سعید حجاریان فعال سیاسی و از چهره‌های تئوریک جناح اصلاح‌طلب اوایل تیر امسال یادداشتی با عنوان «مقاومت در برابر ترامپ» در وبسایت مشق‌نو منتشر کرد و این یادداشت ۶ تیر در روزنامه سازندگی بازنشر شد. او در ابتدای متن خود اینگونه آورده بود که “با توجه به فضای جهانی و رویکردهای موجود، به نظرم امروز بیش از هر زمانی باید درباره صلح و صلح طلبی سخن بگوییم. این مقوله دغدغه بسیاری از متفکران بوده است و حقیقتا نمی توان نسبت به آن بی توجه بود.”
پیام یادداشت او در واقع متمرکز بر این گزاره بود که رویکردهای جریان مقابل، رقیب یا غیرهمسو با اصلاح‌طلبان در داخل، که می‌توان آن را به نحو روشن‌تری جریان انقلابی توصیف کرد، می‌تواند کشور را به جنگ با ترامپ بکشاند، لذا این اصلاح‌طلبان هستند که باید در عین اینکه مقاومت در برابر ترامپ را پیش می‌گیرند، نهایتاً از جنگ جلوگیری کنند.
شنبه ۱۵ تیر ۹۸ عباس سلیمی‌نمین روزنامه‌نگار و محقق تاریخی به این یادداشت سعید حجاریان واکنش نشان داد. او یادداشتی نوشت و در آن گفت که هرچند مکتوب اخیر سعید حجاریان با عنوان «مقاومت در برابر ترامپ» را با انگیزه پررنگ انتخاباتی یافته است، امّا “از آن جا که می‌تواند زمینه تأمل در تجربیات تاریخی مبارزات ملت عزیزمان را فراهم آورد”، آن را مبنای بحثی دو سویه قرار می‌دهد.
سلیمی‌نمین در همین ابتدای یادداشتش از سعید حجاریان خواست که این مباحثات دو سویه درباره چنین موضوعات مهمی ادامه یابد.
بیشتر بخوان
حجاریان چند روز بعد (۱۸ تیر ۹۸) به این یادداشت سلیمی‌نمین و درخواست مناظره او پاسخ داد. امّا پاسخ او حاوی رد این پیشنهاد بود. او «اختلال تکلم» و «مجبور بودنش به خودسانسوری» را دو مانع اصلی‌اش برای مناظره عنوان کرده و نوشته بود که: “جناب آقای سلیمی نمین! مرقومه شریفه منتشره در روزنامه سازندگی واصل شد؛ از حُسن نظر شما سپاسگزارم. در یادداشت مزبور پیشنهاد مناظره با اینجانب را مطرح فرموده بودید، البته مستحضرید مناظره آدابی دارد! اولین آنها تناظر میان مناظرین است. این را خدای ناکرده از این باب نمی‌گویم که خود را اجل از انجام مناظره با شما می‌‌دانم؛ حضرت‌عالی واجد کمالات و سجایای فراوان هستید و این ناچیز خود را اخس از آن می‌داند که با چون شمایی هم‌آوردی کنم.
مشکل جای دیگری‌ست. همان‌گونه که اطلاع دارید من دو عقده در لسان دارم که با دعای حضرت موسی نیز قابل رفع نیست؛ اول آنکه اختلال تکلم مانع از انجام هر نوع مناظره می‌شود. دیگر آنکه در بسیاری از امور ناگزیر از خودسانسوری هستم تا مبادا خفیه‌نویسان دامنم را بگیرند و کار به جای باریک بکشد! خوشبختانه شما از این دو مشکل بری هستید؛ اولاً بحمدالله طلیق‌اللسان هستید و ثانیاً محدودیتی برای ابراز عقایدتان ندارید، لذا با کمال تأسف باید بگویم قادر نیستم دعوت شما را اجابت کنم”.
بیشتر بخوا
این پاسخ حجاریان هم با پاسخ دیگری از ناحیه عباس سلیمی‌نمین روبرو شد؛ او نوشت که مشخصاً مقصودش مناظره مکتوب و قلمی بوده و با توجه به «پرکاری» و «روانی» قلم آقای حجاریان، قاعدتاً نمی‌تواند مانعی برای این نحو مناظره وجود داشته باشد: “در مورد “دو عقده در لسان” که کم‌سعادتى من را موجب شده است، باید معروض دارم که همواره براى شما دستیابى به سلامت کامل آرزو نموده‌ام و اکنون نیز شفاى عاجل برایتان از خداوند متعال مسئلت دارم. البته اجازه دهید از تجاهل‌العارف نمودنتان گله‌مند باشم. درخواست بنده ارتباطى با لکنت در کلامتان نداشت، بلکه به روانى قلمتان و پر‌کارى آن مرتبط است.”
سلیمی‌نمین درباره‌ی مشکل دوم حجاریان، یعنی ماجرای خفیه‌نویسان هم معتقد بود که پیش‌کشیدن چنین معذوراتی بیش از آنکه مصداقی در واقعیت داشته باشد، برآمده از «عملیات روانی» آقای حجاریان است. او تلویحاً به سوابق امنیتی حجاریان هم اشاره کرده و می‌نویسد که: “در مورد مشکل دوم تنها مى‌توانم آرزو کنم خفیه‌نویسى از دست‌آموزانتان را به امر شما بگمارند که از سعه‌صدر و وسعت نظر استاد بهره کافى و وافى برده باشد، ضمن اینکه ظاهرا خفیه‌نویسان به امور پنهان سیاست‌پیشگان مشغولند و نه به آنچه مکتوب مى‌شود و همگان از آن آگاه‌اند و بعضاً چو منى به نقد آن مى‌پردازند.
