عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متاسفانه در کشور ما مجلس شورای اسلامی به کارخانه تولید قانون و دولت به کارخانه تولید آئین نامه و بخش نامه‌های فراوان که به اکثر آنها هم عمل نمی شود، تبدیل شده است.
حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرایی نشدن برخی سامانه های ایجاد شده برای دستگاه‌های اجرایی کشور، اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما مجلس به کارخانه تولید قانون و دولت به کارخانه تولید آئین نامه و بخش نامه های فراوان که به اکثر آنها هم عمل نمی شود، تبدیل شده است.
وی مهم ترین دلیل این موضوع را عدم انجام وظایف افراد و مسئولان برشمرد و افزود: متاسفانه مجلس صرفا به تصویب قوانین اقدام میکند اما کمتر از ابزار نظارتی خود استفاده میکند. به طور مثال حدود ۳ سال از اجرایی شدن برنامه ششم گذشته اما هنوز دولت بعضی از آئین نامه هایی که موظف به تهیه آنها در ۱۰ سال اول بوده را تهیه نکرده است این در حالی است که مجلس به ویژه معاون قوانین یا معاون نظارت این ارگان برای نظارت به این موضوع ورود نمی کنند.
موسوی لارگانی تصریح کرد: در چند سال اخیر شورای پول و اعتبار بخشنامه های زیادی را صادر کرده و مصوبات زیادی در رابطه با سود تسهیلات یا سود سپرده ها داشته است اما بانک‌ها به هیچ یک از آنها عمل نکرده اند و هیچ نظارتی از سوی مجلس در این خصوص مشاهده نکرده‌ایم، در خصوص مسائلی که پیرامون موسسات مالی چون کاسپین پیش آمد که علی رغم اینکه پول های زیادی از مردم گرفته شد و بعد هم عاقبت این پول‌ها معلوم نشد نظارتی صورت نگرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی ضمانت اجرایی قوانین مصوب را همان امر نظارتی مجلس دانست و گفت: در حالی که مجلس موظف به نظارت بر عملکرد دولت است اما صرفا میبینیم رئیس دیوان محاسبات کشور به ارائه گزارشی مبنی بر انحراف ۶۲ درصدی دولت در اجرای بودجه سال ۹۶ بسنده میکند.
وی یکی از دلایل افزایش مشکلات اقتصادی کشورمان را عدم نظارت دقیق و برخورد قاطع با خاطی‌گران از قانون تلقی و بیان کرد: اخیرا قوه قضاییه برای برخورد با مفسدین اقتصادی و اداری ورود جدی داشته است اما به نظرم باید در درون هر قوه نظارت و برخورد صورت گیرد چراکه اگر برخوردها قاطع بود نباید کار به جایی برسد که دستگاه متولی امر نظارت و بازرسی هم در تخلف نقش داشته باشند.
موسوی لارگانی با بیان مثالی خاطرنشان کرد: در گزارشی که از طریق رسانه ملی نشان داده شد دیدیم که در بحث گوشت‌های وارداتی تلویزیون دادگاه را نشان داد حراست و بازرسی نیز در این موضوع دخیل بودند که این امر در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست.
وی در پایان تاکید کرد: در برنامه ششم که ۳ سال از اجرای آن میگذرد ثبت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای قوای مجریه، مقننه و قضاییه در سامانه شفاف سازی حقوق و مزایا تصویب شد اما متاسفانه هنوز اقدامی در این رابطه مشاهده نمیکنیم.
