این مدیر دولتی در اظهارات خود به برخی از مهم‌ترین چالش‌های خصوصی‌سازی در کشور پرداخته است.
پرده اول: حوله برق لامع
«یکی از وزیران برایم تعریف می‌کرد شرکت حوله برق لامع یکی از شرکت‌های موفق قبل از انقلاب بود، شرکت این آقا را مصادره کردند، به عده‌ای جوان انقلابی دادند که آن را اداره کنند، چند وقت دیگر (۲ سال دیگر یا ۴ سال دیگر…) دیدند که شرکت به هم ریخت، حوله به آن خوبی کیفیتش از بین رفت. وزیر می‌گفت ما رفتیم سراغ صاحب کارخانه مصادره شده به او گفتیم کار بدی کردیم که این کارخانه را از تو گرفتیم. برگرد و اینجا را خودت اداره کن. گفت به من یک هفته وقت بدهید تا جواب بدهم. یک هفته گذشت، صاحب کارخانه حوله برق لامع خبر داد کارخانه را همان‌طور که بردید اداره کنید، من رفع مصادره بعد از مصادره را قبول ندارم. گفتیم چرا؟ گفت: من اینجا را با ۱۸۰ نفر اداره می‌کردم، شما ۸۰۰ نفر نیرو استخدام کردید! یک وانت داشتم یک خودروی سواری، شما ۱۴ تا خودروی سواری آنجا در پارکینگ به نام شرکت پارک کرده‌اید. من شکم این همه کارگر را با تولید حوله نمی‌توانم سیر کنم. با همان فرمانی که این کارها را انجام دادید، ادامه دهید. اگر می‌خواهید من مدیریت آن را به‌دست بگیرم به همان شرایطی که بود برگردانید. ۸۰۰ نفر را به ۱۸۰ نفر کاهش دهید، ماشین‌ها را هم ببرید من آنها را نمی‌خواهم.اگر کارخانه را همان‌طور که از من گرفتید به من پس بدهید، قبول می‌کنم.»
پرده دوم؛ خودرو سازان
«بسیاری از کاندیداهای انتخاباتی در مقاطع مختلف وعده‌هایی به طرفداران خود می‌دهند که مجبورند پس از انتخابات به آنها عمل کنند. یکی از این موارد نامه‌ها و توصیه‌نامه‌هایی است که به شرکت‌های مختلف دولتی در مورد استخدام نیروی کار سرازیر می‌شود. اگر شما ایران خودرو و سایپا، هفت‌تپه، مغان و… را بگیرید و بسپارید به بخش خصوصی، آن آقایی که می‌آید و نماینده مجلس یا رئیس‌جمهور می‌شود، دیگر امکان این را ندارد که قول‌های انتخاباتی به هوادارانش بدهد. در این حالت چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ باید بگردد دنبال جایی که دست تو جیب آن منابع کند تا به این هواداران بدهند که می‌شود اختلاس. این دقیقا مشکلاقتصاد کشور ماست. پس باید جایی باشد که منبع تامین وعده‌ها باشد. می‌پرسند دو شرکت بزرگ خودروسازی چرا در سال‌های گذشته فرآیند خصوصی‌سازی را طی نکرده‌اند؟ جواب بسیار واضح است. این بنگاه‌های بزرگ به حیاط خلوت وعده‌های سیاسی دولتمردان تبدیل شده‌اند. بنابراین قدرت‌هایی وجود دارند که در نقش مانع یا دست‌انداز حرکت شرکت‌های بزرگ به سمت شفافیت یا افزایش کارآیی عمل می‌کنند. هر چه سرعت حرکت کند‌تر باشد برای آنان مطلوب‌تر است، چون منافع زیادی در این کندی نهفته است.»
