افزایش هزینه‌های زندگی و گران شدن کالاها و مایحتاج اساسی، باعث شده که قشر بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، در تأمین این هزینه‌ها با توجه به دریافتی که دارند، دچار مشکل شوند. این وضعیت در حالی اتفاق می‌افتد که جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی رو به افزایش است و همین مسئله مشکلاتی را فراهم کرده است.
هفته گذشته سازمان تأمین اجتماعی مبلغ افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را اعلام کرد و بر اساس تصمیم این سازمان مستمری حداقل بگیرها ۳۶ و نیم درصد و سایر سطوح ۱۳ درصد همراه با ۲۶۱ هزار تومان افزایش یافت که البته باید به تصویب هیأت وزیران برسد و بعد اجرایی شود.
افزایش مستمری‌ها در حالی صورت گرفته که بسیاری از بازنشستگان و کارشناسان حوزه رفاهی نسبت به آن اعتراض داشته و افزایش‌ها را منطقی و بر اساس تورم و هزینه‌های زندگی نمی‌دانند و خواستار اصلاح آن هستند.
در همین خصوص نشستی در خبرگزاری مهر با حضور علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران و بازنشستگان شهر تهران و محسن ایزدخواد پژوهشگر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی برگزار شد که نظرات کارشناسی این افراد در مورد افزایش‌ها عنوان شده که به آن اشاره می‌شود.
اعتراض بازنشستگان نسبت به افزایش حقوق
علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران و بازنشستگان شهر تهران در این نشست با اشاره به اینکه شهر تهران ۵۵۰ هزار بازنشسته تأمین اجتماعی را تحت پوشش خود دارد گفت: این افراد در حال حاضر با مشکلات زیادی مواجه هستند که یکی از آنها کم بودن حقوق و دستمزدشان است. در این خصوص پیگیری‌هایی از سازمان تأمین اجتماعی داشته‌ایم که امیدواریم در مستمری پیشنهادی و مزایای آن اصلاحاتی در نظر گرفته شود که به نفع بازنشستگان باشد.
وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی ماهیانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مستمری بازنشستگان هزینه می‌کند، در حالی که بیشتر این اعتبار به جای اینکه در جهت ارائه خدمات به بازنشستگان مستمری بگیران و از کارافتادگان تحت پوشش سازمان شود صرف سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفری می‌شود که به واسطه ۲۶ نوع قانون مجلس به تأمین اجتماعی تحمیل شده‌اند و سر سفره سازمان نشسته‌اند.
وی تاکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی بر اساس چارچوبی که دارد ۱۸ نوع خدمت به بیمه شدگان خود ارائه می‌کند و در صورتیکه دولت به اموال و دارایی‌های سازمان دست درازی کند جامعه هدف دچار مشکل خواهند شد.
دهقان کیا گفت: تأمین اجتماعی برای پرداخت مستمری بازنشستگان ماهانه ۸۰۰ تا ۱,۲۰۰ میلیارد تومان با کسری مواجه است که برای جبران آن وام‌هایی با بهره ۳۵ درصد می‌گیرد و در ازای بازپرداخت وام‌ها نیز تاکنون شرکت‌های مهمی به بانک واگذار شده است.
رئیس کانون کارگران و بازنشستگان شهر تهران اظهار داشت: کسری اعتبارات تأمین اجتماعی بر روی درمان و داروی جمعیت تحت پوشش نیز تأثیرگذار بوده است به طوری که ۷۹ قلم دارو از شمول بیمه خارج شده است. از سوی دیگر وضعیت درمان بیمه شدگان مناسب نیست و خدماتی که ارائه می‌شود بسیار کمرنگ شده است. همین موضوع اعتراض بیمه شدگان را در پی داشته است.
وی افزود: از سوی دیگر بسیاری از مراکز طرف قرار داد از سال ۹۶ از سازمان تأمین اجتماعی طلبکار هستند و اسناد پزشکی نیز فقط تا فروردین ۹۷ تسویه شده است.
