بررسی جدول تخصیص ارز دولتی به فعالان اقتصادی نشان می‌دهد شرکت صنایع تولیدی کروز بیشترین میزان ارز دولتی دریافتی را در بین شرکت‌های قطعه‌ساز به خود اختصاص داده است.
روز گذشته اعضای هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان در یک نشست خبری با انتقاد از وضعیت تخصیص ارز دولتی به یک شرکت خاص قطعه‌ساز، این شرکت را به عنوان عامل اصلی انباشت خودروهای ناقص کف کارخانه در ایران خودرو و سایپا معرفی کردند.
محمد شه پری، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان در این مورد گفت: همان شرکت قطعه‌سازی که بیشترین ارز دولتی را گرفته، عامل کسری قطعه در تولید خودرو است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۹۲ هزار دستگاه خودرو در ایران خودرو انباشت شده و بیشتر از ۸۰ هزار دستگاه خودروی ناقص نیز در سایپا موجود است.
وی اظهار داشت: باید مشخص شود که کدام شرکت قطعه‌ساز بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده، بیشترین مطالبات را از خودروسازان گرفته و در عین حال، بیشترین سهم را در قطعات کسری خودروها دارد.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه خودروهای موجود در کف ایران خودرو بیش از ۵ هزار میلیارد تومان ارزش دارند، گفت: ارزش خودروهای انباشت‌شده در سایپا نیز همین حدود است.
وی در پاسخ به این سوال فارس که آیا در حال حاضر خطوط تولید خودروسازان متوقف است، گفت: هیچ یک از خطوط تولید شرکت‌های خودروساز متوقف نشده، ولی با کسری قطعه روبه‌رو هستند.
شه‌پری اظهار داشت: خط تولید ایران خودرو در حال متوقف شدن بود که کسری قطعه را به ما اعلام کردند و توانستیم از بازار این قطعه را برای آنها تأمین کنیم.
بررسی جدول منتشر شده از سوی بانک مرکزی در مورد ارز دولتی تخصیص یافته به شرکت‌ها نشان می‌دهد شرکت تولیدی صنایع کروز بیشترین میزان ارز دولتی را در بین شرکت‌های قطعه‌ساز دریافت کرده است. دولت انواع ارز شامل یوان چین، وون کره جنوبی، یورو، لیر جدید ترکیه و روپیه هند را به نرخ دولتی در اختیار شرکت کروز قرار داده است.
نگاهی به جداول پرداخت ارز دولتی به شرکت کروز این سوال را ایجاد می‌کند که دلیل تخصیص ویژه ارز دولتی به این شرکت چه بوده است؟ چرا قطعه‌سازان دیگر موفق به دریافت مبالغ بیشتری از ارز دولتی نشده‌اند؟ اصولاً این میزان ارز تخصیصی به کروز صرف واردات چه چیزی شده است؟ آیا این منابع دولتی برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مصرف شده یا در موارد دیگری مورد استفاده قرار گرفته است؟
پاسخگویی وزارت صنعت و بانک مرکزی به این سوالات می‌تواند در این بخش شفافیت ایجاد کند و پاسخی برای سوال سایر قطعه‌سازان بی‌نصیب مانده از ارز دولتی باشد.
* معرفی عامل افزایش قیمت خودرو
بحث تخصیص ارز دولتی به برخی شرکت‌ها در حالی مطرح شده که برخی صنعتگران نسبت به عملکرد نامناسب این شرکت‌ها انتقاد داشته و معتقدند همین شرکت‌ها عامل تولید خودروهای ناقص و در نتیجه گرانی خودرو هستند.
فرهاد بهنیا، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان در این مورد با تاکید بر اینکه در مورد مشکلات صنعت قطعه و خودروسازی به مردم و نمایندگان مجلس آدرس غلط داده شده است، از قوه قضائیه خواست به موضوع وضعیت تولید خودرو و تأمین قطعات خودرو ورود کند.
وی ادامه داد: باید بررسی شود و ببینند که چه شرکتی بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده، بیشترین مطالبات را از خودروسازان گرفته و در مقابل، عامل اصلی ناقصی ۸۰ درصد خودروهای کف کارخانه است.
وی ادامه داد: این شرکت بزرگ قطعه‌ساز در حال خریدن سهام شرکت‌های خودروساز است و بخشی از سهام آنها را هم خریده است.
بهنیا با بیان اینکه انباشت خودروهای ناقص در کف کارخانه‌های خودروساز باعث توقف گردش نقدینگی قطعه‌سازان شده است، گفت: اگر این خودروها تجاری می‌شدند، مطالبات قطعه‌سازان پرداخت می‌شد و در ضمن قیمت خودرو نیز تا این حد بالا نمی‌رفت.
وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم میزان نارضایتی مردم را از صنعت خودروسازی کاهش دهیم باید نهادهای امنیتی، قضایی و سازمان بازرسی کشور به موضوع خودرو ورود کنند، لیست قطعه‌سازان را بگیرند و ببینند کدام شرکت علت اصلی توقف خودروها در کف کارخانه است.
به گفته وی، سال گذشته حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه‌ها انباشت شده بود که در حال حاضر این تعداد به ۱۶۰ هزار دستگاه رسیده است.
به این ترتیب مشاهده می‌شود که حل گره تولید و عرضه خودرو در کشور نیازمند موشکافی دستگاه‌های مسئول و ناظر است تا از این طریق شفاف سازی لازم در مورد اعطای امتیاز به برخی شرکت‌ها صورت گیرد و در عین حال از ادامه برخی اختلالات در تأمین نیاز مردم به خودرو در فضای انحصاری فعلی نیز جلوگیری شود.