سلیمی‌نمین در پایان بار دیگر از حجاریان می‌خواهد که به پیشنهاد مناظره مکتوب پاسخ مثبت بدهد چرا که “طرح مسائلى از این قبیل مى‌تواند تقویت توان ملى را در پى داشته باشد.”
بیشتر بخوانی
با این حال پیرو این مکتوبات، محسن امین زاده معاون وزیر خارجه در دولت سیدمحمد خاتمی نیز که نام او در یادداشت اول سلیمی‌نمین به میان آمده بود، وارد گود شد و یادداشتی در نقد مطالب سلیمی‌نمین نوشت و آنها را رد کرد.
سلیمی‌نمین در یادداشتش گفته بود که وقتی او(سلیمی‌نمین) در نشریه تهران‌تایمز خبر مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با جنگ با طالبان را منتشر کرد “آقای محسن امین‌زاده ــ معاون وقت وزارت خارجه و از اعضای برجسته حزب مشارکت ــ طی تماس تلفنی با پرخاش و عصبانیت خواهان تکذیب خبر از سوی خود روزنامه شد. پاسخم این بود: “چگونه می‌توانم خبری را که خود شاهد آن بوده‌ام تکذیب کنم؟”
امین‌زاده یادداشتش را در روزنامه سازندگی منتشر کرد و سلیمی‌نمین در نقد یادداشت امین‌زاده و در اثبات مطالب پیشین خود مجدداً یادداشتی نوشت که در خبرگزاری تسنیم نیز منتشر شد.
سلیمی‌نمین در این یادداشت بار دیگر از اینکه تبادل نظرات مکتوب فرصتی را برای عمق‌یابی شناخت اقشار مختلف فکری جامعه، به ویژه قشر جوان، استقبال کرد.
بیشتر بخوانید
محسن امین‌زاده نیز در پاسخ به یادداشت سلیمی‌نمین، که در رسانه‌ها منتشر شده بود، نکاتی را مطرح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
در نیمه تیرماه، آقای سلیمی نمین از مدیران اسبق روزنامه کیهان و مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در یک مناقشه مطبوعاتی در پاسخ به مقاله آقای دکتر حجاریان تحت عنوان« مقاومت برابر ترامپ» به ماجرای انتشار خبر مخالف رهبری با حمله به افغانستان در سال ۱۳۷۷ اشاره کرده و مدعی شدند که در این سال جناح تندرو دوم خردادی در شواری امنیت ملی کشور جنگ را نقش برآب کرده اند و… و اینجانب در تماس با ایشان نسبت به این اقدام ایشان اعتراض کرده ام و… ایشان در مطلب خود پدیده استقرار نیروهای مسلح کشور با آرایش آفندی در مرز افغانستان مورد اتفاق همه را، با طرح ماجراجویانه و بخشی از اصولگرایان تندرو برای حمله به افغانستان و اشغال شهر هرات مورد مخالفت دولت و وزارت خارجه و نهایتا رهبری، خلط کرده بودند وبه صورت حیرت آوری تصویری کاملا وارونه از این رویدادهای تاریخی ارائه کرده بودند.
در پاسخ اینجانب که یک هفته بعد در همان روزنامه با اندکی سانسور منتشر شد، از مخالفت ایشان با جنگ و فاصله گرفتن ایشان از ماجراجویی افراطیون اصولگرا در سال ۱۳۷۷ و ماجراجویان جنگ طلب دولت پنهان در حال حاضر، ابراز خشنودی کردم و سعی کردم که با تشریح جزییات ماجرا ایشان را متوجه اشتباهشان بکنم.
توضیح دادم که آنچه مورد مخالفت شدید دولت و وزارت امورخارجه بود و نهایتا با مخالفت رهبری منتفی شد طرح ماجراجویانه افراطیون اصولگرا از جمله یکی از فعالترین آنها، به تعبیر من«وزیر جنگ» برای حمله به داخل افغانستان بود.
۱- بدیهی است که بزرگترین نقل و انتقال نیروهای مسلح کشور از زمان پایان جنگ با عراق تاکنون، با صرف هزاران میلیارد ریال هزینه، نیازمند تصویب ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی کل قوا یعنی رهبری بوده و نیروهای مسلح برای انجام چنین کار بزرگی از هیچ مرجع دیگری دستور نمی گیرند.
استقرار ده ها هزار نفر نیروی مسلح در مرز افغانستان با آرایش آفندی تنها با تصمیم ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب و دستور رهبری قابل انجام بوده و حتی به احتمال زیاد این تصمیم بدون مصوبه شورای عالی امنیت ملی توسط رهبری اتخاذ شده بود و در شورای امنیت ملی مراحل اجرای آن هماهنگ می شد.
مخالفت رهبری با این اقدام هرگز مطرح نبوده و با اندکی تامل در ساختار نظام واضح می‌شود که این اقدام جز با موافقت و دستور رهبری قابل انجام نبوده است.
۲- آنچه شدیدا موجب نگرانی و مخالفت دولت و وزارت امورخارجه بود و نهایتا با دخالت و مخالفت رهبری، کنار گذاشته شد، ارتباطی به استقرار نیروهای مسلح به صورت آفندی در مرزهای شرقی کشور نداشت. طرح حمله نظامی به داخل خاک افغانستان به منظور اشغال شهر هرات بود.
این طرح برخلاف طرح استقرار نیروها، از سوی ستاد کل نیروهای مسلح با شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد یا تصویب نشده بود، بلکه طرح فرماندهی وقت سپاه پاسداران برای حمله به غرب افغانستان و اشغال شهر هرات بود.
