عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس اعلام کرد که وکلای ملت از برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی حمایت می‌کنند.
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: برخوردی که دستگاه قضایی در مبارزه با فساد انجام می‌دهد مورد حمایت نمایندگان مجلس است که همین موضوع و روش‌هایی که به کار گرفته شده، بخشی از خواسته مردم بوده و موجب اعتمادسازی شده و افزایش سرمایه اجتماعی خواهد شد.
وی افزود: در اینکه قوه قضائیه با استناد به قانون و رعایت عدل و انصاف و عدالت با مفسدان و رانتخواران برخورد می‌کند، شبهه‌ای وجود ندارد.
فولادگر تصریح کرد: باید در ابتدا ریشه‌های فساد در صنعت خودرو را شناسایی کنیم و من معتقدم و سال‌ها گفته‌ام که ساختار صنعت خودرو دلیل اصلی و ریشه‌های فساد آن است.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ادامه داد: ساختار صنعت خودرو در سالهای اخیر به هیچ‌وجه اصلاح نشده است، هر چند در طرح ساماندهی صنعت خودرو قدمی برداشته‌ایم.
فولادگر گفت: ساختار صنعت خودرو نه دولتی است نه خصوصی، که اگر کاملا دولتی بود می‌توانستیم برخوردهایمان را مانند یک دستگاه دولتی تنظیم کنیم و درباره بودجه آن تصمیم‌گیری کرده و دیوان محاسبات کل کشور درباره آن نظارت کند و اگر هم این ساختار خصوصی و واقعی محسوب می‌شد، در گردونه رقابت و عرضه و تقاضا در بازار افتاده و عملاً دولت تکلیفش مشخص شده و تعرفه‌ها هم نقش زیادی ندارد.
وی گفت: اقتصاد شبه‌دولتی متأسفانه یکی از ایرادات اساسی وضعیت اقتصادی فعلی کشورمان است.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی در مورد بخش‌های مختلف اقتصادی عنوان دولتی، خصوصی و تعاونی آورده شده است و چیزی به عنوان شبه‌دولتی معنا ندارد.
وی تصریح کرد: برخی شرکت‌ها دارای ظاهری دولتی هستند و اساسنامه ظاهری آنها هم بر همین منوال (عام یا خاص) است و یا اینکه خصوصی و یا تعاونی محسوب می‌شوند، لذا رکن چهارمی در اقتصاد کشورمان نداریم.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی افزود: شبه‌دولتی‌ها ظاهری غیردولتی دارند و بر همین اساس رفتار می‌کنند، اما به نحوی در ضلع دولت قرار داشته و دولتی عمل می‌کنند و بر همین اساس هم مدیرعامل و هیأت مدیره آنها از سوی دولت تعیین می‌شود و عزل و نصب‌های صورت گرفته در آنجا توسط دولت‌های مختلف بوده است، اما وقتی بنای نظارت داریم، اعلام می‌کنند ما دولتی نیستیم.
فولادگر گفت: وجود شرکت‌های خصولتی (نیمه دولتی، نیمه خصوصی) با ظاهری و اساسنامه‌ای خاص، ریشه‌های فساد در کشورمان است، چرا که مدیرعاملان آنها دارای اختیارات زیادی هستند که نه به دولت پاسخگو بوده و نه رقابت‌پذیری بخش خصوصی را می‌پذیرند.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اظهار داشت: اینکه صنعت خودرو بچه نُنُر دولت باشد معنا ندارد.
