یک وکیل دادگستری گفت: ما به جای مسکن‌های مقطعی و برخورد با مفسد و مصادیق آن و برخورد با معلول، نیازمند یک تیغ جراحی که دلسوزانه و بیرحمانه و با قاطعیت غده سرطانی فساد را از ریشه و بیخ و بن در بیاورد هستیم.
رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره ضرورت مبارزه با فساد به جای مفسد، گفت: آنچه که مسلم است این است که سم مهلک نظام اجتماعی ما فساد است که همچون موریانه پایه و اساس بنیاد جامعه را مضمحل و فرو می ریزاند و چنانچه به صورت جدی و ریشه‌ای و دائمی با این امر مبارزه نشود، قطعا حیات سیستم را تهدید خواهد کرد.
وی افزود: خوشبختانه با مدیریت جدید دستگاه قضایی و رویکردی که ریاست قوه قضاییه با موضوع فساد و مبارزه با آن و بسترهای فسادزا دارند، آینده روشنی در این خصوص قابل تصور است و به نظر می رسد به جای برخوردهای مقطعی با مجرم و مفسد باید با زمینه های وقوع و بروز فساد مقابله کرد و با بررسی آسیب شناسانه دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی و پرونده مطروحه و مفتوحه آن در می یابیم که چنانچه با بسترها و گلوگاه های فسادزا مبارزه شود یا مبارزه می شد، بسیاری از این پرونده ها هیچ گاه تشکیل نمی شد و نیازی به ورود و دخالت دستگاه قضایی نمی بود.
کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: بررسی دقیق و آسیب شناسانه پرونده‌های جرایم اقتصادی و فسادهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که پای ثابت همه این فسادها و کجی ها ریشه در نظام بانکی و پولی کشور دارد. اخذ وام‌های کلان بدون تودیع وثایق کافی و معتبر و پرداخت وجوه به اشخاص بدون اعتبارسنجی واقعی برخلاف ضوابط و مقررات و کارشناسی غیر واقعی اموال و وسایل و حاکمیت روابط بین مدیران بانکی و مشتریان به جای ضوابط و پرداخت رشوه و نمک گیر شدن مسئولین مربوطه جهت دریافت کلان تسهیلات بانکی همگی نشان از این دارد که در بحث نظام بانکی و پولی کشور منافذ و گلوگاه های فسادزا و فسادخیز فراوان داریم.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه ما هم به اصلاح قوانین و مقررات و وضع قوانین مقتضی مناسب و هم به کارآمدی نظام بازرسی و نظارتی نیازمندیم، گفت: عدم نظارت و کنترل لازم از سوی نهادهای مسئول و مراجع نظارتی و عملکرد ضعیف آنها و خاموش بودن سنسورها و آژیرهای خطر تا بعد از وقوع فاجعه و نوش دارو بعد از مرگ سهراب باعث می شود که ما شاهد گسترش فسادهای کلان اقتصادی باشیم.
کوهپایه زاده با اشاره به بحث ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی که با حداقل هزینه و زمان ممکن صورت می‌گیرد، گفت: ما در این زمینه باید قوانین به روز و کارآمدی را وضع کنیم و از ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری جلوگیری کنیم زیرا بستر برخی از فسادهای کلان اقتصادی از طریق ایجاد این شرکت ها صورت می گیرد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: آنچه که باید سرلوحه و مدنظر قرار گیرد، این است که پیشگیری بهتر از درمان است و به حق گفته شده که دستگاه قضایی و قوه قضاییه باید آخرین مرجع و مرحله از ورود و دخالت و برخورد با مفاسد اقتصادی باشد، به شرط اینکه نهادهای اجرایی و نظارتی به وظیفه و مسئولیت خودشان عمل کنند و عدم انجام وظیفه قانونی نهادهای اجرایی و مسامحه و سهل انگاری در این خصوص بار و وظیفه قوه قضاییه را سنگین کرده و هزینه هنگفتی بر جامعه تحمیل کرده است.
وی اضافه کرد: ما به جای مسکن‌های مقطعی و برخورد با مفسد و مصادیق آن و برخورد با معلول، نیازمند یک تیغ جراحی که دلسوزانه و بیرحمانه و با قاطعیت غده سرطانی فساد را از ریشه و بیخ و بن در بیاورد، هستیم؛ لذا تقویت سیستم های امنیتی و اطلاعاتی و نظارتی و بازرسی از سوی نهادهای دولتی و اجرایی کمک شایانی به جلوگیری از بروز و ظهور فساد می کند و همچنین برخورد و مبارزه عملی بدون هیاهو و جوسازی و بدور از تبعیض و سیاسی کاری با موضوع فساد هم مهم است که باید به آن توجه کرد.
کوهپایه زاده گفت: غوغاسالاری و سیاسی کاری و برخورد تبعیض آمیز و طرح موضوع غیرمستمر و غیرمستدل و اتهام زنی‌های ناصواب می تواند فسادی باشد در بحث مبارزه با فساد که باید دستگاه‌های مسوول و ذیر بط از این آفات بدور و مصون باشند.
وی تاکید کرد: برخورد قاطع دستگاه قضایی با هر متخلف و مفسدی در هر پست و لباس و میز وجایگاه و قدرتی که هست و با هر وابستگی سیاسی هم بر کارامدی موضوع مبارزه با فساد خواهد افزود و هم اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش خواهد داد و در این راستا حمایت و پشتیبانی از قضات شجاع و مستقل که در صف اول مبارزه با فساد هستند و جانانه در مقابل لابی های زور و زر و تزویر در حال مبارزه هستند، یکی از راهکارهای عملی مبارزه با فساد است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: حمایت و تشویق اشخاص و نهادهای مدنی در کشف و اطلاع رسانی در خصوص مفاسد اقتصادی، حمایت و پشتیبانی از رسانه های متعهد و خبرنگاران دلسوز در ارتباط با افشای فساد به مراجع ذی صلاح قانونی و قضایی و رسیدگی عادلانه و دقیق و سریع و اعمال مجازات قانونی و بازدارنده که سبب کاهش انگیزه ارتکب جرم و فساد اقتصادی می شود بسیار مهم است و نهایتا هدف اصلی – مبارزه با فساد – محقق نخواهد شد مگر در پرتو انسجام و هماهنگی و هم افزایی قوای سه گانه.
وی یادآور شد: نباید خیلی به دنبال آمار و ارقام و حرف و شعار باشیم و آنچه که نیاز داریم عمل و صحت عمل است که نتایج ملموس و حلاوت و شیرینی مبارزه با فساد را مردم عملا لمس کنند.
کوهپایه زاده در پایان تاکید کرد: امروز و در این مقطع خاص و حساس زمانی که با تدبیر ریاست قوه قضاییه به درستی موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی مطرح شده و حتی ریاست دستگاه قضایی بحث برخورد با کجی‌ها و فساد را از درون قوه قضاییه آغاز کرده، همه باید دست به دست هم دهیم که این اهداف محقق شود و اگر خدایی نکرده امروز که پرچم مبارزه با فساد برافراشته شده است در تحقق اهدافش ناکام بماند و این پرچم نتواند همچنان در اهتزاز باشد و به سرمقصود برسد، این شکست برای همه خواهد بود و آن وقت پیروز واقعی آن فاسدان و مفسدان خواهند بود.