نهایتا مخالفت صریح رهبری با ورود نیروهای مسلح ایران به داخل باتلاق افغانستان، تکلیف همه را روشن کرده و اجرای این طرح ناممکن شد و طبعا موجب خوشنودی شدید دولت و وزارت امورخارجه و دبیر شواری امنیت ملی شد.
۳- منابع مطرح شده از سوی آقای سلیمی نمین در مورد جزئیات قتل عام کنسولگری ایران در مزار شریف جامع نیست. منفک کردن رهبران طالبان از سرویس اطلاعاتی ارتش پاکستان و تروریست های القاعده و طالبان از سرویس اطلاعاتی ارتش پاکستان و تروریست های القاعده و طالبان پاکستان نیز به خصوص در آن دوره معنی دار و کارگشا بود.
اما صرف نظر از این جزئیات، به لحاظ قوانین و عرف بین المللی، مسئولیت حفظ امنیت اتباع خارجی و نمایندگی های رسمی دول خارجی در هرکشوری و پاسخگویی نسبت به هر حادثه ای برای آنان، با دولت حاکم در آن کشور است.
حمله افراد تحت فرماندهی یک روحانی مشاور آقای قالیباف در حضور نسبتا وسیع ماموران نیروی انتظامی به سفارت عربستان سعودی در تهران و آتش زدن آنجا، به طور طبیعی این مسئولیت را خیلی برجسته تر می‌کرد.
کشور در قبال این حمله و حمله مشابه به سفارت بریتانیا در تهران هزینه های بسیار سنگینی در سطح بین المللی داد. در رابطه با جنایت مزار شریف، ایران فرصت زیادی به طالبان داد که با شناسایی و مجازات عوامل این جنایت عدم ارتباط خود را با این جنایت به اثبات برساند؛ اما عملکرد طالبان کاملا خلاف این مسیر بود.
به آقای سلیمی نمین که پژوهشگر تاریخ‌‌اند و گویا به پیشینه حوادث افغانستان توجه ویژه‌ای دارند توصیه می‌کنم که اگر واقعا مصمم به کشف پیشینه حوادث افغانستان هستند، زمینه‌های حوادث و عملکردها حداقل یک دهه منتهی به جنایت مزار شریف پژوهشی انجام دهند و اگر قادر به انتشار عمومی نتیجه نبودند، دراختیار دست اندرکاران حوزه های مختلف قرار دهند تا تیرگی‌های گذشته، چراغ راه درست امروز و آینده آنان باشد.
۴- ترجیح می‌دهم که همچنان اسامی مقامات اصولگرا و ماجراجویان مشتاق حمله ایران به افغانستان و جزئیات طرح‌های آنان برای حمله به افغانستان را منتشر نکنم.
این ترجیح ناشی از درک اینجانب نسبت به مصالح کشور و تمایل به کاهش روند فزایند قطبی شدن کشور میان دولت پنهان و نهادهای انتخابی و استقبال از هرنوع فاصله گیری از ماجراجویی ها و قانون ستیزی‌های دولت پنهان است.
نهایتا اگر تشریح جزئیات مورد نظر آقای سلیمی نمین به کاهش اشتباهات احتمالی ایشان در نگارش تاریخ کمک می‌کند، در دیداری دو نفره درباره جزئیات مورد نظر ایشان توضیحات بیشتری خواهم داد.
۵- آقای سلیمی نمین بخش زیادی از پاسخ اخیر خود را به تشریح عدم ارتباطش با کیهان اختصاص داده‌اند. صرف‌نظر از اختلاف نظری که ممکن است در مورد میزان هولناک بودن اثرات عملکرد دولت پنهان داشته باشیم، نفس مخالفت ایشان با جنگ طلبی، قانون ستیزی و ماجراجویی های داخلی و خارجی، ارزشمند است و گواهی بر فاصله گرفتن ایشان از عملکرد دولت پنهان است.
ویژه گزینی خردستیز به جای شایسته گزینی فرهیخته مدار، حاکمیت فضای خوفناک امنیتی به جای فضای خلاقانه، شجاعانه و توسعه گرا در مدیریت و بروکراسی کشور، حاکمیت بحران سازی و ماجراجویی تقابلی و توسعه گریز در روابط خارجی به جای دیپلماسی مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت، بخشی از نتایج عملکرد دولت پنهان است.
به نظر می رسد که آقای سلیمی نمین با هر اختلاف نظری که در مورد منشاء این مفاسد داشته باشند، با نفس این مفاسد مخالفند. با اعتقاد به ضرورت گفت و گو در جهت کاهش تعارضات داخلی میان جناح های سیاسی و شکل گیری تعامل در جهت اعتلاء اقتدار، امنیت و توسعه ملی، از این مواضع آقای سلیمی نمین استقبال می‌کنم.
در ادامه این مناظره مکتوب و جدال قلمی، عباس سلیمی‌نمین نیز در یادداشتی بار دیگر به ادعاهای امین‌زاده پاسخ داد که متن کامل آن را در لینک زیر می‌خوانید:
بیشتر بخوانید
امین‌زاده بعد از این یادداشت سلیمی‌نمین دست به قلم شد و نامه دیگری خطاب به سلیمی‌نمین نوشت که در روزنامه سازندگی به چاپ رسید. با انتشار یادداشت سوم امین‌زاده، عباس سلیمی‌نمین نیز نامه سوم را خطاب به امین‌زاده و در پاسخ به ادعاهای اخیر او نوشت که در ادامه می‌خوانید:
بسمه تعالی
جناب آقای محسن امین زاده
با سلام و تشکر از این که متقبل زحمت نگارش سومین دور از این سلسله تبادل نظرها شده اید؛ هرچند ظاهراً فاصله گرفتن از عاداتی که صاحب منصبان گذشته و حال در فضای سیاسی داخلی به آن خو کرده‌اند به این سرعت ممکن نخواهد بود، اما به اصلاح تدریجی این عرصه باید امیدوار باشیم؛ زیرا به موازات تشدید فشارهای غیر انسانی و ظالمانه بیرونی دشمنان قسم‌خورده استقلال این مرزوبوم، راهی جز تقویت تعاملات داخلی نخواهیم داشت. متأسفانه سال‌هاست که حذف و تخریب منتقدان و رقبا بسیار سهل الوصول نسبت به تعامل و گفت‌وگو با آنان بوده است.
