«باج می‌دهند تا بمانند.» این را احمد توکلی درباره مدیران صنعت خودرو و به‌طور مشخص ایران‌خودرو و سایپا می‌گوید. اما باج به که؟ و چگونه؟ توکلی توضیحات بیشتری هم دراین‌باره دارد. آن‌طور که رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت می‌گوید سر دیگر این بساط بده‌وبستان را باید در مجلس جست‌وجو کرد؛ همان جایی که قرار است عصاره فضایل ملت باشد.
روایت توکلی از باجی که به نمایندگان زیاده‌خواه داده می‌شود این نماینده سابق مجلس که خود نیز سال‌ها در بهارستان دستی بر آتش داشته و مناسبات حاکم بر آن را بدون واسطه و از نزدیک فهم کرده، با بیان آنکه این افراد برای باقی‌ماندن در قدرت تابع خواست نمایندگان می‌شوند بی‌هیچ پرده‌پوشی‌ای تصریح می‌کند این افراد باج را به نمایندگان مجلس فرصت‌طلب، رانت‌خوار و زیاده‌خواه می‌دهند.
آن‌طور که رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت می‌گوید «گاهی برخی نمایندگان لیستی از افراد برای استخدام در شرکت‌های خودروسازی می‌دهند و مدیران آنها هم اطاعت می‌کنند»؛ معامله‌ای که توکلی نامش را «تجارت نفوذ» می‌گذارد و تصریح می‌کند ریشه خیلی از مشکلات در حوزه خودروسازی همین قبیل بده‌وبستان‌هاست؛ بده‌وبستان‌هایی که مصونیتی آهنین برای آنها درست کرده و سال‌هاست انحصاری دست‌نیافتنی را برای آنها رقم زده است.
این البته تنها فسادی نیست که نماینده عدالتخواه پیشین مجلس روی آن دست گذاشته است؛ او دو هفته قبل هم در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا، آزادی یکی از نمایندگان که اخیرا به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده بود آن‌هم با «قول شرف» را به باد انتقاد گرفت.
آزادی با قول شرف!
آن‌طور که توکلی در این نامه آورده، ماجرا از این قرار است که دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی چندی قبل محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را احضار و برای او وثیقه پنج‌میلیارد تومانی صادر می‌کند، اما این نماینده از تودیع وثیقه خودداری کرده و امتناع او همانا و روانه زندان شدنش همانا! قائله‌ای که با پادرمیانی دادستان تهران و تبدیل قرار مذکور به قرار «التزام به حضور با قول شرف» فیصله می‌یابد. البته بماند که متهم صاحب‌منصب! با تکبر حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند و فردای آن روز دادستان با حضور در بازداشتگاه تلاش می‌کند متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرد!خوندی و آپارتمان‌های حاشیه‌ساز
مغز مخاطب شاید سوت بکشد از شنیدن و خواندن این خبرها. اما مع‌الاسف باید گفت اینها همه ماجرا نیست و ابعاد آنچه زیر پوست ساختمان اهرام ثلاثه می‌گذرد بسیار گسترده‌تر از این حرف‌هاست. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد هم مدعی شده برای استیضاح برخی وزرا فسادهایی در مجلس اتفاق می‌افتد که بسیاری از رد صلاحیت‌ها هم ریشه در همین مسائل دارد؛ فسادهایی که دنباله‌های آنچه در این دوره و چه در دوره‌های قبل به چشم می‌خورد. ابوترابی در توضیح جزئیات گفته‌هایش تصریح می‌کند به‌عنوان نمونه برای استیضاح نشدن فلان وزیر به برخی نمایندگان آپارتمان داده شده که استیضاح وزیر را منتفی کنند؛ موضوعی که مهدی امیرآبادی‌فراهانی قدری شفاف‌تر درباره آن سخن می‌گوید و توضیح می‌دهد ماجرا به استیضاح عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی برمی‌گردد. به گفته امیرآبادی «رئیس حراست وزارتخانه آپارتمان‌هایی را گردش کار کرده بود تا به اعضای ستاد مبارزه با زمین‌خواری تهران بدهد و عباس آخوندی هم با آن موافقت کرده بود؛ پیشکشی که برخی نمایندگان گرفتند و برخی هم موفق نشدند بگیرند.» عضو هیات‌رئیسه مجلس تصریح می‌کند در همان موقع اسنادی وجود داشت که برخی نمایندگان دستوراتی را از وزیر بابت دریافت زمین یا آپارتمان گرفته بودند اما تعداد این نمایندگان انگشت‌شمار بوده و نمی‌توان آن را به جمع زیادی از آنها نسبت داد.
در مصداقی دیگر از این موضوع می‌توان به حواشی استیضاح وزیر اقتصاد سابق اشاره کرد که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح آن مدعی شد فضایی سنگین از رایزنی‌ها و انتصاب‌های مشکوک و بده‌وبستان‌های عجیب در خلال آن شکل گرفت تا استیضاح منتفی شود.
دراین‌باره آیت‌الله یزدی، عضو فقیه شورای نگهبان هم معتقد است میان برخی نمایندگان با وزرا ساخت و پاخت‌هایی وجود دارد به‌نحوی که به‌عنوان نمونه فلان وزیر را صدا می‌زنند و از آنان می‌خواهند که «فلان معدن را به من یا به فرزند و داماد من بده» تا برود از آن استفاده کند.به گفته یزدی، در این‌گونه روابط فاسد، امتیاز قراردادهای خاص را از وزرا مطالبه و تهدید می‌کنند که اگر با خواسته‌شان موافقت نشود آنان را به مجلس احضار می‌کنند یا برای پاسخ به سوال یا استیضاح، آنان را به مجلس فرا می‌خوانند.
