«ادوارد اسنودن» تحلیلگر سابق سیا و افشاکننده برنامه‌های جاسوسی آمریکا، اقدام وزارت دادگستری این کشور در وارد کردن ۱۷ اتهام جدید علیه موسس سایت افشاگر «ویکی لیکس» را اعلان جنگ علیه روزنامه‌نگاری خواند.
در حالی که فشارهای آمریکا برای استرداد «جولیان آسانژ» مؤسس سایت ویکی‌لیکس که در انگلیس زندانی است ادامه دارد، عضو سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در واکنش به وارد کردن ۱۷ اتهام جدید علیه آسانژ گفت: « وزارت دادگستری ایالات متحده نه تنها علیه ویکی‌لیکس، بلکه علیه روزنامه‌نگاری اعلان جنگ داده است».
به گزارش «راشا تودی»، «ادوارد اسنودن» پیمانکار سابق «آژانس امنیت ملی آمریکا»(NSA) و تحلیلگر سیا که سال ۲۰۱۳ بعد از افشای عملیات گسترده جاسوسی‌های آمریکا از طریق تماس‌های تلفنی و اینترنت به روسیه فرار کرد و از آن زمان در این کشور حضور دارد، در ادامه حمایت‌های خود از جولیان آسانژ موسس ویکی لیکس، این بار از اقدام تازه دولت آمریکا علیه او انتقاد کرده است.
وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه (دیروز) آسانژ را به دلیل نقش‌آفرینی در انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده نظامی و دیپلماتیک به ۱۷ جرم جدید متهم کرده است.
پیشتر پایگاه شبکه خبری «ان‌بی‌سی‌نیوز»، تصمیم این وزارتخانه برای متهم کردن آسانژ به دلیل انتشار مطالب محرمانه را «بی‌سابقه» خواند و آن را تهدید برای تمامی روزنامه‌نگاران خوانده بود.
ادوارد اسنودن هم در پیامی توییتری نوشت: «وزارت دادگستری (آمریکا) نه فقط علیه ویکی لیکس، بلکه علیه روزنامه‌نگاری اعلان جنگ داده است. این موضوع دیگر فقط مربوط به جواین آسانژ نیست بلکه این پرونده آینده رسانه‌‌ها را مشخص خواهد کرد».
ویکی لیکس هم در واکنش به اقدام وزارت دادگستری آمریکا علیه آسانژ در توییتر نوشته بود: «این، دیوانگی و پایان روزنامه‌نگاری درباره مسائل امنیت ملی است».
پلیس انگلیس ۲۲ فروردین‌ماه امسال، جولیان آسانژ را که در چند سال اخیر به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود، بازداشت کرد. در بیانیه پلیس انگلیس عنوان شده بود که این بازداشت بر اساس حکم سال ۲۰۱۲ دادگاه عالی انگلیس و پس از آن صورت گرفته که دولت اکوادور وضعیت پناهندگی آسانژ را رد کرده و از پلیس انگلیس خواسته برای بازداشت او به سفارت برود.
آسانژ که در سال ۲۰۰۶ سایت ویکی لیکس را تأسیس کرد، در سال ۲۰۱۰ با انتشار تصاویر و ویدئوهای کشتار غیرنظامیان توسط ارتش آمریکا در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. دولت آمریکا علیه سایت ویکی‌لیکس تحقیقات جنایی را آغاز کرد و از متحدان خود خواست به این تحقیقات کمک کنند. اندکی بعد دولت سوئد آسانژ را به «تجاوز جنسی» به یک زن متهم و علیه او حکم بازداشت در سرتاسر جهان صادر کرد.
آسانژ که در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد، با رد این اتهام اعلام کرد که ادعای سوئد انگیزه‌های سیاسی دارد و هدف از آن، خاموش کردن ویکی لیکس است.