وقتی می‌توانیم یک روز با برچسب لباس شخصی ها، و دگر روز با ایجاد دوگانگی میان نهادهای منتخب قانونی و غیر منتخب قانونی و نهایتاً امروز نیز با چماق “دولت پنهان” به صحنه انتخابات سرازیر شویم از چه رو در مسیر دشوار اثبات برتری منطق و سازوکار برتر خود برای اداره کشور بپردازیم! شمه ای از این روش را به‌وضوح در این بحث می‌توان شاهد بود. شما از ابتدای ورود به این بحث، بیشتر به سخنرانی و شعار دهی تمایل داشته‌اید و با این توجیه که هنوز هم مسائل آن دوران دارای طبقه بندی است حتی یک سند ارائه نکرده‌اید. به این ترتیب می‌پذیرید که نمی‌توانیم بحثی محققانه و علمی را پی‌گیریم. امروز ما به بحث های کارشناسی نیازمندیم تا طی آن به طور مستند به ضعف ها بپردازیم ( حال مربوط به هرجریانی و هر جایگاهی باشد) و بر قوت‌ها برای هم‌افزایی و تحکیم بنیان‌های کشورتأکید ورزیم.
در چنین بحثی که به شدت نیازمند آنیم گزاره های عمومی معنایی ندارد؛ گزاره ها باید مستند باشند. جسارتاً خدمتتان عرض می‌کنم اگر نمی‌توانستید ادله و مستندات خود را ارائه کنید چرا به جای آقای حجاریان به این بحث ورود کردید؟! یک‌بار دیگر به آن چه تاکنون مرقوم داشته‌اید نظر افکنید؛ آیا جزیک بحث تبلیغاتی یک‌طرفه که متأسفانه به آن عادت شده است در آن می‌یابید؟: « در طول ۲۱ سال گذشته وزارت امور خارجه دولت اصلاحات به عملکرد خود در کنترل بحران مزبور و جلوگیری از جنگ ایران با افغانستان افتخار کرده و آن را نمونه موفق مدیریت دیپلماتیک یک بحران برای حفظ و ارتقای اقتدار و امنیت ملی و پیش‌گیری از خطرات وتهدیدات بین المللی، بدون به راه انداختن جنگ و ماجراجویی می‌داند.» (روزنامه سازندگی،شماره ۴۶۱، ۱۱/۶/۹۸،ص۲)
و در فرازی دیگر نیز به جای پرداختن مستدل به موضوع مورد بحث به سخنرانی تبلیغاتی و شعاری متوسل می‌شوید : « نظرات متفاوتم را به‌صراحت در دبیرخانه و در جلسات شورای عالی امنیت ملی ابراز می‌کردم و با افتخار می‌گویم که من و همکاران ارجمندم در تحقق این راهبرد در سیاست خارجی منطقه‌ای کشور بسیار موفق بودیم.» (همان) بحث بنده با جناب آقای حجاریان این بود که در دولت اصلاحات به تحریک عناصر تندرو این جریان، به مصوبه‌ای در شورای امنیت ملی رأی داده شد که کشور را تا مرز فرو رفتن در یک باتلاق پیش برد و اگر مخالفت سریع و صریح رهبری نبود حتی امروز هم گرفتار تبعات آن رویکرد نابجا بودیم.
