نماینده زاهدان در مجلس گفت: مشکلات بروز کرده در واگذاری شرکتهای دولتی تنها نتیجه ضعف نهاد واگذارکننده نیست و باید پالایشی در دستگاه‌های نظارتی ما هم صورت گیرد.
حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی، گفت: بسیاری از کارخانه‌ها و امکانات دولت را به بهانه خصوصی‌سازی به وابستگانشان و آشنایان‌شان داده‌اند و این موضوعی است که در همه جا مطرح می‌شود.
وی افزود: طبق قانون هر آنچه که بناست از امکانات دولت واگذار شود در زمان برگزاری مزایده قطعاً باید سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، حراست تشکیلات مربوطه و وزارت اطلاعات باید حضور داشته باشند و وقتی که این فسادها در واگذاری‌ها و چوب حراج زدن به بیت‌المال در خصوصی‌سازی‌ها صورت می‌گیرد مشخص است که هیچ یک از دستگاه نظارتی در این روند به وظیفه‌شان عمل نکرده‌اند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متأسفانه الان مواردی در استان‌ها و سازمان‌های دولتی وجود دارد که دستگاه نظارتی می‌خواهد نظارتش را انجام دهد، یکی از اقوام مسئول دستگاه نظارتی را دستگاه دولتی‌ای که قرار است که بر آن نظارت شود به کار می‌گیرد، دیگر مسأله نظارت منتفی می‌شود و به طور جدی پیگیری نمی‌شود.
شهریاری خاطرنشان کرد: این مسائل باید ریشه‌ای حل شود و در خود سازمان‌های نظارتی هم به نظر می‌رسد که باید نظارتی وجود داشته باشد و یک پالایشی در این دستگاه‌ها باید انجام شود.
وی با بیان اینکه واگذاری‌ها همیشه در کشور ما متأسفانه مشکل داشته است، افزود: نمی‌توان گفت دستگاه مربوطه که کار واگذاری را انجام می‌دهد تنها مقصر بوده و قطعاً دستگاه‌های نظارتی هم وظیفه‌شان را انجام نداده‌اند که این اتفاقات در حال وقوع است.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نادیده گرفته شدن یک انبار شمش آلومینیوم در هنگام واگذاری شرکت هرمزال و المهدی به بخش خصوصی از دید کارشناس، اظهار داشت: این انبار از دید کارشناس مخفی نمانده بلکه سهم گرفته است. آقایان سر سفره بیت‌المال نشسته‌اند، با همدیگر می‌خورند و به ریش ملت هم می‌خندند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در استان سیستان و بلوچستان هم مواردی است که در واگذاری‌ها در حق بیت‌المال اجحاف‌هایی صورت گرفته اما این حق و ناحق شدن‌ها در حد یکی، دو میلیارد است و این مبالغ در قبال دهها و صدها میلیارد اجحافی که در حق بیت‌المال در واگذاری‌ها در سطح کشور می‌شود به چشم نمی‌آید که قابل ذکر باشد.
