مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: گزارشگری مالی در بانکداری بدون ربا باید تکلیف سود واقعی را مشخص کند.
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، حجت‌اله صیدی در پنل تخصصی چهارمین همایش مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا(س) با تأکید براینکه در زمینه اجرای عملیات قانون بانکداری بدون ربا با کمبود قانون مواجه نیستیم، افزود: تدوین نشدن اسناد پایین‌دستی و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای بانکداری بدون ربا و ترجیح دادن شکل بر محتوی در این قانون مهم‌ترین چالش در مسیر اجرای کامل بانکداری بدون ربا در کشور بوده است.
وی به مشکلات اجرایی در حوزه گزارشگری مالی در محاسبه دقیق سود و ارزش افزوده در مشارکت بانک و مشتری پرداخت و گفت: بحث مشارکت در بانکداری اسلامی هم در بخش سپرده‌پذیری و هم در بخش تسهیلات خیلی مورد تأکید است، ازاین‌رو برای محاسبه عادلانه سود و زیان و تقسیم آن چالش‌هایی وجود دارد.
وی با بیان اینکه در تعبیر سود در نظام بانکی چالش‌هایی وجود دارد، افزود: از آنجایی‌که در بانکداری اسلامی فعالیت اقتصادی باید واقعی باشد، عقود مختلف نیز برمبنای یک فعالیت واقعی اقتصادی تدوین شده است. از این رو اگر براساس عقود مشخص، تسهیلاتی دریافت شود اما فعالیت اقتصادی واقعی نباشد، چگونه باید سود واقعی را شناسایی کرد؟ آیا امکان محاسبه سود و زیان آن در نظام گردشگری مالی امروز وجود دارد؟
وی با این پرسش که عقد مشارکت در عمل تا چه حد با واقعیت‌های قانون بانکداری بدون ربا تطابق دارد؟، افزود: واقعیت این است که ضعف جدی وجود دارد و نه مفاد قرارداد به خوبی رعایت می‌شود و نه امکان راستی‌آزمایی دقیقی برای آن وجود دارد.
صیدی در بخش دیگری از سخنرانی خود، گفت: در سراسر دنیا عموماً درخصوص حسابداری سود واقعی بر سر گزارشگری مالی مبتنی‌بر فعالیت در مقابل گزارشگری مبتنی بر واحد اقتصادی چالش وجود دارد. استانداردهای گزارشگری مالی ویژه برای بانک‌ها نیز به عنوان صنعتی خاص همچنان با چالش مواجه است.
وی از استاندارد IFRS نیز به‌عنوان افسانه‌ای یاد کرد که کارکرد آن در نظام بانکی ما تنها به یک جدول در کنار صورت‌های مالی بانک‌ها برای شفافیت بیشتر ختم شده است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: اعتقاد جدی دارم که در زمینه ثبات پولی و مالی با کمبود قانون مواجه نیستیم و اصلاً نیازی به قانون جدید یا اقدام ریشه‌ای نداریم و این مباحث به نوعی گمراه کردن اذهان عمومی و یک آدرس اشتباه است. در واقع ما در قوانین بالادستی مشکل نداریم بلکه نیاز به اجرای صحیح آن داریم.
وی با تأکید بر نقش ثبات اقتصادی گفت: ثبات اقتصادی یکی از دغدغه‌‌ای اصلی فعالین اقتصادی و سیاست‌گزاران است و از سویی کشور ما با چالش‌هایی در اقتصاد مواجه است که ثبات آن را تهدید می‌کند و بعضاً به دلیل نقش ریشه‌ای بانک‌ها در اقتصاد ایران بانک‌ها را مقصر در این شرایط می‌دانند.
وی ادامه داد: ثبات اقتصادی شامل دو بخش ثبات پولی و ثبات مالی است ثبات پولی به معنی عدم نوسان پیش از حد پول است و اهمیت آن در تسهیل و بهینه‌سازی تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و مصرف است. البته دامنه کوچکی از نوسان در بخش پولی نیاز اقتصاد است و مشکل اصلی نوسان بیش از حد آن است اما ثبات مالی عدم اختلال در بخش مالی برای انجام وظیفه واسطه‌گری است و وظیفه آن تخصیص کارآمد منابع مالی و زمینه‌ساز سیاست‌های پولی است.
مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به ارکان ثبات گفت: برای ایجاد ثبات چهار رکن اصلی وجود دارد که یکی از آن‌ها بانک مرکزی به‌عنوان ناشر پول، سیاست‌گذار پولی و وام‌دهنده نهایی است، رکن دوم بانک‌ها هستند که مهم‌ترین نهاد اجرایی در بازار پول هستد و به‌عنوان اعتباردهندگان اصلی در بازار فعالیت می‌کنند سومین رکن نهادهای واسطه‌گری مالی هستند که ناشران ابزارهای مالی و تأمین‌کنندگان سرمایه به‌شمار می‌روند، بنگاه‌های غیرمالی چهارمین رکن ثبات در اقتصاد هستند که موجب افزایش رشد اقتصادی از طریق تولید ناخالص داخلی می‌شوند و گیرندگان اعتبار هستند.