افزایش حقوق‌ها با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد
محسن ایزد خواه پژوهشگر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی نیز در خصوص افزایش پیشنهادی مستمری بازنشستگان گفت: در قانون تأمین اجتماعی دو اصل وجود دارد که هر سال بر اساس آنها حقوق و مستمری بازنشستگان افزایش پیدا می‌کند. بر اساس ماده ۹۶ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است سالی یک بار با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و بر اساس نرخ تورم میزان حقوق بازنشستگان را افزایش دهد و در ماده ۱۱۱ نیز تأکید شده مستمری از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان در هر سال نباید از حداقل دستمزد کارگر عادی کمتر باشد.
وی افزود: افزایش مستمری‌ها باید منوط به مصوبه شورای عالی کار باشد و بر این اساس تأمین اجتماعی حداقل دستمزد بازنشستگان را بر اساس دستمزد شاغلین و بازماندگان و از کارافتادگان که نباید از حداقل دستمزد آنان کمتر باشد تعیین می‌کند در حالی که برای شاغلین و بازنشستگان سایر صندوق‌ها مانند بازنشسته کشوری و نیروهای مسلح حقوق و مستمری آنها توسط مجلس تصمیم گیری می‌شود.
ایزد خواه با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی مدتهاست در بحران است، گفت: بر اساس صورت‌های مالی سازمان، مدتی است مصارف تأمین اجتماعی از منابع، پیشی گرفته به همین دلیل تأمین اجتماعی رغبتی نشان نمی‌دهد که حداقل دستمزدها زیاد شود. از سوی دیگر بیش از ۷۵ درصد مستمری بگیران حداقل دستمزد و حقوق را دریافت می‌کنند و بر این اساس باید در راستای افزایش منطقی حقوق آنها و با در نظر گرفتن تورم و هزینه‌های هر سال اقدام کرد.
این کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی اظهار داشت: شورای عالی کار، حداقل دستمزد را در نظر می‌گیرد و سنوات، حق مسکن و بن را به آن اضافه می‌کند و تأمین اجتماعی نیز برای موارد جانبی حقوق که در سال بیش از دو بار پرداخت می‌کند حق بیمه دریافت می‌کند که این کار قانونی نیست.
فاصله معنا دار میان مستمری و سبد خانوار
دهقان کیا نیز در مورد تعیین افزایش مستمری بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال ۹۶ شورای عالی کار توافق کرد که از این به بعد برای افزایش حقوق‌ها علاوه بر بند یک ماده ۴۱ که سبد هزینه خانوار را مبنای افزایش‌ها در نظر گرفته بود، حقوق‌ها را تعیین کند و سال گذشته بانک مرکزی تورم را ۲۶.۵ درصد اعلام کرد که بر اساس هزینه‌های سبد خانوار برای سال ۹۶ دو میلیون و ۶۷۰ هزار تومان سبد در نظر گرفته شد که این مبلغ در سال ۹۷ به سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسید و ما به التفاوت آنکه یک میلیون و ۸۰ هزار تومان می‌شود قرار شد در سال جاری به حقوق بازنشستگان و حداقل بگیرها اضافه شود.
وی با اشاره به اینکه فاصله زیاد و معنا داری میان مستمری و سبد خانوار وجود دارد یادآور شد: در سال جاری تورم را ۳۶.۵ درصد اعلام کردند که باز هم باید اختلاف بین سبد هزینه خانوار و نرخ تورم را در نظر گرفت و سپس در جهت افزایش حقوق‌ها اقدام کرد.
رئیس کانون کارگران و بازنشستگان شهر تهران تأکید کرد: با افزایش ۳۶ و نیم درصد به حقوق حداقل بگیرها، پایه حقوق امسال کارگران به یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان می‌رسد که در کنار اینها حق سنوات که سال گذشته ۵۰ هزار تومان بود به ۷۰ هزار تومان، حق مسکن از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان، حق بن از ۱۱۰ هزار تومان به ۱۹۰ هزار تومان افزایش یافت و حق اولاد نیز هنوز مشخص نشده است.
ادامه داد: برای بازنشستگان نیز حق مسکن از ۱۸ هزار تومان به ۲۲ هزار تومان و حق بن از ۴۱ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان افزایش یافت که این افزایش‌ها پاسخگوی بازنشستگان نیست و ما به آنها اعتراض داریم.
