عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص احتمال افزایش نرخ بنزین عنوان کرد: دولت برای عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و جبران هزینه‌های جاری مندرج در بودجه سالانه نیازمند است منابع درآمدی دیگری را جایگزین کند که یکی از این منابع افزایش نرخ حامل‌های انرژی خصوصا بنزین و گازوئیل است.
چند ماهی است اخباری درباره افزایش نرخ بنزین مطرح می‌شود اما تصمیم‌گیری در این زمینه هنوز قطعی نشده است، هرچند سخنگوی دولت چند روز پیش از بررسی چند سناریو برای اصلاح نرخ حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین خبر داد.
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس هم از تصمیم دولت برای گران کردن بنزین خبر داده است. کمتر از یک ماه دیگر، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس ارائه خواهد شد که در آن وضعیت نرخ بنزین در سال آینده مشخص خواهد شد؛ با این حال احتمال افزایش نرخ بنزین در کانال دیگری غیر از لایحه بودجه نیز وجود دارد و آن شورای‌عالی هماهنگی سران سه قوه است.
چهلمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی سران سه قوه در ۳۰ شهریور با دستور کار تصمیم‌گیری درباره سازوکار تعیین نرخ حامل‌های انرژی با توجه به شرایط اقتصادی کشور تشکیل و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد، اما جزییات آن منتشر نشد. البته حسن روحانی رئیس‌جمهور در همان جلسه گفته بود که «هرگونه عواید حاصل از هرگونه اصلاح ساختاری قیمت‌ها صرفا باید به اقشار کم‌درآمد و افراد دارای درآمد ثابت انتقال داده شود تا کاهش قدرت خرید آنان با توجه به نوسانات تورمی در حد ممکن جبران شود».
سخنان احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات‌رئیسه مجلس درباره تصمیم دولت برای گران کردن بنزین هم احتمالا مربوط به تصمیمات شورای‌عالی هماهنگی سران سه قوه است تا لایحه بودجه سال ۱۳۹۹٫ با توجه به اینکه اسفندماه امسال انتخابات مجلس برگزار می‌شود، اگر در لایحه بودجه سال آینده، گزینه افزایش نرخ بنزین گنجانده شود، احتمالا با رای منفی مجلس مواجه خواهد شد؛ چراکه نمایندگان می‌دانند رای آنها به گرانی بنزین موجب کاهش رای‌آوری خودشان در انتخابات پیش‌رو خواهد شد. بنابراین دولت هم با اطلاع از این واقعیت، احتمالا به دنبال تصمیم‌گیری درباره گران کردن بنزین از مجرای شورای‌عالی هماهنگی سران سه قوه است. این شورا اختیارات بالایی دارد تا برای دور زدن تحریم‌ها تصمیمات اقتصادی اتخاذ کند. اکثریت اعضای شورای‌عالی هماهنگی سران سه قوه، عضو دولت هستند.
با هرگونه افزایش نرخ حامل‌های انرژی مخالفم
محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص احتمال افزایش نرخ بنزین عنوان کرد: دولت برای عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و جبران هزینه‌های جاری مندرج در بودجه سالانه نیازمند است منابع درآمدی دیگری را جایگزین کند که یکی از این منابع افزایش نرخ حامل‌های انرژی خصوصا بنزین و گازوئیل است.
وی افزود: با این حال راهکار مطلوب، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول مالیات‌های جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خانه‌های دوم است که می‌تواند تاثیر عمده‌ای برعدم وابستگی به درآمدهای نفتی داشته باشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: فعلا دولت کسری بودجه‌ای را برای سال ۹۸ اعلام نکرده است به همین دلیل خبر مربوط به گرانی نرخ بنزین را نشنیده‌ام چون تکیه دولت بر جبران کسری بودجه از منابع صندوق توسعه ملی است.
حسینی اظهار کرد: در وضعیت فعلی با هرگونه افزایش نرخ حامل‌های انرژی مخالفم لکن برای بودجه ۹۹ می‌توان با اتخاذ راهکارهایی همچون کاهش آثار تورمی، کمک به دهک‌های پایین جامعه و… این افزایش نرخ را در بودجه گنجاند.
دور از انتظار نیست
غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مختار به افزایش نرخ حامل‌های انرژی است لکن برای این امر هیچ احتیاجی به لایحه آوردن در مجلس و تصویب آن وجود ندارد. وی افزود: هرچند با توجه به کسری بودجه دولت در سال ۹۸ به نظر می‌رسد احتمال افزایش حامل‌های انرژی دور از انتظار نباشد، با این حال وظیفه مجلس این است که اقدامات دولت را رصد کرده تا امری غیرقانونی را انجام ندهد و در این زمینه مخالفت فردی معنایی ندارد.
اطلاعی ندارم
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص احتمال افزایش نرخ بنزین توسط دولت و به منظور جبران کسری بودجه سال ۹۸ گفت: تاکنون هیچ خبری مبنی بر افزایش نرخ حامل‌های انرژی از جمله بنزین برای جبران کسری بودجه نشنیده‌ام و اطلاعی از این موضوع ندارم.
مجلس باید تصویب کند
عزت‌ا… یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه عنوان کرد: تاکنون این خبر را نشنیده‌ام اما دولت اگر تصمیمی در این خصوص دارد باید با مصوبه مجلس تحقق پیدا کند چون قانون به دولت چنین اجازه‌ای نداده است.
