر است قسمت مورد درخواست با ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می‌دارد پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی باید بر اساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی مصاحبه تخصصی صورت گیرد مغایرت دارد. زیرا قسمت مورد درخواست از دستورالعمل دانشگاه تهران با تعیین حدنصاب از اختیار مفوضه تجاوز نموده و ۵۰ درصد مربوط به آزمون کتبی سازمان سنجش را نیز نادیده می‌گیرد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دوره‌های دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاهها صورت می‌گیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند ت ماده ۳ قانون صدرالذکر، صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی دانشگاه تهران برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است به طوری که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می‌شود، مقرره دانشگاه تهران موجب محدودیت حکم فوق‌الذکر قانونگذار شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