پرده سوم معدنی در ناکجا آباد
«معدنی بود که اسم نمی‌برم. این معدن را کنده بودند و به ته رسیده بود و معدن تمام شده بود. یک شرکت دولتی نیز متولی این معدن بود. پرونده این معدن را به هیات واگذاری بردیم. گفتیم آقای هیات واگذاری این معدن تمام شد. اینجا ۲۰۰ نفر کارگر دارد. گفتند راه قانونی چیست؟ گفتیم، وقتی معدن تمام شد شرکت منحل می‌شود. کاری وجود ندارد. دارایی‌هایش را بفروشید تا بدهی‌هایش را بدهید. کارگرها را هم بازخرید و بازنشست کنید. نتیجه صحبت‌ها این شد که نمی‌توانیم شرکت را منحل کنیم. چون کارگرها می‌روند جلوی فرمانداری تظاهرات می‌کنند. جرات نداشتیم معدن به اتمام رسیده را منحل کنیم. بنگاهداری جرات می‌خواهد. هنگام واگذاری دولتمردان و نمایندگان مجلس دغدغه‌های بعدی تعدیل نیروی کار را دارند. این موضوعی است که به‌دلیل تعریف نادرست از اشتغالزایی در کشور وجود دارد. درواقع سیاسیون به دنبال این هستند رقم اشتغال را در کشور به هر شکل که شده افزایش دهند. در قانون اصل ۴۴ منظور کردند که اگر می‌خواهید بنگاهی را واگذار کنید، باید در ابتدا اصلاح ساختار انجام شود، اصلاح ساختار یعنی اینکه باید دقیقا مشخص شود که فرآیند تولید و خدمات و ایستگاه‌های کاری چیست و چه تعداد نیروی کار برای شرکت لازم است. اما بسیاری از شرکت‌های ما دو هزار نفر نیروی کار دارند در حالی که برای این خدمات ۵۰۰ نفر کافی‌است. در نتیجه طبق اصل ۴۴ باید در ابتدا نیروی کار خود را بهینه کنند سپس واگذار شوند. البته این نکته را باید مدنظر داشته باشید که این نیروی کار مازاد با امضاها و توصیه‌نامه‌ها سرکار آمده‌اند. مگر می‌شود آنها را به این راحتی حذف کرد؟ از سازمان خصوصی‌سازی چه انتظاری دارید؟ وقتی به‌واسطه نگرانی از آینده شغلی نیروهای مازاد مجبور به حفظ آنها باشیم نتیجه این می‌شود که بهره‌وری نیروی کار کاهش یافته و از سوی دیگر هزینه‌های بنگاه‌ها نیز به‌طور سرسام‌آوری افزایش پیدا می‌کند. این دو بازو بنگاه‌ها را به ورطه ورشکستگی نزدیک می‌کنند.»
پرده چهارم؛ هپکو
«دو سال پیش شرکت هپکو با ۱۰ میلیون تومان نقد و ۲۱۷ هزار میلیارد تومان ضمانت فروش اقساطی به‌صورت چک و سفته واگذار شد. در آن زمان قیمت هر سهم ۱۵۰ تومان بود و در حال حاضر هر سهم ۷۰۰ تومان می‌ارزد. صاحب شرکت تاکنون سه بار نامه کتبی به سازمان خصوصی‌سازی فرستاده که سهام شرکت ۶ برابر شده اما به همان قیمتی که به من فروختید به شما پس می‌دهم. من نیستم! برخی فکر می‌کنند خریدارهای این شرکت‌ها کیسه دوخته‌اند گونی پول پر می‌کنند و می‌روند؛ درحالیکه در عمل این‌طور نیست.
می‌دانید در هپکو چه خبر است؟ باید اول این را لحاظ کرد که چرا هپکو رشد کرد و هپکو شد. زمانی که ۶۰ درصد سهام هپکو متعلق به دولت بود، دولت اجازه واردات ماشین‌آلات راهسازی را به کشور نمی‌داد. چرا قیمت پراید الان ۵۰ میلیون است؟ چون دیوار بلندی برای حمایت از صنایع دولتی دور کشور کشیده شده و برای واردات ماشین خارجی باید ۲۰۰ درصد هزینه گمرک و… داده شود. اگر این دیوار برداشته شود قیمت پراید بسیار کمتر خواهد شد. در مورد هپکو نیز همین‌طور بود. تا زمانی که سهام آن دست دولت بود، واردات ماشین‌آلات راهسازی هزینه‌بر بود. سال ۸۵ اوج شرکت هپکو بود که فروخته شد. بعد از فروخته شدن آندولت دیوار را برداشت و واردات این نوع ماشین‌آلات ساده‌تر شد. زمانی که بازار پر از ماشین‌آلات دست دوم چینی شد کسی از هپکو ماشین‌آلات نخرید. هپکو زمین خورد نه به‌دلیل اینکه خریدار مدیریت بلد نبود، بلکه به خاطر اینکه سیاست دولت تغییر کرد. همه حصارها برداشته شد و دیگر هپکو سر بلند نکرد.