تصمیمات عجولانه به ضرر مردم است
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم اظهار کرد: طرح موضوع گران شدن بنزین را تاکنون نشنیده‌ام ولی چون اعتمادی به راه‌حل‌های جبران افزایش نرخ حامل‌های انرژی از جمله بنزین توسط دولت ندارم با این افزایش نرخ به‌شدت مخالفم.
وی افزود: اگر دولت افزایش نرخ حامل‌های انرژی را در ساختار بودجه و در موعد مقرر (چهار ماه ابتدایی سال) آورده بود امکان بررسی چنین موضوعی همچون یارانه پنهان و حل این مسئله با در نظر گرفتن منافع مردم امکان‌پذیر بود. به نظر می‌رسد تصمیمات عجولانه درباره نرخ بنزین به صلاح کشور نیست و تصمیمات به این مهمی باید ابتدای سال گرفته می‌شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تصریح کرد: متاسفانه روال غلطی هم در مجلس و هم در دولت باب شده که بیشتر تصمیمات و قانون‌گذاری‌ها به صورت عجله‌ای بوده و آورندگان طرح و لایحه بنا دارند تصمیمات هرچند ناپخته خود را با ابزاری به نام قید فوریت به تصویب برسانند.
افزایش نرخ بنزین تورم‌زا بوده و به صلاح کشور نیست
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص احتمال افزایش نرخ بنزین بیان کرد: بر اساس قانون بودجه، دولت این اختیار را دارد که نرخ بنزین را افزایش بدهد اما بنده هیچ اطلاعی در خصوص افزایش احتمالی نرخ این محصول ندارم.
وی افزود: با توجه به شرایط کنونی جامعه و آثار تورمی و شوک اقتصادی به نظر می‌رسد افزایش نرخ بنزین در برهه فعلی امری غلط باشد، به عبارت دیگر در وضعیت فعلی که تخلیه تورمی در کشور را شاهد هستیم وارد شدن یک شوک تورمی دیگر به صلاح کشور نیست.
راه‌های بهتری برای جبران کسری بودجه ۹۸ وجود دارد
فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم درباره گران شدن بنزین گفت: به‌طور کلی جبران کسری بودجه سال ۹۸ با تکیه صرف بر درآمدهای ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی خصوصا بنزین امکان‌پذیر نیست، هرچند بعید می‌دانم دولت بخواهد چنین اقدامی انجام دهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون مجلس برای جبران کسری بودجه اقدامات بسیاری زیادی انجام داده که درنهایت نمایندگان برای این امر کاهش هزینه‌های دولت، افزایش درآمد از طرقی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و جلوگیری از فرارهای مالیاتی را به دولت برای درآمدزایی پیشنهاد داده‌اند.
حسینی در ادامه با بیان این که افزایش نرخ بنزین خلا قانونی ندارد، گفت: افزایش نرخ بنزین یکی از اقلام ذیل قانون هدفمندی یارانه‌هاست که دولت را مکلف کرده نرخ حامل‌های انرژی را به ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس برساند، از طرف دیگر این امر در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه نیز برای دولت‌ها گنجانده شده بود و دولت پیشین و دولت فعلی اختیار این افزایش نرخ را داشتند ولی برای اجرای آن به‌دلیل تبعات سیاسی و اقتصادی تصمیمی گرفته نشد.
حرف‌هایم مرجع است؛ صحبت نمی‌کنم
بهروز نعمتی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به جام جم گفت: در این مورد صحبت نکنم بهتر است به این دلیل که عضو ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور هستم و صحبت‌های من به عنوان مرجع محسوب خواهد شد.
دولت توپ گرانی را به زمین مجلس می‌اندازد
فردین فرمند، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت نمی‌خواهد مسئولیت تصمیمات خود را بر عهده بگیرد، گفت: افزایش نرخ بنزین موضوعی است که دولت با دقت آن را پیگیری می‌کند، اما هر بار این توپ را به زمین مجلس می‌اندازد تا عنوان کند این گرانی از سوی دولت صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه یارانه‌ها به صورت هدفمند توزیع نمی‌شود، گفت: اعطای یارانه پنهان به گونه‌ای شده که کشور توان تامین بودجه آن را ندارد و قیمت‌ها باید واقعی شود؛ البته قبل از آزادسازی قیمت‌ها ابتدا باید حقوق‌ها واقعی شود.
فرمند، راه نجات اقتصادی کشور را آزادسازی قیمت‌ها می‌داند و معتقد است با آسپرین بیماری‌های مزمن درمان نمی‌شود.
در مورد افزایش نرخ بنزین نظری ندارم
جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مورد افزایش نرخ بنزین نمی‌توانم اظهار نظر کنم، تصریح کرد: باید هزینه فایده افزایش نرخ بنزین و همچنین منابع درآمدی دولت را در نظر گرفت.
وی ادامه داد: باید دید در بودجه ۹۹ دولت مسئولیت این کار را به‌عهده می‌گیرد و آن را مطرح می‌کند یا خیر. در مورد افزایش نرخ بنزین نمی‌توانم اظهار نظر کنم و نظر خاصی ندارم.
