معاون حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد:طرح نهایی تقلیل مجازات حبس تعزیری برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد و امید می‌رود تا پیش از پایان سال جاری به قانون تبدیل شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق در بازدید از بخش‌های مختلف مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه در شهر مقدس قم، با اشاره به تصریح اصل چهارم قانون اساسی در خصوص ابتنا قوانین جاری بر موازین اسلامی گفت: ضرورت تعامل مستمر میان بخش تدوین قوانین و مطالعات فقهی حقوقی انکارناپذیر است، بر همین اساس بنا داریم تا از ظرفیت مرکز برای تدوین بهینه لوایح و انطباق بیشتر آنها با شرع مقدس اسلام بیش از پیش استفاده کنیم.
وی بخش‌های تحقیقاتی و مطالعاتی را پشتیبان تدوین لوایح و مقررات برشمرد و افزود: مرکز تحقیقات فقهی در حیطه رفع ابهامات قانونی و یا اصلاح قوانین بسیار اثربخش می‌تواند عمل کند.
مصدق به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری در مهرماه سال جاری اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ای که به دعوت رئیس مجلس شورای اسلامی از معاونان حقوقی سه قوه در راستای نحوه اجرایی کردن این سیاست‌ها تشکیل شد، مرکز تحقیقات فقهی حقوقی به عنوان یکی از متولیان انجام بندهای مرتبط با قوه قضائیه در سیاست‌های کلی یادشده معرفی شد.
حجت‌الاسلام مصدق در ادامه خاطرنشان کرد: برای انجام بهینه امور، اشراف به نحوه فعالیت و تحقیقات انجام شده توسط این مرکز، آشنایی با برنامه‌های پیش‌بینی شده برای فعالیتهای آتی آن و میزان بودجه مورد نیاز جهت اجرای این برنامه‌ها ضروری است.
مصدق با اشاره به نقش بارز معاونت حقوقی قوه قضائیه در تکمیل طرح نهایی تقلیل مجازات حبس تعزیری اظهار کرد: با تصویب مواد این طرح در مجلس شورای اسلامی طی ماه جاری، این طرح برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد و امید می‌رود تا پیش از پایان سال جاری با تأیید شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، شاهد اثرات مثبت آن در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باشیم.
در این بازدید که علاوه بر معاون حقوقی برخی مدیران معاونت و مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه نیز حضور داشتند حجت‌الاسلام والمسلمین نورالله سلطانی رییس این مرکز نیز ضمن معرفی بخش‌های مختلف مرکز به حاضران، رسالت آن را تحقق اصل ۱۶۷ قانون اساسی برشمرد و در خصوص اقدامات و برنامه‌های مرکز شرح مبسوطی ارائه کرد.
