رئیس اداره‌کل سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های بانک صادرات ایران از فروش ١٢ شرکت غیرابزاری این بانک خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای فروش قدرالسهم بانک در ٧ شرکت دیگر این بانک نیز تا پایان سال انجام شده است.
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، بهروز اعتمادی با تاکید بر اینکه این بانک همانند سال‌های گذشته و در راستای اجرایی کردن برنامه‌های کلان برای اصلاح ساختار مالی بانک، برنامه خروج از بنگاه‌داری را با جدیت در دستور کار دارد، گفت: این بانک به منظور اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین به منظور خروج از بنگاه‌داری، فروش سهام خود در شرکت‌های با موضوع فعالیت غیربانکی را در اولویت برنامه‌ها قرار داده است.
وی افزود: از جمله اقدامات به عمل‌آمده می‌توان به فروش تمامی قدرالسهم بانک در شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان،کود شیمیایی اوره لردگان، پتروشیمی جهرم، پتروشیمی فسا، پالایش‌نفت اصفهان، بیمه سرمد، کارت اعتباری ایران کیش، و فروش ٥١ درصد از سهام شرکت انرژی سپهر و بخش اعظمی از سهام شرکت‌های پتروشیمی گلستان، سیمان سپاهان، پتروشیمی داراب و سرمایه‌گذاری غدیر اشاره کرد.
رئیس اداره‌کل سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های این بانک افزود: بانک صادرات ایران آمادگی کامل دارد نسبت به فروش تمامی قدرالسهم خود در سایر شرکت‌های با موضوع فعالیت غیربانکی از قبیل انرژی سپهر، توسعه نیشکر و صنایع جانبی، سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران، سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان، سرمایه‌گذاری توسعه سپهر فارس، خدمات نوین گردشگری سپهر جم و توسعه سپهر ماندگار خراسان در سال جاری اقدام کند.
اعتمادی خاطر نشان کرد: هرچند برای فروش این دسته از شرکت‌ها پیشرفت‌های خوبی حاصل شده لیکن در صورت عدم فروش مستقیم شرکت‌های یادشده، برنامه برای انتقال آنها به گروه مالی سپهر صادرات در قالب یک هلدینگ تخصصی مالی به منظور عرضه در بازار فرابوس ایران تا پایان سال به صورت همزمان دنبال می‌شود.
بنا براین گزارش، بانک صادرات ایران همچنین در عمل به قانون یادشده، از آغاز اجرایی شدن آن در سال ٩٤ تاکنون نزدیک به هزار رقبه از املاک مازاد خود را فروخته که گام مهمی در خروج از بنگاه‌داری برداشته است. در این راستا، طی سال ٩٤ در حدود ١٠٣ رقبه، سال ٩٥ نزدیک به ١٤٧ رقبه، سال ٩٦ حدود ٤١١ رقبه ملک مازاد و در ٩ ماهه اول سال جاری، ٣٢٨ رقبه ملک مازاد واگذار کرده که به این ترتیب به بخش عمده‌ای از تکالیف خود در عمل به قانون مورد اشاره عمل کرده است.