هرچند که سهام هپکو چندبرابر شده اما با شرایطی که در اقتصاد ایجاد شده شرکت نمی‌تواند الان یک موتور گیربکس وارد کند. کارگروه رفع موانع تولید در سال گذشته تشکیل شد و برای نجات هپکو پیشنهاد داده شد که سازمان راهداری هزار قطعه دستگاه با هپکو قرارداد ببندد، اما چرا باید چنین قراردادی بسته شود؟»
پرده پنجم؛ کشت و صنعت هفت‌تپه
«در مورد شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه کسی که این شرکت را خریده نتوانست بدهی‌های شرکت را به سازمان امور مالیاتی وتامین اجتماعی و… پرداخت کند. هفت‌تپه زمانی که دولتی بود این بدهکاری‌ها را داشت و پس از خصوصی شدن نتوانست این بدهی‌ها را کاهش دهد. دو نکته در مورد این شرکت وجود دارد. زمانی که این شرکت فروخته شد ۳۶۰ میلیارد تومان ضرر داشت. هر سال حدود ۴۰ میلیارد تومان دولت برای این شرکت هزینه می‌کرد. در اینجا باید یاد تروی هند آلمان باشید که یک شرکت را یک مارک واگذار کرد. خصوصی‌سازی یعنی این. ما به جای یک مارک، ۴۰۰ میلیارد تومان به‌صورت نقد و اقساط فروختیم. گزارش‌های آخر از این شرکت نشان می‌دهد که وضعیت آن بسیار بهتر شده است. این شرکت یکی از نمونه‌های بسیار موفق خصوصی‌سازی در کشور است. زمانی که این شرکت قرار بود برای واگذاری به بخش خصوصی آماده شود به‌صورت دستوری بیش از هزار نفر به کارگر‌هایش اضافه شد. فرماندار خوزستان می‌گفت من از صاحب جدید آن خواهش کردم که این افراد را در شرکت نگه‌دارد و این مورد نیز در بند‌های معامله ذکر شد. زمانی که هفت‌تپه فروخته شد کارگران آن ۷ ماه حقوق معوق داشتند. اما شرکت از عید تا به حال ۳ ماه حقوق به کارگران خود بدهکار است. چرا کارگر‌های آن به خیابان ریختند؟ یکی از بستگان اعضای هیات‌مدیره شرکت هفت‌تپه در خصوص پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی دستگیر شد؛ درحالیکه ادعا می‌کرد بی‌گناه است و دخالتی در مورد پرونده ارزی نداشته است. هیات‌مدیره از ترس اینکه نکند اینها را هم دستگیر کنند برای مدتی مخفی شدند. در حالی که آن فرد که دستگیر شده بود پس از مدتی بی‌گناهی‌اش اثبات شد. کارگران در آن مدت که هیات‌مدیره نبودند حقوق نگرفتند و اعتراض کردند و قضیه سیاسی شد. اما بعد از اینکه هیات‌مدیره برگشتند مشکلات حل شد.»
پرده ششم؛ استقلال و پرسپولیس
«نمایندگان مجلس تلاش کردند استقلال و پرسپولیس تا شهریور امسال در فرابورس پذیرش بگیرند. این در حالی است که به نظر بنده استقلال و پرسپولیس تا شهریور ۳ سال دیگر نیز نمی‌توانند پذیرش فرابورس را بگیرند. پذیرش در بازار بورس و فرابورس شرایط خاصی دارد. این شرکت‌ها باید دارای اساسنامه و صورت‌های مالی با فرمی که سازمان بورس و فرابورس گفته داشته باشند. در حالی که این شرکت‌ها استانداردهای لازم برای ورود به بازار سرمایه را ندارند.»