آقای امین زاده! شما بیان این واقعیت را تحریف تاریخ خواندید و وانمود کردید که مخالفت رهبری با طرح واکنش نظامی ایران هیچ ارتباطی به مصوبه شورای عالی امنیت ملی نداشته است : «آن چه شدیداً موجب نگرانی و مخالفت دولت و وزارت خارجه بود و نهایتاً با دخالت و مخالفت رهبری کنار گذاشته شد ارتباطی به استقرار نیروهای مسلح به صورت آفندی در مرزهای شرقی کشور نداشت. طرح حمله نظامی به داخل خاک افغانستان به منظور اشغال شهر هرات بود. این طرح بر خلاف طرح استقرار نیروها، از سوی ستاد کل نیروهای مسلح یا شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد یا تصویب نشده بود بلکه طرح فرماندهی وقت سپاه پاسداران برای حمله به غرب افغانستان و اشغال شهر هرات بود… دولت و وزارت امور خارجه نگران آن بودند که نتوانند مانع این ماجراجویی شوند و مخالفت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کافی نبود. نهایتاً مخالفت صریح رهبری با ورود نیروهای مسلح ایران به داخل باتلاق افغانستان تکلیف همه را روشن کرد.» (روزنامه سازندگی،شماره ۴۲۹، ۲/۵/۹۸،ص۲)
بنده برای روشن شدن حقیقت و این که چه کسی تاریخ را جعل می‌کند روایت آقای علی ربیعی از مصوبه شورای عالی امنیت ملی را یادآور شدم : «چند نظریه بوده است که یکی حمله کردن به آن جا بود… آقای روحانی هم تشریف نداشتند و فکر می‌کنم مکه بودند. به من گفتند جلسه را تشکیل دهید. دوستان بودند. من از سرلشکر فیروز آبادی خواهش کردم که جلسه را مدیریت کنند…دوستان مختلف بودند؛ از وزارت خارجه، سپاه، ارتش، اطلاعات، بخش‌های سیاسی و تصمیم‌گیران اساسی بودند. دو دیدگاه وجود داشت. برای ما سخت بود. به یاد دارم آن شب احمد شاه مسعود هم آمد-به تهران آمد؟- بله، به تهران آمد و نزد من آمد. احمد شاه مسعود گزارشی داد که اگر نیایید هرات، کل آن جا دست طالبان خواهد افتاد. هیچی باقی نمانده است. این جمله‌ای است که احمد شاه مسعود بیان کرد و من هم انعکاس دادم. دیدگاه‌های مختلفی بود. یک دیدگاه این بود که باید به افغانستان کمک کنیم و به نیروهای احمد شاه مسعود یا جاهای دیگر کمک کنیم که این‌ها بتوانند بازپس گیری کنند و لازمه این بود که بخش‌های حمایتی در داخل خاک هم صورت گیرد. ولی من یاد دارم که وقتی جمع بندی‌ها رفت تصمیم بسیار هوشمندانه‌ای بود که ابلاغ شد ما وارد این باتلاق نخواهیم شد. بله، من (ساعت ۱یا ۲ نصف شب بود) جمع بندی را امضا کردم و فرستادم و صبح زود سرکار آمدم. نماز خواندم و به سرکار رفتم. ۷ صبح نامه روی میز کار من بود ظاهراً (ساعت) ۵ نوشته شده بود که ما وارد این دام نمی‌شویم. «(سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۹/۱۰/۹۵، مشروح اظهارات وزیر در برنامه”دستخط” شبکه پنج رسانه ملی)
آقای امین زاده! در این روایت به‌صراحت بحث مخالفت با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مطرح است و نه مخالفت با نظر فرمانده کل سپاه پاسداران. ضمن این که همان گونه که قبلاً عرض شد، فرمانده سپاه اصولاً در شورای عالی امنیت ملی صاحب رأی نیست. نیروهای مسلح در این شورا یک رأی دارند که آن هم توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عرضه می‌شود. با آن که اظهارات آقای علی ربیعی در این زمینه به‌خوبی روشن می‌سازد که کدام یک از دو طرف این بحث اصرار بر جعل تاریخ دارد روایت دیگری را از یکی دیگر از دست اندرکاران وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی رئیس کمیته سیاست خارجی آن در معرض قضاوت اهل نظر و عزیزانی که این مناظره قلمی را دنبال می‌کنند قرار می‌دهیم : « آن زمان بحث های خیلی فشرده‌ای در دبیرخانه شورای امنیت داشتیم. عجیب این بود که اکثر دستگاه ها نظرشان این بود که ارتش ما باید برای انتقام از طالبان وارد خاک افغانستان شده و طالبان را تعقیب کند… موضوع به شورای عالی امنیت ملی رفت. در آن جا هم اکثریت رأی به حمله نظامی دادند… معمولاً داب (روش) آقا حداقل بر اساس تجربه ۸ سالهای که خودم از نزدیک داشتم این نبود که مصوبات شورای عالی امنیت ملی را وتو کند. خیلی وقت ها هم نظر موافق نداشتند اما اگر نظر اکثریت بود اجازه می دادند نظر اکثریت اجرا شود، ضمن این که ملاحظه خود را هم می نوشتند. این یکی از موارد نادری بود که با حمله نظامی به افغانستان برای جنگ با طالبان مخالفت و مصوبه را وتو کردند.» (سید حسین موسویان، در مصاحبه با روزنامه همشهری، شنبه ۲شهریور ۹۸، شماره۷۷۴۲، ص۱۰)
در برابر این مستندات روشن که اتفاقاً از طرف شخصیت‌های همفکر با شماست بر روایتی سست پای می‌فشارید که بر پایه اگر، احتمالاً، ظاهراً بنا شده است : «به دلیل مواضع شفافی که در مخالفت شدید با فعالیتهای ماجراجویانه در منطقه و از جمله طرح حمله به هرات در افغانستان داشتم اینجانب هرگز به مذاکرات مرحوم احمد شاه مسعود و سپاه پاسداران و دیگران در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای بررسی طرح این حمله دعوت نشدم و اگر کسی به نام وزارت امور خارجه در این مذاکرات حضور داشته احتمالاً آقای بروجردی بوده است. ظاهراً طبق نقلی که ایشان (صاحب این قلم) از آقای ربیعی کرده اند مصوبه‌ای که به اطلاع مقام رهبری رسیده بود و ایشان نظر مخالف شان را روی آن ابلاغ کرده بودند، مربوط به این جلسات بوده است.» (روزنامه سازندگی، شماره ۴۶۱، ۱۲/۶/۹۸، ص۲)
