رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: برخی قوانین موجود مانند قانون تجارت یا قانون آیین دادرسی پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیست و باید اصلاح و به روز شود، قوه قضاییه در کنار مجلس باید این مشکل را مدنظر قرار دهد
«الهیار ملکشاهی» درباره مهم ترین مصوبات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در سال ۱۳۹۷ و عملکرد این کمیسیون اظهارداشت: از نظر حجم کار و تعداد طرح ها و لوایح در سال گذشته تقریبا یک سوم ارجاعات از صحن علنی مجلس به کمیسیون قضایی بوده است و این کمیسیون به دلیل کار فراوان از کمیسیون هایی است که استقبال از آن کم است.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: بیشتر مصوبات مجلس در سال گذشته در راستای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی و جلوگیری ازاعمال فشار بیشتر بر مردم بود برای مثال مجلس در مجلس در مقابل طرح هایی مانند گران شدن حامل های انرژی مقاومت کرد و مانع افزایش قیمت شد.
ملکشاهی گفت:علاوه بر این مجلس طرح خوبی در زمینه تامین ارزاق عمومی داشت که با ابزارهای کوپنی یا غیرکوپنی در دسترس اقشار ضعیف قرار بگیرد ولی متاسفانه دولت با این طرح موافق نبود و فعلا عملیاتی نشده است.
وی افزود: در حالی که در سال ۹۷ حدود ۱۲ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالای اساسی هزینه شده بود، در بودجه سال ۹۸ ، ۱۴ میلیارد دلار برای تامین اقلام ضروری و حمایت از اقشار ضعیف اختصاص داده شد
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را از مصوبات مهم مجلس در سال گذشته عنوان کرد و افزود: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تعداد زیادی از نهادها و وزارت خانه ها مثل وزارت آموزش و پرورش ، دانشگاه ها، وزارت بهداشت، بهزیستی و کمیته امداد و صدا و سیما و قوه قضاییه را ملزم کردیم که وظایفی که نسبت به اطفال و نوجوانان دارند را انجام دهند.
ملکشاهی افزود: علاوه بر این اقدامات مربوط به قانون تجارت که سال ها به لحاظ اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس بلاتکلیف مانده بود، در این کمیسیون کارهای آن انجام شده و به زودی به صحن مجلس ارایه می شود هر چند این قانون مربوط به سالیان خیلی دور است که با توجه به رواج تجارت الکترونیکی و بهره گیری از روش های پیشرفته بانک ها، پاسخگوی وضعیت فعلی ما نیست.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون صدور چک را یکی دیگر از قوانین مثبت ارزیابی کرد که در این کمیسیون به تصویب رسید.
وی افزود: بنا به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضاییه اصلاح این قانون در کاهش کلاهبرداری های مربوط به چک بسیار موثر بوده است.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دائمی شدن دو قانون خیلی مهم آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی را از دیگر اقدامات کمیسیون قضایی مجلس در سال گذشته عنوان کرد و افزود: کنوانسیون پالرمو که مصوبه کمیسیون قضایی بود که در مجلس تصویب شد اما بعد از رفع اختلافی که با شورای نگهبان داشتیم این مصوبه منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت است .
** قانون مبارزه با پولشویی در بحث شفاف سازی و ارتقا سلامت مالی کشور موثر است
وی تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی را از دیگر مصوبات کمیسیون قضایی مجلس در سال گذشته عنوان کرد و گفت:سال گذشته همچنین قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در این دوره اصلاح کردیم که در بحث شفاف سازی و ارتقای رتبه سلامت مالی کشور خیلی موثر است.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با طرح اصلاح مجازات اعدام مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر از اعدام نجات پیدا کردند.
** نظر مجلس در مورد لوایح مرتبط با FATF مثبت است
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به لوایح مرتبط با FATF اظهار داشت: از چهار لایحه مطرح در این زمینه ، سه مورد در کمیسیون قضایی و یک مورد هم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی شد. دو مصوبه مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم هردو به قانون تبدیل شده و ابلاغ شدند. لوایح الحاق به کنوانسیون های پالرمو و CFT هم الان در مجمع تشخیص مصلحت است.
وی خاطرنشان کرد: مجموعا نظر ما در این کمیسیون و مجلس درباره این لوایح مثبت است و ما از مصوبات مجلس دفاع می کنیم. احساس ما این است که مزایای پیوستن به این کنوانسیون ها بیشتر از مشکلات آن است.
ملکشاهی در خصوص رد طرح کودک همسری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: طرح افزایش سن ازدواج و نه کودک همسری- بود که در بررسی ها مشخص شد قانون فعلی ما ازدواج کمتر از ۱۳ سال را- مگر به لحاظ صلاح و صرفه زوجه و با تشخیص و حکم دادگاه- ممنوع کرده است.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: ممکن است موارد خاصی باشد که امکان این ازدواج فراهم و به مصلحت باشد و اگر بخواهیم براساس قانون جلوی آن را بگیریم در واقع یک خسارت و منع ایجاد کرده ایم بنابراین من از رد آن دفاع می کنم.
