در روزهایی که اوضاع تولید در صنایع خودرو و قطعه کشور چندان رو‌به‌راه نیست و واحدهای تولیدی به سختی و زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند، بازداشت‌ها و بازجویی‌ها از «خودروسازی» به «قطعه‌سازی» نیز رسیده است.
ورود به تخلفات قطعه‌سازان
اواخر تابستان امسال بود که خبر رسید عباس ایروانی مدیرعامل گروه قطعه‌سازی عظام (یکی از دو ابرقطعه‌ساز کشور) به اتهام قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو بازداشت شده است. هفته گذشته نیز شنیده شد برخی مدیران دیگر واحدهای قطعه‌سازی کشور چند ساعتی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند، هرچند این موضوع رسما از سوی نهادهای مربوطه و دستگاه قضایی تایید نشده است. مجموعه این اتفاقات، به نوعی نشان می‌دهد دستگاه قضا و دیگر نهادها فعالیتهای قطعه‌سازان را نیز رصد می‌کنند و هیچ بعید نیست مشابه ماجرای مدیران عظام، برای برخی دیگر از فعالان قطعه‌سازی کشور رخ دهد و افکار عمومی در آینده شاهد برگزاری دادگاه آنها نیز باشد.
بررسی پرونده‌های فساد در زنجیره خودروسازی کشور به نوعی از اوایل امسال و با ورود دستگاه قضا به تخلفات مدیران سایپا آغاز شد. ابتدا خبرهای ضد و نقیضی از دستگیرشدگان منتشر و بعدها رسما اعلام شد که مدیرعامل سابق سایپا و مدیر فروش و بازاریابی پیشین این شرکت و برخی دیگر، تحت پرونده‌ای با اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت شده‌اند. دستگاه قضا در آن مقطع رسما اعلام کرد که پرونده موردنظر ۲۵ متهم دارد و شش نفر بازداشت شده‌اند. بعد از سپری شدن مدتی دستگاه قضا اقدام به برگزاری دادگاه متهمان این پرونده کرد و مشخص شد برخی افراد حقیقی نیز در این ماجرا نقش داشته‌اند. تا به امروز چندین جلسه از دادگاه متهمان پرونده اخلال در بازار خودرو برگزار شده و به نظر می‌رسد دادرسی خاتمه یافته اما هنوز حکم قطعی چهره‌های شاخص این پرونده، رسانه‌ای نشده است.
اما اواسط تابستان امسال خبری منتشر شد که نشان می‌داد به زودی بازداشت بزرگ دیگری در خودروسازی کشور رخ خواهد داد. طبق این خبر که نوزدهم مرداد انتشار یافت، دستور مسدود کردن تمام حساب‌های بانکی هاشم یکه‌زارع مدیرعامل وقت ایران‌خودرو و همچنین ممنوع‌الخروجی وی از سوی دستگاه قضایی صادر شده بود. کمتر از دو هفته بعد، سخنگوی دولت در جلسه هفتگی خود با رسانه‌ها اعلام کرد که از وزیر صنعت، معدن و تجارت شنیده یکه‌زارع از مدیرعاملی ایران‌خودرو برکنار شده است. عصر همان روز، یکه‌زارع در دفتر کار خود توسط ضابطان قضایی بازداشت شد تا دومین مدیرعامل خودروسازی کشور طی امسال باشد که راهی زندان می‌شود. با وجود گذشت هفته‌ها از بازداشت یکه‌زارع، در نهایت رسما اعلام نشد که اتهام وی چه بوده و چرا ابتدا حساب‌های بانکی‌اش مسدود و وی ممنوع‌الخروج و در نهایت بازداشت شده است. در حال حاضر نیز طبق شنیده‌ها از منابع آگاه، یکه‌زارع با قرار وثیقه‌ای هنگفت (ظاهرا ۳۰ میلیارد تومانی) آزاد شده و مشخص نیست در نهایت دادگاه وی چه زمانی برگزار می‌شود. باید تا آن زمان منتظر ماند و دید در کیفرخواست یکه‌زارع چه مواردی به‌عنوان اتهام مطرح می‌شود و چه سرنوشتی انتظار وی را می‌کشد.