این میزان تلاش برای سرپوش گذاشتن بر آن چه دست کم می‌توان از آن به عنوان افتادن دولت اصلاحات در دامی که آمریکایی ها به کمک SAS پاکستان برای ایران تدارک دیده بودند، یاد کرد برای خواننده معمولی قطعاً قابل هضم نیست، اما کسانی که برنامه انتخاباتی گروه های سیاسی را پی می‌گیرند براین امر واقفند که اذعان حتی به یک مورد از این گونه جنگ طلبی ها بنیان شعار تدارک دیده شده برای منکوب کردن رقیب را در هم خواهد ریخت. قبل از پرداختن به این روایت سازی که سستی آن بر خودتان نیز کاملاً روشن است( و اگر جز این بود راه‌های گریزی چون احتمالاً، ظاهراً و… برای خود نمی‌گشودید) نظر خوانندگان را به چند نکته جلب می‌کنم: الف: حضور افراد حتی در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس جایگاه‌های قانونی آنان است و نه بر اساس مواضعشان. ب: هرگز مرحوم احمد شاه مسعود در جلسه دبیرخانه با حضور نمایندگان نهادهای مربوطه شرکت نداشته، بلکه گزارش ملاقات با وی به این جلسه انعکاس یافته است. ج: گزارش جلسات دبیرخانه هرگز به رهبری انقلاب انعکاس نمی‌یابد بلکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی چنین سیری را طی می‌کند. د: فرمانده کل سپاه پاسداران عضو شورای عالی امنیت ملی نیست و هر برنامه و طرحی در آن زمان در این زمینه داشته، می‌بایست اصطلاحاً “گردش کار”می‌شد و سلسله مراتب نظامی را از طریق ستاد کل نیروهای مسلح طی می کرد و بعد از تصویب رهبری توسط نماینده نیروهای مسلح- یعنی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح- در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌شد. باتوجه به این که رهبری به شدت با هر گونه حمله به افغانستان مخالف بوده‌اند علی القاعده نمی‌تواند چنین مسیری طی شده و به تصویب رسیده باشد.هـ : هم آقای علی ربیعی و هم آقای سید حسین موسویان که هردو جایگاه رسمی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی داشته‌اند. به تفکیک مباحث مطرح شده در دبیرخانه و جلسه شورای عالی امنیت ملی را به‌صراحت و روشنی مطرح می‌کنند و مخالفت رهبری را با مصوبه شورای عالی امنیت ملی می‌دانند.
جناب آقای امین زاده! فکر نمی‌کنید با وجود چنین روایات به ثبت‌رسیده از مسئولان وقت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پنهان کردن واقعیت‌های تلخ کمی دشوار باشد؟ شما از یک سو می گویید:« توضیح دادم که چرا مسئولان عالی کشور با عملیات اول (حضور نیروهای مسلح در مرز مشترک ایران و افغانستان ) به عنوان یک اقدام حداقلی و ضروری موافق بودند و چرا وزارت خارجه و دولت شدیداً مخالف طرح ماجرا جویانه اشغال هرات بودند که خوشبختانه با مخالفت رهبری اجرای آن متوقف شد.» (روزنامه سازندگی، شماره ۴۶۱، مورخ۱۱/۶/۹۸، ص۲) و از سوی دیگر می‌گویید : «تشریح کردم که منابع خبری ایشان (صاحب این قلم) در مورد حادثه مزار شریف کافی و به اندازه کافی معتبر نیست و مهم‌تر آن که با فرض پیوند مرتکبین جنایت مزار شریف با پاکستان وحتی آمریکا چیزی از مسئولیت طالبان نسبت به قتل‌عام پرسنل کنسولگری ایران در مزار شریف نمی کاسته است.» (همان) در این دو فراز تناقضی پنهان وجود دارد. اگر دولت اصلاحات مخالف تنبیه طالبان بوده (که البته مغایر با حقیقت است؛ زیرا با علم بر ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی بدون موافقت دولت هرگز تنبیه نظامی طالبان به تصویب نمی‌رسید که با مخالفت رهبری مواجه شود.)
چرا شما بر اساس جنایتی که قبل از تسلط طالبان بر مزار شریف صورت گرفت، این جماعت را مستحق تنبیه می‌خوانید؟ و اگر مستنداتی که بنده در این زمینه ارائه دادم به تعبیر شما « به اندازه کافی» مستند نیست چرا آن را باز نمی‌کنید و دلایل خود را عرضه نمی‌دارید؟ بنده روایت های دسته اولی در این مورد که این جنایت چهل دقیقه قبل از رسیدن نیروهای طالبان به این منطقه صورت گرفت و تنها بازمانده کنسولگری ایران در مزار شریف بر اساس شنیده‌ها و دیده‌های خود به‌صراحت از مرتبط نبودن مهاجمین با طالبان یاد می‌کند. اما شما بدون اقامه هیچ دلیلی می‌گویید حتی اگر مهاجمان با آمریکا و پاکستان مرتبط بودند (تا به این ترتیب ایران را با طالبان درگیرکنند)باید این گروه پاسخگو می‌بود. به این ترتیب ناخواسته در تناقضی، از بازی خوردگی دولت اصلاحات در تلاش برای تنبیه طالبان دفاع می‌کنید؛ البته همان گونه که قبلاً نوشتم برخی نیروهای تندرو جریان شما، آگاهانه کشور را در این وادی سوق می‌دادند تا به این بهانه به آمریکا نزدیک شوند که در ادامه به آن خواهم پرداخت.
