بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: کاهش قدرت خرید کارگران کشور و یا بهتر بگوئیم آحاد جامعه در شرائطی بوجود آمده که حجم نقدینگی کشور طی پنج شش سال اخیر از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به بالای ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: کارگران کشورمان در چند ساله اخیر با کاهش شدید قدرت خرید خود مواجه بوده اند که ناشی از سوء مدیریت دست اندرکاران اقتصادی و مالی دولت ها بوده است.کاهش قدرت خرید یقیناً رکود فراگیر را با خود به همراه خواهد داشت، اما تبعات منفی این موضوع از چند منظر قابل بررسی است.
وی ادامه داد: کاهش قدرت خرید کارگران کشور و یا بهتر بگوئیم آحاد جامعه در شرائطی بوجود آمده که حجم نقدینگی کشور طی پنج شش سال اخیر از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به بالای ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی افزایش بیش از دویست درصدی را تجربه نموده است.این موضوع در حالی بوجود آمده که به رغم این افزایش ، با کاهش قدرت خرید جامعه مواجه بوده ایم . این موضوع بیانگر این واقعیت است که توزیع ناعادلانه ثروت در کشور صورت گرفته که باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اکثریت جامعه را به سوی دهک های پایین تر سوق داده است.
امام قلی تبار افزود: اگرچه که ره آورد این موضوع ، رکود بوده است اما نکته مهم تر و قابل تأمل تر افزایش تورم و بالطبع افزایش سطح معیشت خانوارهاست که آنها را مجبور نموده است تمامی درآمد خود را برای جبران هزینه های اجاره مسکن و پوشاک و آموزش فرزندان و درمان اختصاص دهند و هیچ بودجه ای بابت تأمین مواد غذایی حداقلی برای جذب فقط ۲۱۰۰ کالری روزانه خود و خانوادهایشان نداشته باشند. ادامه دار شدن این موضوع تبعات سنگین اجتماعی و غیره را با خود به همراه دارد که به اعتقاد نمایندگان کارگران ، جامعه ی زیر مجموعه ی آنان در شرائط فعلی به شکل محسوسی درگیر همین موضوع هستند.
نماینده کارگران بیان کرد: پیگیری این موضوع و حل این دغدغه از مطالبات بحق نمایندگان کارگران و جامعه زیر مجموعه آنهاست. به همین منظور موضوع در جلسات شورای عالی کار مطرح شده است تا دولت و کارفرمایان را مجاب نمایند که کاهش قدرت خرید کارگران را جبران نمایند که متأسفانه تاکنون این پیگیری ها بی نتیجه مانده است.
وی گفت: نکته حائز اهمیت اینجاست که شاید کارفرمایان بواسطه مشکلاتشان علاقه ای به اینکار نداشته باشند، اما در این میان چرا دولت از این موضوع شانه خالی کرده و خود را پشت کارفرمایان مخفی می کند؟ اینکه براساس اصل ۴۳ قانون اساسی ، دولت موظف به تامین مسکن، شغل، امکانات کار، درآمد متناسب با هزینه های خانوارها و چندین موارد خوشآیند دیگر می باشد. سوال اینجاست چرا دولت هیچ اقدام عملی برای حل این معظل بزرگ اجتماعی انجام نداده و کارگران و خانواده های آنان را به امان خود رها کرده است؟
امام قلی تبار ادامه داد: شاید گفتن این واقعیت دردناک باشد در هیاهوی سقوط وحشتناک دهک های پایینی جامعه ( عمدتاً کارگر) که بسوی فقر مطلق هدایت شده اند ، دولت برخلاف زمان انتخابات ،کارگران و خانواده های آنان را جزئی از جامعه نمی داند زیرا صرفاً بدنبال افزایش قدرت خرید و جبران هزینه های زندگی کارمندان خود می باشد. بدون توجه به این نکته که این رویداد از محل بیت المالی که کارگران هم در آن سهیم هستند پرداخت می شود. لذا کارگران کشورمان که بفرموده مقام معظم رهبری شایسته ی تکریم هستند بدون هیچ چشم داشتی دین خود را به این انقلاب و نظام با نثار ۱۴۰۰۰ شهید ادا نموده اند، شایسته احترامند. پس جبران قدرت خرید کارگران از طرف دولت حداقل مطالبه ای خواهد بود که از سوی نمایندگان کارگران پیگیری میشود. انتظار میرود مسئولین زیربط ذره ای از مشکلاتی را که به واسطه ی سوء مدیریت خودشان بوجود آورده آنرا جبران نموده و برای حل این معضل اجتماعی قدمی درخور شاًن و منزلت کارگران بردارند.