سرایت بازداشت‌ها به قطعه‌سازان
هنوز مدت زیادی از بازداشت یکه‌زارع نگذشته بود که خبر بازداشتی دیگر، فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی را بهت‌زده کرد. این بار عباس ایروانی مدیر یکی از دو ابرقطعه‌ساز کشور به اتهام قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو بازداشت شد. بازداشت ایروانی نشان داد دستگاه قضا و برخی دیگر از نهادها رسما به بررسی فعالیت قطعه‌سازی نیز ورود کرده و قصد کنکاش پرونده‌های فساد در این صنعت را دارند.چندی بعد نیز دادگاه‌های مربوط به متهمان پرونده قاچاق سازمان‌یافته قطعات با محوریت ایروانی برگزار شد. دادرسی پرونده قاچاق سازمان‌یافته قطعات چندی پیش به اتمام رسید اما هنوز حکم قطعی برای متهمان که ظاهرا با قرار وثیقه آزاد هستند، اعلام نشده است.اما در حالی که هنوز مدت زیادی از آخرین دادگاه مربوط به پرونده قاچاق سازمان‌یافته قطعات نگذشته، شنیده می‌شود که برخی دیگر از مدیران قطعه‌سازی کشور طی هفته گذشته چند ساعتی مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. گفته می‌شود عصر سه‌شنبه گذشته دو نفر از مدیران ارشد یکی از قطعه‌سازان بازجویی و چند ساعت بعد آزاد شده‌اند. هرچند نه دستگاه قضا و نه هیچ نهاد دیگری هنوز بازجویی این دو مدیر ارشد را تایید نکرده‌اند، اما آنچه مشخص است اینکه آنها در حال حاضر آزاد هستند، زیرا دیروز در نمایشگاه قطعات رویت شده‌اند. در کنار اخبار ضد و نقیض از بازجویی مدیران ارشد یکی از قطعه‌سازان، شنیده می‌شود که بازجویی‌های دیگر نیز با محوریت مدیران قطعه‌سازی در راه است. اگر این موضوع صحت داشته باشد، احتمالا طی روزهای آینده افراد دیگری از دایره قطعه‌سازان مورد بازجویی قرار خواهند گرفت. در باب دلایل بازداشت‌ها و بازجویی‌های احتمالی گفته می‌شود که پای مسائلی مانند خرید سهام خودروسازان در گذشته و همچنین واردات قطعه در میان است، هرچند این موضوع نیز تنها یک گمانه‌زنی محسوب می‌شود.
جدا از اینکه رسیدگی‌های قضایی در دایره قطعه‌سازی ادامه خواهد یافت یا نه، نکته مهم دیگر از دید کارشناسان اینجاست که تولید در جریان این ماجراها ضربه نخورد. به گفته آنها، در اینکه دستگاه قضا باید به پرونده‌های فساد در خودروسازی و قطعه‌سازی ورود کرده و به اصطلاح مو را از ماست بکشد، تردیدی نیست، اما مراقبت از تولید نیز در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است. اتفاقا چندی پیش نیز رئیس‌جمهوری بر این موضوع که بازداشت‌ها و به اصطلاح بگیر و ببندها (در بخش‌های مختلف به ویژه بخش خصوصی) نباید تولید را متضرر کند، تاکید کرد. طبعا افکار عمومی نیز از خشکانده شدن ریشه‌های فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به خصوص خودروسازی و قطعه‌سازی حمایت می‌کند و این موضوع جزو مطالبات عام شهروندان است، اما مبارزه با فساد در کنار حفظ امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند به نتیجه‌ای برد-برد منجر شود.
