یک پژوهشگر حوزه اقتصاد رفاه و اقتصاد توسعه گفت: اگر ما دریافت نهایی کارگران در سال ۹۸ و ۹۹ را با هم مقایسه کنیم افزایش حقوق کارگران نه ۱۵درصد و نه ۲۱ درصد بلکه حدودا ۴۷ درصد است.
میکائیل عظیمی» در مورد نحوه محاسبه میزان افزایش حداقل دستمزد ٩٩ کارگران، گفت: هنگامی که در مورد عدد سخن می گوییم در واقع از دو عدد مبدا و مقصد صحبت می کنیم و با توجه به اینکه شما مبدا و مقصد را چه چیزی در نظر بگیرید این عدد متفاوت می شود.
وی افزود: کارفرمایان برای محاسبه حقوق کارگری که حداقل یک سال سابقه کار دارد باید علاوه بر حقوق پایه که ۲۱درصد افزایش یافته، پایه سنواتی، دستمزد روزانه، حق مسکن، عائله مندی، سنوات، خواروبار و غیره را نیز محاسبه کنند. اگر آن را حساب کنید همین الان با همین بخشنامه هایی که دولت صادر کرده چیزی حدود ۴۷ درصد افزایش دستمزد در عمل رخ می دهد، اما نه برای کسی که تازه شروع به کار می کند بلکه برای کسی که سابقه کار و مثلا یک یا دو فرزند دارد.
مدیر عامل موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا و محقق حوزه اقتصاد توسعه ادامه داد: نمایندگان کارگری می خواهند حداقل ۵۰ درصد به عدد اول افزوده شود. اما نمایندگان کارفرمایی و دولت می گویند عدد اول را کمتر تنظیم می کنیم ولی عدد آخر را طوری تنظیم می کنیم که به آن چیزی که نمایندگان کارگری می خواهند نزدیک شود.
تنگناهای اقتصادی مانعی برای افزایش حداقل دستمزد
عظیمی با تاکید بر تنگناهای اقتصاد و دولت ایران گفت: درست است که جامعه کارگری آنقدر ناراضی بوده که حتی صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نکرده است، اما بعید می دانم توانایی های دولت و اقتصاد ایران چیزی بیش از این مصوبه افزایش دستمزد باشد.
وی افزود: اقتصاد ایران در پنج، ۶ سال گذشته در شرایط رشد منفی بوده است. در سال ۹۹ بدون وجود کرونا باز هم ما شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم. در سال گذشته برای اولین بار نرخ تشکیل سرمایه در کشور از استهلاک عقب‌تر افتاد، فاجعه ای که در این جمله نهفته است را اگر جامعه ای درک کند شب به خواب نمی رود. در نتیجه بعید می دانم با توجه به تمام این مضیقه ها بتوان گزینه ای پیشنهاد داد که این مصوبه خیلی تفاوت پیدا کند. یکی از سخت تمرین تصمیمات هر دولتی تعیین دستمزد است
این پژوهشگر با تاکید بر اینکه یکی از سخت ترین تصمیماتی که هر دولتی می تواند تصور کند، تعیین حداقل دستمزد است، گفت: دولت برای تعیین دستمزد با یک معادله ساده روبرور نیست، بلکه با دستگاهی از معادلات مواجه است که متغیرهای متفاوتی در آن است و ناچار است که معادله های مختلفی را با آن حل کند. بحث حداقل دستمزد هم به هیچ وجه بحثی نیست که در بحث کارگری یا رابطه ساده دستمزدی بین کارگر و کارفرما خلاصه شود. چراکه این بخشنامه از رابطه دستمزدی بسیار فراتر می رود و تغییراتی بسیار جدی در اقتصاد ایجاد می کند.