نمایندگان کارچاق‌کن
محمدرضا خباز، نماینده چهار دوره مجلس هم در اظهاراتی قریب به همین مضمون می‌گوید «برخی نمایندگان کارچاق‌کن شده‌اند» و مثال می‌زند در ماجرای استیضاح وزیر آموزش و پرورش یکی از نمایندگان استیضاح‌کننده، شرط پس گرفتن امضایش را عضویت همسرش -با مدرک لیسانس- در دانشگاه فرهنگیان اعلام کرده بود.
همه اینها و همه آنهایی که شاید تاکنون گفته نشده درنهایت یک خروجی دارد و آن خروجی عبارت است از بازی با آبروی مجلس؛ نهادی که وظیفه دارد نظارت کند و در حساب‌کشی از این قوه و آن نهاد و آن یکی ارگان مو را از ماست بیرون بکشد. با این وصف اجزای چنین دستگاهی باید از همه سالم‌تر باشند تا تیغ نظارت‌شان از برندگی کافی بهره‌مند باشد.
نیاز به توضیح نیست که مصادیق فساد را نمی‌توان به کلیت مجلس بسط داد و به حکم قاعده برائت، باید عموم نمایندگان را پاکدست و سالم تلقی کرد. با این حال اما همان موارد انگشت‌شمار نیز تاثیری که نباید را می‌گذارند و ضمن مخدوش‌کردن اعتماد عمومی به این نهاد، تیغ نظارت را کند می‌کنند. چنین مجلسی نمی‌تواند ملی باشد و دغدغه‌های ملی را پیگیری کند؛ چراکه تعارض منافع راه را بر بسیاری از اعمال نظارت‌ها سد می‌کند و ترجیح منافع شخصی، خیلی از پیگیری‌ها را ابتر باقی می‌گذارد. اتفاقی که به گفته نمایندگان فعلی و سابق لااقل بارها در استیضاح وزرا –به‌عنوان جدی‌ترین ابزار نظارتی مجلس در مواجهه با دولت- رخ داده و احتمالا اگر ارداه‌ای جدی برای برخورد با آن شکل نگیرد در آینده نیز تکرار خواهد شد.
چه باید کرد؟
اما چه باید کرد تا بند این رویه یک‌بار برای همیشه قطع شود؟ سهل‌الوصول‌ترین راه چاره شاید آن باشد که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به‌عنوان ناظری درونی، تقویت شود. هیاتی که بعد از مدت‌ها و پس از مخالفت‌های قابل‌تامل برخی نمایندگان با هزار سلام و صلوات تشکیل شد ولی تجربه نشان داده که از بازدارندگی کافی برخوردار نیست. اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و بازنگری آن با توجه به خلأ‌های موجود که در این چند سال نمایان شده، شاید تا حدی در تولید بازدارندگی مورد اشاره راهگشا باشد. هرچه باشد بعد از بهارستان‌نشین شدن نمایندگان، هیچ‌کس به‌اندازه همکاران‌شان بر رفتار آنها اشراف ندارند و ارتقای ظرفیت خود نظارتی مورد اشاره احتمالا به مرتفع شدن انتظارات، کمک قابل‌توجهی خواهد کرد. پیش از آن اما باید سراغ شورای نگهبان را گرفت؛ شورایی که مسئولیت تایید صلاحیت کاندیداها را برعهده دارد و با اتفاقاتی که در این سال‌ها در مجلس افتاده و وصف گوشه‌هایی از آن در سطور فوق رفت، باید گفت هم هزینه رد صلاحیت‌ها را پرداخت کرده و هم می‌توان گفت آن‌گونه که باید، نتوانسته نتیجه‌ای قابل اتکا را در خروجی این ارزیابی صلاحیت‌ها به نمایش بگذارد. موضوعی که ریشه آن را می‌توان در فرصت محدود این بررسی‌ها و نقص‌های مرتبط با قانون انتخابات جست‌وجو کرد.
به هر ترتیب اینکه قانون باید اصلاح شود یا شورای نگهبان باید فیلترهای نظارتی‌اش را سنگین‌تر کند موضوعی است که در سطوح حاکمیتی باید درباره آن تصمیم‌گیری شود؛ اما نکته‌ای که امروز همه روی آن اتفاق‌نظر دارند ضعف‌ها و خلأ‌هایی است که وضع کنونی را به بار آورده؛ وضعی که دودش اول از همه به چشم مجلس و مجلس‌نشینان می‌رود و در امتداد آن خسارت‌های غیرقابل جبرانی را به کشور تحمیل می‌کند. همه آنچه گفته شد البته ضلع دیگری هم دارد. دولت هم می‌تواند در این چارچوب تاثیرگذار باشد. هرچه باشد یک‌طرف بخش قابل‌توجهی از این بده‌وبستان‌ها وزرا و مدیران و معاونانی هستند که اگرچه حقوق‌بگیر دولتند اما یک پا در مجلس دارند و رفتار آنها تاثیر قابل‌توجهی بر این قبیل مناسبات می‌گذارد. پیشنهادهای وسوسه‌برانگیز از جانب این گروه برای تطمیع نمایندگان، موضوعی است که هیچ کجای قانون فکری به حال آن نشده است.