آقای امین زاده! جنابعالی در ادامه در مورد اسناد ارائه شده از سوی اینجانب در فرازی می‌گویید: « همچنان منابعی که آقای سلیمی نمین به آن استناد کرده‌اند از جمله مطالب ویکی پدیا ،صرف نظر از صحت برخی مطالب، منابع مؤثق یک تاریخ نگار حرفه‌ای نیست. تکرار می‌کنم که اگر ایشان علاقه‌مند هستند که واقعاً حقایق بیشتری در باره حوادث سال ۱۳۷۷ بدانند حضوراً توضیح بیشتری خواهم داد. برخی از مطالب همچنان دارای طبقه بندی است و برخی اسامی نیز به بحث‌های جناحی دامن می‌زند.» (روزنامه سازندگی، شماره ۴۶۱)
آن چه در این فراز بیان شده صرفاً ادعایی است که هر کسی می تواند برای فرار از مستند سخن گفتن، طرح کند. منابع عرضه شده توسط اینجانب بسیار متنوع بوده است و منابع داخلی و خارجی را شامل می‌شود، به طوری که در این چند دور مناظرات مکتوب، نتوانسته‌اید حتی یک مورد از اسناد ارائه شده را به طور مستند نفی کنید. برای جلو گیری از مطوّل شدن بحث، خوانندگان عزیز را به مستندات عرضه شده از جمله مصاحبه تنها بازمانده کنسولگری ایران در مزار شریف با خبرگزاری ایسنا، یا کتاب خاطرات معاون وزیر خارجه طالبان و… که در دور دوم این گفت و گوی قلمی عرضه شد ارجاع می دهم. در مورد ویکی پدیا نیز باید عرض کنم مطالب مندرج در آن صرفاً به دلیل آشنایی با برداشت عمومی و نقل فرازی از کتاب «عزیمت به تهران» که توسط آن ترجمه شده بود، آورده شد. فلینت و هیلاری لورت (دو کارشناس مسائل ایران در دولت وقت ایالات متحده) برداشت دولت آمریکا از اهداف دوستان شما از دامن زدن به درگیری با طالبان را مکتوب کرده‌اند.
شما می‌توانید جواب این کارشناسان را بدهید، اما بر استفاده از ترجمه این کتاب به نقل از ویکی پدیا نمی‌توانید خدشه‌ای وارد کنید و آن را غیر حرفه‌ای بنامید، مگر این که بر ترجمه آن ایرادی داشته باشید. جالب آن که چنین نکته سنجی‌ای در مورد اسناد متعدد ارائه شده توسط بنده از سوی کسی صورت می‌گیرد که در سه دور مناظره مکتوب، حتی یک سند ارائه نداده و به مشتی شعار و کلی گویی بسنده کرده است و جالب‌تر این که علت این امر را پرهیز از دامن زدن به اختلافات جناحی عنوان می‌دارد! برای محک زدن این میزان نجابت سیاسی شما !! به ابداع اصطلاح جعلی اخیرتان که تلاش می‌شود با تکرار، به آن اعتبار واقعی بخشیده شود می‌پردازیم. در آستانه انتخابات مجلس و متعاقب آن انتخابات ریاست جمهوری، جریان تندرو اصلاحات چماق جدیدی به نام “دولت پنهان” ساخته که البته شما آن را به سالهای بسیار دور نیز تعمیم می‌دهید : «از مخالفت آقای سلیمی نمین با جنگ و ماجراجویی افراطیون در سال ۱۳۷۷ و امروز و فاصله ایشان از دولت پنهان ابراز خشنودی کردم… آقای سلیمی نمین در ادامه این بحث در شماره های ۴۴۰ و۴۴۱ روزنامه سازندگی، مطلبی نوشته‌اندکه در پاسخ با همان هدف پیش‌گیری از تحریف تحولات ۲۱ سال پیش و شفاف سازی نسبت کنش‌های دولت پنهان در آن روز و امروز کشور…» (همان)
جناب آقای امین زاده! اگر از شما در مورد تعریف «دولت پنهان» سؤال شود. می‌توانید بگویید یعنی قانون ستیزی، اخلاق ستیزی در سیاست، کاسبی جنگ و… این خصوصیاتی که برشمرده‌اید می‌تواند برای هر سیاست‌مداری با هر گرایشی صادق باشد. برای نمونه به یاد دارم زمانی که حزب مشارکت تشکیل شد نام شما را در شورای مرکزی آن یافتم؛ لذا تلفنی یاد آور خلاف قانون بودن حضورتان در وزارت خارجه شدم.
در پاسخ گفتید: آقای خاتمی اجازه داده است که در هر دو جا باشم. توضیح من که آقای خاتمی نمی‌تواند مجوزی خلاف صریح قانون بدهد نتوانست شما را مجاب به دوری از اصرار بر قانون شکنی کند؛ از این رو مجبور شدم در روزنامه تهران تایمز این رویکرد خلاف قانون را منعکس سازم. بعد از آن مجبور شدید به حسب ظاهر از مرکزیت حزب مشارکت استعفا دهید، اما متأسفانه به شرکت در جلسات آن ادامه دادید. آیا این قانون ستیزی شما را می‌توان به حساب این گذاشت که شما عضو دولت پنهان بوده‌اید، یا جنگ طلبی‌تان با طالبان را آیا می‌توان به همین حساب گذاشت؟ خیر! دولت پنهان به این معناست که قدرتی ناشناخته تمامی امور کشور را در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و…اداره کند و دولت آشکار کاملاً مسلوب الاراده و صورتی بیش نباشد. مثل دوران پهلوی که ایران عملاً توسط فراماسون‌های ناشناخته‌ای که همه امور کشور را در اختیار داشتند اداره می‌شد و دولت آشکار عملاً منویات آنان را دنبال می‌کرد. برای نمونه، وقتی اولین بار در سال ۴۸ بر جدایی کامل بحرین از سوی دولت پنهان تأکید می‌شود محمد رضا پهلوی به‌صراحت می‌گوید تن به چنین خیانتی نخواهد داد: « چهارشنبه ۲۲/۵/۴۸ صبح شرفیاب شدم. جریان مذاکرات دیروز با سفیر انگلیسی را گفتم… فرمودند… این کار به نظر من یک خیانت به ملت ایران است و من دیگر این را نمی‌توانم تحمل بکنم.»(یادداشت‌های علم، جلد اول، انتشارات مازیار، چاپ ششم، سال ۸۵، ص۲۴۰)
اما به فاصله چند ماه این خیانت به او تحمیل می شود و وی اجرایی شدن آن را در مجاری رسمی داخلی و بین المللی پی می‌گیرد؛ بنابراین دولت پنهان در مورد کشورهای تحت سلطه صدق می‌کند که قدرت‌های خارجی با کودتا یا حمله نظامی بر آن مسلط می‌شوند، اما برای مواجه نشدن با مقاومت مردم دولت پنهان تشکیل می‌دهند و فرد دون‌پایه و بی‌هویتی را به عنوان ریاست دولت آشکار روی کار می آورند.