تبعیض میان بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری
دهقان کیا با تأکید بر اینکه نباید تبعیضی بین بازنشستگان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌ها باشد، گفت: قبل از اینکه به تصویب هیئت دولت برسد، درخواست کردیم که این مبلغ‌ها را افزایش دهند تا اختلافی میان بازنشستگان نباشد.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری حقوق بازنشستگان صندوق کشوری ۴۰۰ هزار تومان همراه با یک تا ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که با این حساب، حداقل حقوق آنها به دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد که با در نظر گرفتن همسان سازی، دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود. در حالی که حداقل‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومان و حداقل‌های کارگری دو میلیون و ۱۶۰ هزار تومان است. به این دلیل ما به این موضوع اعتراض داریم و راضی نیستیم که حق بازنشستگان تأمین اجتماعی تضییع شود.
رئیس کانون کارگران و بازنشستگان شهر تهران با تأکید بر اینکه حقوق بازنشستگان سایر سطوح نیز ۲۶۱ هزار تومان همراه با ۱۳ درصد پیشنهاد شده است، گفت: بازنشسته ای که بیشترین حق بیمه را در دوران کار خود پرداخت کرده، نباید در افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته نشود و نسبت به سایر بازنشستگان حقوق کمتری دریافت کند. چرا که حق بیمه‌ای که وی پرداخت کرده بسیار بالاتر از حداقل بگیرها بوده است.
وی ادامه داد: تبعیض‌هایی که میان بازنشستگان حداقل بگیر و سایر سطوح وجود دارد یکی از مواردی است که باید مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و رفاه به آن توجه کنند و این موارد را رفع کنند.
افزایش‌ها با در نظر گرفتن شرایط روز باشد
دهقان کیا تصریح کرد: پیشنهاد افزایش حقوق‌ها نشان می‌دهد نحوه محاسبه آن ایراد داشته که باید رفع شود و همچنین مبلغی که برای افزایش سایر مزایای بازنشستگان نیز در نظر گرفته شده باید منطقی و با در نظر گرفتن شرایط روز افزایش پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت مسکن در حال حاضر مناسب نیست و یک بازنشسته هر سال باید حداقل چند صد هزار تومان بر روی اجاره خانه خود بگذارد در حالی که حق مسکن پیشنهادی امسال فقط ۴ هزار تومان نسبت به سال ۹۷ افزایش یافته است. مشخص نیست با چه منطقی و با چه رویکردی این محاسبات انجام شده است. آیا مسئولین در این جامعه زندگی نمی‌کنند؟
مشکلات معیشتی بازنشستگان با پایین بودن حقوق
ایزد خواه اظهار داشت: در ماده ۹۶ به صراحت افزایش حقوق‌ها را با توجه به افزایش هزینه زندگی و نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام کرده است و در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز به این موضوع توجه شده است نظام رفاه که بیشترین نظام چند لایه تأمین اجتماعی است، هیچکدام از دولتمردان جرأت نکردند این نظام را اجرا کنند به همین دلیل حقوق بسیاری از افراد که در سنوات مختلف حق بیمه‌های بیشتری دادند، تضییع شده است.
کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی گفت: در تهران خط فقر ۳.۵ میلیون تومان اعلام شده است و اگر با افزایش‌ها یک میلیون و پانصد هزار تومان حقوق‌ها را در نظر بگیریم باز هم دو میلیون تومان تفاوت وجود دارد که این موضوع باعث سوءتغذیه و مشکلات درمانی و سایر موارد برای بازنشستگان و خانواده‌های آنان خواهد شد.
وی گفت: فردی که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده و سقف را نیز داده است باید بر اساس قانون بازنشستگی، افزایش‌های حقوق آنها به گونه‌ای باشد که سایر سطوح نیز تشویق شوند تا سقف حق بیمه را پرداخت کنند و شأن و منزلت افراد حفظ شود اما این موضوع در افزایش‌های امسال در نظر گرفته نشده است. فردی که حق بیمه حداکثری را پرداخت می کرده با افزایش‌ها، حقوقش به سمت کم شدن می‌رود و در درازمدت تفاوتی میان حداکثر بگیرها و حداقل بگیرها دیده نخواهد شد.