قاعده ای یکسان برای تمام بنگاه های اقتصادی و همه کارگران وجود ندارد
وی در پاسخ به تاثیرات افزایش بیشتر دستمزد بر بنگاه های اقتصادی توضیح داد: یک قاعده کلی برای همه بنگاه ها، کارگران و همه فعالیت های اقتصادی نمی توان یافت. افزایش دستمزد با توجه به گروه های کارگری، مقیاس بنگاه ها و نوع فعالیت اقتصادی تاثیر متفاوتی دارد. به عنوان مثال در بنگاه های که بیش از صد کارگر دارند مثل یک پالایشگاه یا کارخانه های بزرگ فولاد، سهم کل هزینه پرسنلی آنها از هزینه ها احتمالا به دو درصد هم نمی رسد در نتیجه اگر دستمزدها ۵۰ درصد نیز افزایش می یافت، اصلا محلی از اعراب نداشت و درآمد بنگاه به اندازه ای است که بتواند از عهده آن بربیاید.
عظیمی افزود: اما کارگاهی که کمتر از ۱۰ یا ۲۰ کارگر دارد و جنس ارزانی نیز تولید می کند یا بنگاه های که به نیروی انسانی وابسته هستند همچون شرکت های مشاوره که سهم هزینه پرسنلی در هزینه های آنها بالا است، افزایش دستمزد بر هزینه های آنها بسیار تاثیرگذار است. در نتیجه با افزایش ۵۰درصدی حقوق پایه همه کارفرماها به سمت تعدیل نیرو یا قراردادهای کوتاه مدت گرایش پیدا می کنند.
وی اظهارداشت: طبق استانداردهای وزارت صنایع و مرکز آمار ایران، آمارگیری هایی که از صنایع ایران می شود اطلاعات کارگاه ها را در سه سطح کارگاه های بین ۱۰ تا ۵۰ نفر کارگر، کارگاه های ۵۰ تا ۱۰۰ نفر و کارگاه های با بیش از ۱۰۰ نفر کارگر جمع اوری می کند در نتیجه اطلاعات کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ نفر کارگر به طور منظم گردآوری نمی شود. در حالی که ۹۰درصد کارگاه های ما جزو همین کارگاه های کمتر از ١٠ نفر هستند که اطلاعاتشان گردآوری نمی شود.
سیاستگذاری برای تعیین حداقل دستمزد به اطلاعات تاریخی- آماری نیاز دارد
عظیمی پژوهشگر حوزه اقتصاد توسعه در پایان با تاکید بر اینکه تاثیرات تعیین حداقل دستمزد بر سایر سطوح اقتصاد به مطالعه پیشینه تاریخی تعیین حداقل دستمزد در ایران نیاز دارد ، گفت: در ایران از زمان تصویب قانون کار در سال ١٣٢۵ سال ها می گذرد ما می توانیم تحقیقی انجام دهیم ببینیم در ۶۰ – ۷۰ سال گذشته بعد از تعیین حداقل دستمزد کدام صنایع به سمت قرارداد موقت یا تعدیل نیرو سوق یافته اند. فکر نمی کنم چنین مطالعه ای انجام شده باشد. ما در بازار کار و حتی محدودتر از آن در زمینه تعیین دستمزد به مطالعه بسیار و از زوایای مختلفی نیاز داریم که به اعداد کلیدی و تعیین کننده برسیم، ولی چنین اعدادی وجود ندارد و هیچ وقت نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت با آمار و اعداد دقیق و شواهد و واقعیت ها صحبت نمی کنم ولی اگر اعداد و ارقام مشخص باشد مذاکرات در مسیر تصمیم گیری پیش می رود.
وی افزود: در کشور ما چنین شناختی وجود ندارد و با عدد، درصد و رقم حرف نمی زنیم و با گزاره های اصولا درست یا در شرایط کلی درست در حال مجادله ایم بنابراین مباحثی که حتی در عالی ترین سطوح تصمیم گیری هم صورت می گیرد، بازی و یا ورزش ذهنی در مورد گزاره ها اصولا درست است و هیچ کمکی به سیاستگذاری نمی کند.
