از جمله اموری که کانون اصلی و محور پویایی انقلاب اسلامی و نظام مبتنی بر آن را با چالش جدی مواجه کرده است رسوخ فساد در لایه هایی از سیستم اجرایی کشور می باشد.
بعضاًافراد و یا جریاناتی وجود داشته و دارند که وجود فساد در هر دستگاه اجرایی را اجتناب ناپذیر تلقی کرده و حتی با تعمیم آن به مسایل تاریخی صدر اسلام، ادله هایی نیز ارایه می کنند تا جایی که مخاطب در ذهن خود این نکته را می پروراند که اگر در زمان پیامبر اکرم (ص) و یا امیر المومنین حضرت علی (ع) نیز در ارکان حکومت و یا مرتبطین و نزدیکان به رهبران اشکال و ابعاد فساد به ویژه رانت خواری و فساد اقتصادی بروز و نمود داشته است پس چه ضرورتی دارد که امروزه ، نظام سیاسی کشور وقت خود را مصروف مبارزه با فساد نماید.
البته نحوه برخورد امام علی با نزدیکان نسبی و منصوبان حکومتی حاکی از اصولگرایی ایشان و بر نتافتن کمترین مماشات با مظاهر فساد و یا فاسد است و این موضوع آنقدر بدیهی است که بی نیاز از توضیح بیشتر می باشد.
با تغییراتی در یکی از ارکان نظام اسلامی شاهد شدت گرفتن مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی و تاکید بر عدم مصونیت هر فرد در این خصوص می باشیم.
فارغ از اینکه ابهامات و یا نگرانی هایی در زمینه ماهیت و چرایی این رویکرد توسط برخی معاندین و یا حتی برخی جریانات سیاسی درون کشور یا ابراز شده و یا هنوز به عنوان مکنونات قلبی بر زبان رانده نشده است اما ضرورت اجرای این مهم و کاهش زمینه های بروز انواع مفاسد دارای اهمیت و اولویت است و بن مایه این نوشتار مختصر نیز معطوف به همین مساله می باشد.
قاضی القضات فعلی در هر نشست و محفل بر ضرورت صیانت دورن زا از هر مجموعه اجرایی و حاکمیتی و پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم و خشکاندن بسترهای فساد زا تاکید دارد که در جای خود بسیار ارزشمند و ستودنی است.
روال فعلی در نحوه فعالیت دستگاههای نظارتی در بسیاری از سازمانهای اجرایی و سایر ارکان حکومتی سنخیت چندانی با سوگیری های مسئولان ارشد قضایی و یا سخنان مدیران عالی رتبه دولتی ندارد.
اگر حراست ها را به عنوان چشمان سیستم های نظارتی بدانیم که در عمل نیز چنین است و در مواردی شاهد عملکرد بسیار مطلوب از سوی این نهاد برای رد یابی و رصد انحرافات و اشکالات مترتب بر روند اجرایی دستگاههای مختلف بوده ایم اما یک مساله مغفول مانده ،باعث می شود که این نهاد در مواردی نتواند به نحو مطلوب از انجام وظایف و رسالت خطیر خود بر آید.
برای ملموس تر شدن غرض از بیان این مطلب کافی است یک دستگاه اجرایی در سطوح مختلف را به هنگام تغییر در راس هرم مدیریتی در نظر بگیرید، مدیر عامل و یا مدیر کل ره یافته به سازمان مفروض اغلب در ابتدای فعالیت خود دست به ترکیب چه بخش هایی می زند؟ با توجیه اینکه باید افراد امین و مورد اطمینان و وثوقش برای هماهنگی امور در اختیار داشته باشد، ابتدا به سراغ رییس دفتر رفته و فردی به اصطلاح همراه را جایگزین می کند، هدف بعدی این مدیر که هنوز جوهر امضای مافوقش در انتصاب وی خشک نشده، واحد حراست است ، در بیشتر مواقع هم تقریبا بدون رادع و مانع موفق به این کار می شود، برای تکمیل این مثلث ضلع سوم نیز روابط عمومی است که براحتی آب خوردن تغییر یافته و فردی همراه! جایگزین می شود.
براستی این نوع مدیران پر شمار با انگیزه های خلاقیت سازمانی به دنبال این نوع تغییرات و با این اولویت ها می باشند و یا اینکه برای تثبیت موقعیت، فراهم کردن عده و عُده و ایجاد حیاط خلوت برای برخی اعمال مجرمانه ، زد و بند، اختلاس، ارتشا و سایر اعمال ناشایست که در قالب انواع مفاسد معنا پیدا می کند برای خود دژ نفوذ ناپذیر ایجاد می کنند؟ پاسخ این پرسش را به خوانندگان تیز هوش و فهیم می سپاریم.
اگر درصد کمی نیز برای وجوب احتمال دوم می دهیم شاید وقت آن رسیده باشد که مدیران ارشد بخصوص در شرکتهای دولتی تا این اندازه مبسوط الید نباشند، حداقل دستگاه ناظر برای تعیین و انتصاب مسئولان حراست در زمینه انتصابات دقت نظر بیشتری داشته باشند.
بدیهی است که مجموعه های مرتبط بر اساس قانون مکلف به نظارت و پی گیری هستند و در این زمینه همچنانکه پیشتر عنوان شد مراقبت های لازم را انجام می دهند اما در شرایط فعلی یکی از شیوه های که می تواند زمینه بروز فساد را در مجموعه های اجرایی مسدود کند، تدوین سازوکارهای قانونی و استقرار آنها برای صیانت از نیروی انسانی ، منابع مادی و مهمتر از همه حیثیت و شان و منزلت جمهوری اسلامی است.
مراقب باشیم تساهل در برخورد با مفسدان اقتصادی و یا اهمال و فراهم شدن روزنه های فساد مشکلات بیشتری را به بار خواهد آورد، تاخیر در مقابله با فساد تبعات بسیار منفی دارد و می تواند سرمایه های اجتماعی را در مسیر فروکاستی سوق دهد، .
بیاد داشته باشیم این نظام فقط به مدد الهی و حضور و مشارکت واقعی مردم در عرصه های مختلف متکی است ، با بی تدبیری و بی توجهی زمینه ای برای دلسرد کردن مردم از حاکمیت فراهم نکنیم همین و بس!