وی گفت: در حال حاضر در صندوق کشوری حداقل بگیرها افزایش بیشتری داشته‌اند و قانون همسان سازی نیز با تصویب اعتباری از سوی مجلس برای آنها اجرایی می‌شود.
این پژوهشگر رفاه تصریح کرد: اگر قرار باشد بی عدالتی و عدم توجه به قاعده عدالت سال‌های سال ادامه پیدا کند، در درازمدت انگیزه‌ها از بین خواهد رفت و همه افراد فقط حداقل حق بیمه را پرداخت می‌کنند. چنانچه دولت و حاکمیت بخواهند که صندوق‌ها روی پای خود بایستند نباید این روند فرار بیمه‌ای وجود داشته باشد، چرا که در این صورت افراد فقط در سال‌های آخر حداکثر بیمه را برای افزایش مستمری در بازنشستگی پرداخت می‌کنند و قبل از آن را حداقل بیمه می‌دهند.
پنهان کاری وزارت رفاه در بیان مشکلات صندوقهای بازنشستگی
دهقان کیا تأکید کرد: افزایش ۱۳ درصدی به اضافه ۲۶۱ هزار تومان باید یا بر اساس نرخ تورم و یا سبد هزینه‌های زندگی تعیین شده باشد، در حالی که هیچ مبنایی ندارد و مشخص نیست بر چه اساسی این نرخ‌ها اعلام شده است. بخشی از این موضوع به پنهان کاری وزارت رفاه و مدیران تأمین اجتماعی بازمی گردد که همیشه عنوان کرده‌اند وضع صندوق بازنشستگی خوب است و مشکلی ندارند، در حالی که همزمان با این حرف‌ها، در حال فروختن سرمایه‌های سازمان تأمین اجتماعی بودند و از جیب می‌خوردند و این موضوع باعث شده دارایی‌های سازمان کم شود.
وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت مستمری‌ها و جبران هزینه‌های ماهانه سازمان آنقدر از بانک رفاه پول گرفته که بانک مرکزی، بانک رفاه را تهدید کرده در صورتی که پرداخت وام‌های بی حساب و کتاب ادامه داشته باشد، صورت حساب بانک را تأیید نخواهد کرد.
رئیس کانون کارگران و بازنشستگان شهر تهران افزود: نظآم عالی تصمیم گیری کشور هنوز جایگاه صندوقهای بیمه‌ای را درک نکرده و همیشه عنوان می‌کنند که یکی از سه چالش اصلی کشور تأمین اجتماعی است و ابرچالش است اما هیچ وقت تصمیم درستی برای رفع این بحران انجام نمی‌شود و همچنان صندوقهای بیمه‌ای با مشکل مواجه هستند.
تهدید امنیت ملی با عدم توجه به تأمین اجتماعی
وی ادامه داد: بسیاری از بلایایی که سر صندوقهای بیمه‌ای آمده به دلیل مصوبات دولت، قوه مقننه و خود کارگران و کارفرمایان بوده است. مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی‌های پیش از موعد، بیمه قالیبافان، رانندگان تاکسی و … تمامی این موارد از جمله مصوباتی است که مجلس بدون در نظر گرفتن بار مالی آن را به تأمین اجتماعی تحمیل کرد و باعث بروز مشکلات زیادی شد به گونه‌ای که امروز از عهده هزینه‌های این مهمانان ناخوانده بر نمی آیند.
وی گفت: چنانچه تصمیم مهمی برای رفع مشکلات بازنشستگان و تأمین اجتماعی صورت نگیرد، دود آن به چشم تمامی آحاد جامعه می‌رود، چرا که ۷۵ درصد بیمه شدگان کل کشور تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند و اگر به این صندوق توجه نشود، حوزه امنیت ملی کشور تهدید خواهد شد.
به گفته دهقان کیا، سه میلیون و ۲۰۰ هزار مستمری بگیر تأمین اجتماعی چنانچه حقوقشان با تأخیر پرداخت شود می‌توانند اعتراض کنند و با اعتراض این افراد مشکلاتی گریبانگیر کشور خواهد شد. توجه به بنیه مالی صندوق‌ها همراه با تقویت بنیه مالی بازنشستگان و مستمری بگیران رسالت دولت است.