پرده هفتم؛ کشت و صنعت مغان
«می‌گویند کشت و صنعت مغان را به رفقایت فروختی. من گفتم رئیس کنونی این شرکت دوست من است اما نگفته‌ام که با رانت و رفیق‌بازی این شرکت را فروخته‌ام! می‌دانید قصه فروختن این شرکت چه بود؟ بعد از ۴ بار که شرکت کشت و صنعت مغان با قیمت پایه ۲۲۰۰ میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد و به فروش نرفت، بنیاد مستضعفان و جهاد کشاورزی صحبت کردند و به این نتیجه رسیدند که این شرکت زیان‌دهی است که به فروش نمی‌رسد، در نتیجه آن را به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان قسطی و بدون سود فروش اقساطی ۱۲ ساله به بنیاد مستضعفان بدهیم. وزارت جهاد کشاورزی این شرایط را پذیرفت. اما من معتقد بودم که بخش خصوصی از قیمت ۱۸۵۰ میلیارد تومان استقبال می‌کند و می‌توان سود اقساطی نیز به آن اضافه کرد. این پیشنهاد پذیرفته شد. سود فروش اقساطی نیز ۱۶۲۰ میلیارد تومان شد که در کل این شرکت ۳۴۷۰ میلیارد تومان نقد و اقساط برای مزایده قیمت‌گذاری شد. نظر سازمان خصوصی‌سازی پذیرفته شد و این شرکت به این قیمت به فروش رسید. بد کردم که به جای ۱۴۰۰ میلیارد تومان قسطی بدون سود اقساطی که قرار بود طی ۱۲ سال به دولت برسد، ۳۴۷۰ میلیارد تومان نصیب دولت کردم؟ من به‌عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی وظیفه دارم که منافع دولت را در نظر بگیرم که وظیفه خودم را به خوبی انجام دادم. در مورد دارایی‌های شرکت و قیمت‌گذاری آن نیز حرف و حدیث زیاد است. اینکه گفته می‌شود کشت و صنعت مغان ۶۸ هزار هکتار زمین دارد. مربوط به ۴۰ سال پیش است در صورت‌های مالی این شرکت دارایی‌های ثابتی که ثبت شده بود، ۲۷ هزار هکتار بود. فاصله زیادی با آنچه که در ابتدا شرکت تاسیس شده بود و آنچه که باید واگذار می‌شد، وجود دارد. بخشی از آن یعنی ۱۸ هزار هکتار به شرکت کشت و صنعت پارس تبدیل شده است. بخشی دیگر هم جزو متصرفات است که شرکت در حال حاضر در آن دخالتی ندارد. اما در مورد قیمت به صراحت بیان کردم در خصوص قیمت هر هکتار زمین در آن منطقه پرس و جو کنید. تحقیقاتم نشان می‌دهد هر هکتار زمین، آبی، ابتدای جاده و در قواره‌های کوچک، ۱۲۰ میلیون تومان است. کارشناس ما به جای اینکه قیمت قواره ۵ هکتاری را در نظر بگیرد یک قواره ۲۷ هزار هکتاری را قیمت‌گذاری کرده است. قیمت کارشناسی ۵۶ میلیون تومان است، این در حالی است که همه زمین‌ها مرغوب نیستند و باهم تفاوت دارند. در قیمت‌گذاری عمده و خرده تفاوت وجود دارد. تفاوت قیمت باعث شده که ۱۲۰ میلیون تومان قیمت کمتر شده است. ۸ نفر از دولت در هیات واگذاری گزارش کارشناسی را بررسی کردند. مدیران کشت و صنعت مغان نیز حضور داشتند و به این قیمت‌ها اعتراضی نکردند. قیمت نه دستاورد من است و نه دستاورد سازمان خصوصی‌سازی، بلکه دستاورد کارشناسان رسمی دادگستری است که طبق آیین‌نامه قیمت‌گذاری، ارزش‌گذاری کردند. اما نکته مهم‌تر این است که حتی کسی با این قیمت نیز خریدار این شرکت نبود. کشت و صنعت مغان را ۵ بار به مزایده گذاشتیم، بار پنجم به فروش رفت. اگر کسی مدعی است که این شرکت ارزش بیشتری داشته، چرا در تمام آن ۴ بار مزایده کسی خریدار نبود؟»
