حسن نوروزی نماینده مجلس با اشاره به این موضوع گفت که در قوانین مصوب خود پشتوانه کیفری را از طلاق برداشته ایم یعنی زندان به خاطر مهریه ممنوع. او همچنین گفت: ما به بندهای ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درمورد شرایط طلاق، حالت «اکراه» را اضافه کرده ایم یعنی اگر طرفین از هم اکراه دارند، با تشخیص دادگاه حکم طلاق صادر می‌شود. به بیان دیگر حق طلاق زنان را آزاد کردیم. با این حال، محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی مجلس خبر حذف زندان برای مهریه را تکذیب کرد.
براساس قوانین تازه مصوب مجلس، زندان برای مهریه ممنوع می شود و همچنین با اضافه شدن بند اکراه به بندهایی که حق طلاق را به زنان می داد، راه طلاق گرفتن زنان سهل تر می شود.
به گزارش «انتخاب»، حسن نوروزی نماینده مجلس با اشاره به این موضوع گفت که در قوانین مصوب خود پشتوانه کیفری را از طلاق برداشته ایم یعنی زندان به خاطر مهریه ممنوع.
او در گفت و گویی ویدیویی با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تغییرات دیگری در زمینه طلاق گفت: خانم می خواهد طلاق بگیرد، اگر مرد مال دارد، خانم بر اساس قانون مصوب ۹۲ به اداره ثبت می رود و جلوی اموال او را می گیرد یا به دادگاه حقوقی مراجعه می کند نه کیفری.
او با اشاره به اینکه «از آن طرف آقایان نه مهریه می دهند نه طلاق می دهند» گفت: ما به بندهای ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درمورد شرایط طلاق، حالت «اکراه» را اضافه کرده ایم یعنی اگر طرفین از هم اکراه دارند، با تشخیص دادگاه حکم طلاق صادر می شود. به بیان دیگر حق طلاق زنان را آزاد کردیم.تکمیلی / تکذیب خبر حذف زندان برای مهریه / عضو کمیسیون حقوقی مجلس: طرحی در حال کارشناسی است که بیان می‌کند که پرداخت مهریه متناسب با توان ریالی پرداخت کننده باشد
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خبر حذف زندان برای مهریه را تکذیب کرد.
محمد کاظمی در گفت و گو با ایسنا، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر این که مجلس زندان برای مهریه را ممنوع کرد گفت: این چنین نیست. طرحی در کمیسیون در این خصوص در حال کارشناسی است که بیان می‌کند که پرداخت مهریه متناسب با توان ریالی پرداخت کننده باشد و مهریه به صورت ریالی محاسبه شود.
وی افزود: یعنی اگر مهریه خانمی سکه باشد سکه به ریال محاسبه شود و متناسب با توان ریالی فرد پرداخت کننده دریافت شود. این ریال براساس نرخ بانک مرکزی تطبیق داده می‌شود فرض کنید اگر سکه ۴ میلیون تومان است و توان فرد یک میلیون تومان باشد در واقع یک چهارم سکه محاسبه می‌شود. این طرح صرفا به عنوان طرح اصلاح قانون اجرایی محکومیت‌های مالی در حال کارشناسی است.
وی همچنین در واکنش به خبر افزوده شدن موضوع اکراه شرایط طلاق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بیان کرد: خیر همچنین کاری در کمیسیون حقوقی و قضایی انجام نشده است.
