معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: پالایش متقاضیان اینترنتی طرح اقدام ملی مسکن آغاز شده و متقاضیانی که با پیامک اقدام به ثبت‌نام کردند بعد از برطرف شدن بحران با تکمیل مراحل، پالایش خواهند شد.
به گزارش روز جمعه پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، «محمود محمودزاده» اظهار داشت: همزمان با شیوع ویروس کرونا در اسفندماه۹۸، ثبت نام مرحله دوم به دو روش مراجعه به سامانه اینترنتی tem.mrud.ir و پیامکی به سرشماره ۳۰۰۰۷۳۶۴ انجام شد، ۵۴۲ هزار و ۴۰۹ نفر از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن از طریق سامانه اینترنتی و ۸۱۹ هزار و ۷۳۹ نفر از طریق پیامک ثبت نام کردند که کار پالایش یک گروه از آنها آغاز شده است.
وی ادامه داد: پالایش افرادی که از طریق سامانه ثبت‌نام کردند به این دلیل که اطلاعات آنها در سامانه بارگذاری شده در حال انجام است. افرادی که از طریق پیامک ثبت نام کردند بعد از بهبود وضعیت بهداشتی و رفع بحران کرونا، فراخوان می‌شوند تا اطلاعات لازم را بارگذاری کنند و پس از آن پالایش اطلاعات آن عده نیز انجام خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بلافاصله با عادی شدن شرایط بهداشتی جامعه، تکمیل ثبت نام متقاضیان پیامکی و پالایش آنها انجام و نتایج قطعی ثبت نام شدگان طرح اقدام ملی مسکن اعلام خواهد شد.
محمودزاده درباره واگذاری تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان که پیش‌تر و از سال‌های ۹۲ تا ۹۸ در اختیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بود، اعلام کرد: تدوین مباحث مقررات ملی و کنترل ساختمان جزو وظایف ساختاری معاونت مسکن و ساختمان بوده که برای مدتی و از سال های ۹۲ تا ۹۸ از معاونت جدا بود، اما دوباره این اختیارات به معاونت مسکن و ساختمان بازگشته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: علاوه بر بازنگری و به روزرسانی مباحث ۲۲ گانه در بخش مقررات ملی و کنترل ساختمان، لازم است روی موضوعات کیفی و مباحث تخصصی ساختمان کار شود. همچنین با تاکید وزیر راه و شهرسازی در حوزه های مربوط به ضوابط و مقررات شهرسازی و همچنین ضوابط ترافیکی به شکل ویژه کار خواهد شد.
وی تصریح کرد: مجموعه‌ای ایجاد خواهد شد که همه مباحث مرتبط با وزارت خانه راه و شهرسازی را استانداردسازی می‌کند و مقررات لازم را برای آن تدوین خواهد کرد.
محمودزاده یادآور شد: همواره در تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان از استادان خبره خارج از سیستم وزارت راه و شهرسازی بهره گرفته می شد که ازین پس نیز همین روال ادامه پیدا خواهد کرد. در نظر است تا دامنه موضوعات را گسترده تر کرده و از متخصصان بیشتری برای تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان بهره گیری شود.