پرده هشتم؛ اول مرغ یا تخم مرغ
«آزادسازی و خصوصی‌سازی مانند مثال مرغ و تخم‌مرغ است. هیچ کدام مقدم بر دیگری نیست. در واقع نباید اول زنجیره را در نظر گرفت یا به نوعی مهم نیست که زنجیره از کجا آغاز می‌شود؛ بلکه آزادسازی و خصوصی‌سازی از الزامات یکدیگر هستند. هر کدام بدون دیگری شکست می‌خورد. خصوصی‌سازی بدون آزادسازی، شکست می‌خورد. آزادسازی بدون خصوصی‌سازی نیز به‌جایی می‌رسد که پازل دولت تکمیل نیست و به مشکل می‌خورد. از سوی دیگر آزادسازی در رقابت معنا می‌دهد. رقابت هم در بخش خصوصی معنا می‌دهد. در نتیجه اینها در کنار یکدیگر تکه‌های پازلی هستند که در نهایت به بازاری رقابتی تبدیل می‌شوند که جان‌مایه اقتصاد است. دلیل ناکارآمدی خصوصی‌سازی در ایران جور نبودن پازل‌های دولت است.»
پرده نهم؛ سایه پوپولیسم
«پوپولیسم بزرگ‌ترین آفت در کشور است. اگر دیگر کشورهای دنیا مانند سنگاپور توانستند شرکت‌های بزرگ دولتی داشته باشند به خاطر این است که توان مبارزه با وعده‌های پوپولیستی را دارند. اینکه گفته می‌شود چرا سنگاپور شرکت‌های دولتی بزرگ دارد و عملکرد خوبی دارند، باید گفت برای اینکه لابد در آنجا پوپولیسم مانند ایران بیداد نمی‌کند. برای اینکه حتما در آنجا ایام انتخابات وعده نمی‌دهند. اگر من به پست مورد نظرم رسیدم این امکانات را در اختیار شما می‌گذارم. حتما در سنگاپور کارها براساس حساب و کتاب جلو می‌رود و بنگاه‌ها براساس اصول بنگاهداری اداره می‌شوند. ما هم هر وقت این کار را بلد شدیم، شاید دولتی بودن و غیردولتی بودن چندان اهمیتی نداشته باشد.»
پرده آخر؛ کجا ایستاده‌ایم
«روزی بود که یک نیروگاه خصوصی در کشور وجود نداشت. الان بیش از ۵۰ درصد از نیروگاه‌های تولید برق خصوصی هستند. یک زمانی در این کشور یک سد خصوصی وجود نداشت. الان در صنعت نه در معدن، به جز دو یا سه شرکت بزرگ بقیه خصوصی‌سازی شده‌اند. مگر آنهایی که دست سهام عدالت یا خصولتی‌ها بوده که هنوز از بدنه دولت کنده نشده است. اگر در این مرحله سهام عدالت تعیین تکلیف می‌شد که البته درباره آنها بسیار دردسر وجود دارد، می‌توانیم بگوییم که دولت از بعضی از این شرکت‌ها خلاص شده است. این را هم قبول دارم که سازمان خصوصی‌سازی یک‌تنه در مقابل این همه هجمه که با انگیزه‌های مختلف انجام می‌شود، ایستاده است. اما شما از یک سازمان چه انتظاری دارید؟ تمامی انتقادهای امروز از سال ۸۴ وجود داشت. آن زمان مجموعه نظام، به این نتیجه رسیده بود که ادامه اقتصاد دولتی به این شکل به‌شدت مضر است و کشور را از توسعه بازمی‌دارد، در نتیجه باید به سمت اقتصاد غیردولتی و خصوصی حرکت کنیم. برخی از بخش‌های اصلاح شده در دولت هشتم و برخی دیگر دردولت نهم ابلاغ شدند. بعد از ابلاغ چون این سیاست‌ها نیازمند قانون بود، تبدیل شد به یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴. انتقادها وارد است اما یادتان باشد آنچه اتفاق افتاده اتفاقا با چشم باز بوده، نه چشم بسته.»