ملکشاهی در بخش دیگر از این گفت و گو درباره سرنوشت طرح عفو عمومی اظهار داشت: این طرح تاکنون در کمیسیون به نتیجه نرسیده است و بعید هم می دانم به نتیجه برسد چرا که عفو عمومی از نظر زمانی شاخص هایی دارد که این زمان مناسب آن نیست.
وی در ادامه به دو طرح مبارزه با تبعیض نژادی اشاره کرد و گفت: در این زمینه تصمیم گرفته شد دو طرح مبارزه با تبعیض نژادی و اهانت به مذاهب و ادیان ادغام شوند و کارگروهی تشکیل در کمیسیون تشکیل شد.
** رئیسی شناخت خوبی از تشکیلات و منابع انسانی دستگاه قضایی دارد
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد انتصاب حجت الاسلام رئیسی به عنوان رییس قوه قضاییه گفت: حجت الاسلام رئیسی سوابق طولانی و موثری در قوه قضاییه دارد.ایشان هم در سطوح پایین و اولیه دستگاه قضایی مثل دادسراها و هم در عالی ترین سطوح مثل سازمان بازرسی ، دادستانی کل کشور، دادستانی ویژه روحانیت ، معاون اول رییس قوه قضاییه حضور داشته و در همه این حوزه ها موفق بوده اند.
وی افزود: آقای رئیسی شناخت خیلی خوبی از تشکیلات و منابع انسانی دستگاه قضایی دارد و انتصاب وی این امید را ایجاد می کند که تحول مثبتی در قوه قضاییه ایجاد شود.
ملکشاهی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم رییس قوه قضاییه اظهارداشت: مبارزه با فساد بدون گذشت در درون و بیرون قوه قضائیه و همچنین اصلاح ساختار تشکیلاتی قوه قضائیه از نکات مهم و اولویت داری است که باید به آن توجه شود.
وی اضافه کرد: علاوه بر این ستاد قوه قضاییه بسیار حجیم و با معاونت ها و سازمان های وابسته فراوان است که در بسیاری از موارد با یکدیگر تداخل مسئولیت دارند و لازم است برای کاهش هزینه های غیرضرور و سرعت بخشی به انجام وظایف مختلف این نقیصه مرتفع شود.
** استفاده از جوانان در دستگاه قضا
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین گفت: استفاده از جوانان در دستگاه قضایی هم یکی از موضوعات مهم در این نهاد انقلابی است که منجر به چابکی روند دادرسی می شود و می تواند ظرفیت خوب و قابل اتکایی برای قوه قضائیه ایجاد کند. ضمن این که استفاده از ظرفیت های فن آوری اطلاعات و دولت الکترونیک باید شتاب بیشتری بگیرد.
ملکشاهی اطاله دادرسی را مشکل همیشگی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی به شکایات سال جاری برای سال ۱۴۰۰ نوبت می دهد یعنی یک پرونده اگر امسال به تجدید نظر برود حداقل ۲ سال طول می کشد تا تعیین تکلیف شود که این زیبنده کشور ما نیست.
ملکشاهی با بیان این که حدود ۱۵ میلیون پرونده در سال رقم بالایی برای جمعیت ۸۰ میلیونی کشور است در عین حال گفت: البته این رقم به دلیل ساختار قوه که هر پرونده بارها در روند رسیدگی ثبت می شود، قابل اتکا نیست.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: برخی قوانین موجود مانند قانون تجارت یا قانون آیین دادرسی پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیست و باید اصلاح و به روز شود. قوه قضاییه در کنار مجلس باید این مشکل را مدنظر قرار دهد و با همکاری واحد های پژوهشی خود بازنگری جدی در این قوانین داشته باشد.
** تعامل با سایر قوا
ملکشاهی با بیان این که نیازمند تعامل هماهنگ و سازنده با سایر قوا و نهادها هستیم، گفت: درست است که قوه قضاییه مستقل است و قانون اساسی هم بر استقلال آن تاکید کرده است اما با حفظ استقلال لازم است که با مجلس ارتباط داشته باشد، چرا که اجرای سند راهبردی نیازمند تصویب و یا اصلاح بعضی از قوانین است.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: دستگاه قضا در بحث مالی و اداری نیازمند هماهنگی با دولت است و این هماهنگی موجب می شود که نیازهای قوه قضاییه برای دولت ملموس شود تا بتوانند سند راهبردی را عملیاتی کنند.
**بودجه دستگاه قضایی کافی نیست
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سال ۹۸ کل کشور و حوزه قضایی هم گفت: بودجه ای که برای دستگاه قضایی تنظیم شده براساس برنامه پنجم و ششم توسعه باید ۲٫۹ دهم درصد بودجه عمومی کشور باشد ولی بودجه ای که در جدول آمده است این ۲٫۹ دهم درصد را پوشش نمی دهد و این کسری بودجه دستگاه قضایی را با مشکل روبرو می کند.
وی با بیان این که دستگاه قضایی ماموریت های خیلی مهمی دارد، اظهارداشت:قسمت عمده از تامین امنیت از طریق دستگاه قضا تامین می شود. همه امور توسعه ای، پیشرفت، حتی بهداشتی و اقتصادی و معیشتی و حتی آموزش و پرورش ، دانشگاه ها و مسایل علمی فرع بر امنیت هستند.