جناب آقای امین زاده! شما که در دوران به‌دست داشتن قوای مجریه و مقننه توسط دوستانتان در مورد عملکرد خودتان، تبلیغاتی کم نظیر دارید چگونه می‌توانید مدعی باشید که در همان دوران دولت پنهانی وجود داشته که عملاً همه امور کشور در اختیارش بوده است؟! این بدان معنی است که چماقی ابداع کرده‌اید، بدون آن که تعریف مشخصی از آن داشته باشید. در این صورت یا از معنی دولت غفلت می ورزید یا استقلالی که باید منشاء خدمت به جامعه باشد را می‌بایست نفی کنید. امروز ما در ایران به دلیل نداشتن احزاب قوی حتی «دولت سایه» نداریم، فقط گروه های تندرو، منفعت‌طلب، جریان های شبه احزاب و… را داریم که بعضاً موجب اخلال در کار دولت می‌شوند، اما تعامل سازنده با عواملی این چنین لازمه پیشبرد روند دمکراسی در کشور است که البته می‌بایست با تقویت قانونمندی به‌تدریج کاملاً در چارچوب قرارگیرند. آن چه در این میان بسیار خطرناک تر به نظر می‌رسد وجود گروه‌های تمامیت خواهی‌اند که با شعار‌های فریبنده در مسیر تضعیف برخی نهادهای قانونی قرار دارند. قانون اساسی ما حاکمیت را بر عهده قوای سه گانه(مجریه، مقننه، قضائیه) قرار داده و جایگاه ولایی نقش هماهنگ کننده، پشتیبانی و حفاظت را دارد. این قانون اساسی به خاطر صیانت از “جمهوریت” و “اسلامیت”، اختیارات و امکاناتی به هر کدام از این بخش ها داده است. وقتی سخن از وجود دولت پنهان به میان می‌آورید آیا در داخل این ساختار شکل گرفته است یا در خارج آن؟ اگر می‌گویید در خارج این ساختار شکل گرفته شاخص های وجود دولت دوم را که دولت اول را مسلوب الاختیار می‌کند را در کجا می‌توان رصد کرد؟ وسئوالات مختلف دیگر که برای آن جوابی نخواهید داشت. شما با روشی استقرائی می‌خواهید بگویید چون برخی تمایل به جنگ داشته اند پس دولت پنهان وجود دارد و… بر این اساس چون دوستان خودتان به کرّات کشور را تا آستانه جنگ برده‌اند به وارونه کردن رخدادهای تاریخ می‌پردازید تا بتوانید یک اصطلاح جعلی را اعتباری واقعی بخشید.
آقای امین زاده! دوستان شما به این دلیل، می‌کوشند کارکرد بخش‌هایی از شاکله این قانون اساسی را نفی کنند تا بستر تمامیت‌خواهی آنان فراهم آید. صرفاً با خوانش دقیق تاریخ سه دهه گذشته مشخص خواهد شد که چگونه چنین ترکیبی توانسته کشور را از ورود به جنگ یا مورد هجمه واقع شدن مصون دارد. اصرار شما برای جعل مصوبه شورای عالی امنیت ملی که توسط رهبری وتو شد در این قالب معنی پیدا می‌کند؛ البته کشاندن کشور به پرتگاه‌های دیگر همچون دعوت به تسلیم در برابرگردنکشی‌های بوش پسر در جریان حاکمیت دولت اصلاحات از مصادیق دیگر عملکرد‌های مخاطره آمیز بود که در همین چارچوب توزیع قدرت در چارچوب قانون اساسی ختم به خیر شد وگرنه تسلیم ایران در برابر بوش بدون شک حمله آمریکا را در پی‌داشت؛ البته بازخوانی این حوادث نیاز به فرصت مبسوطی خواهد داشت که امیدوارم در ادامه بحث‌های قلمی به دست آید.
جناب آقای امین زاده! به جای جعل واژه‌هایی که تعریف دقیقی از آن ندارید به تولید اندیشه و فکر در کشور کمک کنید. به تمامیت مفاد قانون اساسی که میثاق ملی است احترام بگذارید و هر انتخابات را فرصتی برای تخریب و منهدم کردن رقیب با توسل به شیوه‌های غیر اخلاقی ندانید، بلکه رشد ملت را در نظر گیرید. اطمینان داشته باشید مهار نیرو های تندرو اصلاح طلب روند محدود سازی نیروهای تندرو اصولگرا را نیز سرعت خواهد بخشید. شما با پنهان‌سازی کارکرد سرنوشت ساز بخشی از ساختار قانون اساسی، نه تنها در مسیر تقویت قانونمداری حرکت نخواهید کرد، بلکه خودمحوری و خودشیفتگی را در جریانات سیاسی تقویت می‌کنید، کما این که این خودشیفتگی را در نوشتار شما به‌خوبی می‌توان دید. تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که پدیده‌ای چون خود شیدایی مقدمه لغزش‌های بسیاری بوده است.
عباس سلیمی نمین
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
