برآوردها حاکی از آن است که چنانچه نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن اخذ شود، حدود ۶ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه خواهد اورد.
علاوه بر این ،مالیات بر این بخش می تواند به فروش بیشتر مسکن های خالی و کاهش قیمت در این بخش هم منجر شود. به بیان دیگر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر افزایش درآمد برای دولت، سوداگری را کاهش داده و شرایط را برای مقابله با هجوم نقدینگی به بازارهای موازی دشوار می کند.
گزارش های رسیده نشان میدهد تدوین سازوکاری مبنی بر دریافت این مالیات در دستور کار قرار دارد.
نوسانات قیمتی در ایران و منفی شدن رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم به بیش از ۲۰ درصد دیگر به یک اتفاق عادی تبدیل شده است. حداقل در دهه ۹۰ برای دومین بار است که این اتفاق رخ می دهد ولی علی رغم بیان دلایل متعدد برای بروز این پدیده، هنوز سیاست گذاران اقتصاد ایران نتوانسته اند راهی برای مقابله با این معضل بیابند.
در عین حال سیاست کاخ سفید در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیز مزید بر علت شده تا مشکلات بیش از پیش بر دوش اقتصاد سنگینی کند. در میان منتقدان اقتصادی، نهادگرایان ،یکی از دلایل نوسانات شدید در اقتصاد ایران را استیلای بخش نامولد بر کل بخش ها می دانند که این امر سبب شده تا فعالیتهای تولیدی کم سود اما سوداگری پر از منفعت و درآمد باشد. در مقابل اغلب فشارهای آمریکا به درآمدهای نفتی است تا از این طریق امکان تامین منابع دولت را سلب کنند. با این همه پژوهشی که اخیرا صورت گرفته نشان میدهد مالیات می تواند ابزار مناسبی برای این رفع دو مشکل مذکور باشد.
مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از ابزارهای مالیاتی دولت هاست که از طریق آن می توانند بیش از پیش به امور سر و سامان دهد.تا پایان سال ۲۰۱۷ تقریبا ۱۸۷ کشور در جهان این مالیات را از مردم اخذ می کردند ولی با توجه به نوسانات شدید درآمدی در این بخش مالیاتی، کسب درآمد هدف اصلی دولت ها از دریافت این مالیات نیست و تنها چهار درصد از کل مالیات های جهان از این طریق دریافت می شود. به بیان دیگر آن چه بیش از هر چیز دولت ها را به تنظیم این مالیات ترغیب می کند، نه افزایش درآمد بلکه افزایش یکپارچگی، انسجام و کارایی نظام مالیاتی، بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه و همچنین کاهش انگیزه های سوداگرانه به ویژه بازار برخی از دارایی ها چون مسکن و ارز است.
مالیات بر عایدی سرمایه
عایدی سرمایه چیست؟عایدی یا منفعت سرمایه ای به تمام منافع یا سودی اطلاق می شود که اشخاص از تصرف یک دارایی در طول زمان به دست می آورند. بر این اساس مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان درصدی از عایدی سالیانه سرمایه، که از اختلاف میان قیمت خرید دارایی به اضافه برخی هزینه های بازسازی، بهبود و غیره در طول نگهداری دارایی و قیمت فروش آن دارایی به دست می آید، تعریف می شود.
افزایش نقدینگی در سالیان گذشته وقتی با تصمیم سیاستگذاری برای کاهش نرخ سود بانکی روبرو شد، شرایط اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد. سیگنال هایی دال بر عدم پایبندی امریکا به تعهداتش کافی بود تا دلالان را به میدان بکشد و بازارهای موازی سود بانکی نظیر بازار ارز و مسکن و خودرو به عنوان سیبل سرمایه های سرگردان،هدف قرار گیرند.چنین نوساناتی می تواند اقتصاد بسیاری از کشورها را در معرض بحران قرار دهد اما بررسی ها نشان می دهد ابزارهایی برای مقابله با این وضعیت وجود دادند.یکی از این ابزارها همین مالیات بر عایدی سرمایه است که در حقیقت سود سوداگران را هدف قرار می دهد. تنظیم این مالیات می تواند تا حدود زیادی نرخ تورم را در ایران کنترل کند چرا که با اخذ مالیات از سرمایه گذاران بخش نامولد، تا حدودی از جذابیت این بازارها و هجوم به آن می کاهد. به بیان دیگر نبود نظام مالیات بر عایدی سرمایه سبب شده تا بازار داریی هایی نظیر مسکن، سکه و ارز را به جولانگاه سفته بازانی تبدیل کرده است که به راحتی بر ثروتهای خود می افزاید.
گستردگی معافیت های مالیاتی همچنین یکی از مشکلات کنونی نظام مالیاتی ایران، گستردگی معافیت مالیاتی و محدود بودن پایه های مالیاتی است. فقدان نظام مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها بر تصمیمات سرمایه گذاری به نفع سودا گری تاثیر مهمی داشته بلکه به بدتر شدن توزیع درآمد در جامعه به نفع ثروتمندان و مخدوش شدن عدالت اجتماعی هم انجامیده است. به عبارت ساده تر این از معدود کشورهای جهان است که در آن از عواید سرمایه ای هیچ مالیاتی اخذ نمی شود در حالی که بازار اغلب دارایی های منقول و غیر منقول به دلیل نبود مالیات بر عایدی سرمایه، همواره جولانگاه سفته بازان و سوداگران بوده است. در این راستا لازم است مالیات بر عایدی سرمایه تا حد امکان گسترده باشد همچنین برای تامین اهداف بازتوزیعی و جلوگیری از سوداگری، استفاده از نرخ های به شدت تصاعدی، تفکیک بین عواید کوتاه مدت و بلند مدت، شاخص بندی و همچنین اعمال نرخ های متفاوت برای عواید کوتاه مدت و بلند مدت اجتناب ناپذیر است.
برآورد درآمد ۶ هزار میلیاردی در گزارش دفتر پژوهش‌های سازمان امور مالیاتی آمده است:پیش بینی می شود با کنار گذاشتن مسکن اصلی خانوارها،مالیات بر عایدی سرمایه، با فرض نرخ های متوسط برای کوتاه مدت و حداکثر نرخ برای بلندمدت،(با فرض نرخ رشد اقتصادی باثبات و نرخ تورم با ثبات) در حدود ۶ هزار میلیارد تومان در سال شود. البته انتظار می رود که مالیات بر عایدی سرمایه تحقق یافته به میزانی که کمتر از رقم تخمینی وصول شود.
البته توجه به مسائل انتقال مالیات نیز بسیار حائز اهمیت است. اگر مالیات تنها به عایدی و زیان دارایی های تحصیل شده پس از تاریخ اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه اصابت کند، زمان زیادی طول می کشد تا پایه بزرگی از دارایی ها مشمول مالیات می شوند. تجارب سایر کشورها نشان می دهد که حدود ۱۵ سال برای تحقق تمام درآمدهای بالقوه مالیات بر عایدی سرمایه زمان لازم است. همچنین نوسانات زیادی در درآمد عایدی سرمایه وجود دارد به خصوص زمانی که سهام و بازارهای دارایی روند افزایشی و کاهشی دارند. با توجه به اعلام موضع وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص به نظر می رسد شمارش معکوس برای وضع این مالیات تازه آغاز شده باشد.متلیات تازه ای با نام «مالیات بر عایدی سرمایه»
